وزارة التعاون الدولي تتابع جهود حشد أدوات التمويل المبتكر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع التنسيقي الأول رفيع المستوى بهدف متابعة تطور جهود حشد أدوات التمويل المبتكر لتمويل محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي» والذي يستهدف تنفيذ مشروعات طاقة مُتجددة بقدرة 10 جيجاوات.
جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، افتراضيًا، وبحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادى والتنمية، وممثلي الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة البنك الدولي، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، والسفارة الألمانية، وسفارة المملكة المتحدة، وهولندا إلى جانب قيادات وزارتي الكهرباء والتعاون الدولي، والأطراف ذات الصلة.
ويأتي الاجتماع التنسيقي الأول رفيع المستوى استعدادًا لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28 بالإمارات العربية المتحدة، لاستعراض ما تم من جهود في التحول من التعهدات إلى التنفيذ، منذ إطلاق البرنامج وتوقيع اتفاقيات الشراكات وخطابات النوايا في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.
أهداف محور الطاقةويستهدف محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حشد حلول التمويل المبتكرة على مستوى المنح ومبادلة الديون والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وضمانات الائتمان وتقليل المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات التنموية الميسرة، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الطاقة نحو 10 مليارات دولار لتنفيذ المشروعات خلال 5 سنوات.
ويعزز محور الطاقة تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا NDC، وذلك بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية، ويستهدف المشروع في توفير نحو 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.
نموذج قابل للتكراروفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، "قبل مؤتمر المناخ COP27 بدأنا العمل المشترك بشأن الإعداد للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، كمنصة جامعة لجهود المناخ والتنمية في آن واحد، وقد ساهم شركائنا ومن بينهم السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال التزامها بالإشارة إلى منصة عالميًا لتصبح من أهم المنصات الوطنية المعروفة بين شركاء التنمية والمجتمع الدولي، لتصبح نموذجًا قابلًا للتكرار على مستوى الدول لتنفيذ طموحها المناخي.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والكاقة المتجددة، وشركاء التنمية، على التزامهم طوال العام والتنسيق المشترك بشأن وضع المشروعات موضع التنفيذ، مؤكدة أن برنامج «نُوَفِّي»، لا يتيح فقط التمويلات التنموية الميسرة للحكومة ولكن أيضًا يتيح الفرص التمويلية للقطاع الخاص والمنح التنموية ومبادلة الديون.
وتابعت: "خلال مؤتمر المناخ صدر الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا بشأن دعم محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، والذي نص على نقاط رئيسية من بينها تحديث المساهمات المحددة وطنيًا في مصر NDCs وتبكير موعد زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% لتصبح في عام 2030 بدلًا من 2035، لافتة إلى أن مصر أوفت بهذا الالتزام بالفعل وسط ظروف عالمية وتقلبات اقتصادية بسبب الأوضاع المحيطة، وأعلنت عن تحديث تلك المساهمات في يونيو الماضي.
ونوهت بأن الإعلان السياسي تضمن تعهدات ألمانية بتنفيذ شرائح جديدة لمبادلة الديون من أجل التنمية توجه لمحور الطاقة في برنامج «نُوَفِّي»، وقد تم بالفعل توقيع شريحة بقيمة 54 مليون يورو كنتيجة لتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، من إجمالي 104 مليون يورو تعهد بها الجانب الألماني، لتمويل إنشاء مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما بشبكة نقل الكهرباء، لتحقيق مستهدف الحكومة المصرية المتمثل في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030.
بجانب تلك الخطوات، فقد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج «نُوَفِّي» لا يدعم تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الطاقة المتجددة فقط ولكن أيضًا من خلال الهيدروجين الأخضر، لذا فإن المنصة قادرة على توسيع نطاق العمل لتنفيذ أهداف مصر بشأن التحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، مشددة أن تلك الإجراءات تعكس التزام مصر القوي بالتحول الأخضر وعدم توقف العمل.
وذكرت «المشاط»، أن برنامج «نُوَفِّي» يعد منصة قائمة على ملكية الدولة وتعتبر مثالًا ونموذجًا هامًا يعكس العلاقة القوية بين مصر وشركائها في التنمية الذين بدأوا معها العمل منذ عام 2014 لتعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة.
توفير 17 مليون طن من الانبعاثات سنويًامن جانبه أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الطاقة في مصر يشهد تحولًا نوعيًا من الغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة وموارد الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع، في ظل الموقع الجغرافي المتميز للوصول إلى الأسواق العالمية وتصدير المنتجات الخضراء، موضحًا أنه بالتعاون مع شركاء التنمية ومن خلال محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي» نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وأضاف وزير الكهرباء، أن قطاع الكهرباء حقق تقدمًا كبيرًا في جذب استثمارات الطاقة المتجددة كجزء من خطة لجذب القطاع الخاص لزيادة قدرات الطاقة المتجددة بنحو 10 جيجاوات، لافتًا إلى أن الدولة تمكنت من البدء في تنفيذ مشروعات بقدرات 3.7 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تم توقيع كافة الاتفاقيات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة بقدرات 3.7 جيجاوات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتحددة وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور/ مصدر/ النويس/ اوراسكوم/ وغيرها)، كما تم توفير التمويلات اللازمة من شركاء التنمية ضمن محور الطاقة لتنفيذ تلك المشروعات، والتوقيع على اتفاقيات الأغلاق المالي الخاصة بها.
كما أشار إلى أنه بالتنسيق مع البنك الأوروبي، سيتم تعزيز الدعم الفني لسلاسل التوريد الخضراء التي تحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمشاركة محلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، لافتة إلى أن محور الطاقة ببرنامج نوفي يتضمن وقف العمل بمحطات بقدرة 5 جيجاوات تعمل بالطاقة الحرارية وبحلول الربع الأول من 2024 سيتم وقف العمل بمحطات بقدرة 1 جيجاوات.
ووصف نجاح الدولة بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs في يونيو 2023، لتحديث الخطة الزمنية لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035 بمثابة الإنجاز، الذي يتماشى مع الإعلان السياسي الصادر في مؤتمر المناخ.
من جانب آخر أشار وزير الكهرباء، إلى أنه من جانب آخر ستعمل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر على الاستفادة من قدرات مصر التنافسية لتحقيق خططها الطموحة في قطاع الهيدروجين، والتي تستهدف ما يصل إلى 5-8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.
استثمارات القطاع الخاصوقالت الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، "نحن متحمسون للغاية بشأن عقد الاجتماع التنسيقي الأول بقيادة وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والذي يجمع كافة مؤسسات التمويل الدولية والأطراف المعنية ببرنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم مصر في تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، وقد قمنا حتى الآن بحشد تمويل بقيمة ملياري دولار من القطاع الخاص في مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، بالإضافة إلى المنح والتمويلات التنموية الميسرة.
وأكد مدير استراتيجيات المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على أهمية برنامج «نُوَفِّي» تتجاوز مصر، وتمتد للمجتمع الدولي باعتباره نموذجًا فعالًا يجب تكراره لتعزيز جهود المناخ والتنمية.
عرض ما تحقق على المجتمع الدوليماريو ساندر رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادى والتنمية قال "لقد كان اجتماعًا هامًا ومثمرًا للغاية" بشأن التنسيق المشترك حول محور الطاقة ضمن منصة برنامج (NWFE - نُوَفِّي).
وتابع: "إننا نقدر بشدة الدور الذي قامت به الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، بشأن قيادة الجهود لإحراز التقدم في مشروعات مجور الطاقة، لقد كان التطور الكبير منذ مؤتمر المناخ COP27، وكيفية توافق المشروعات مع الأهداف والتنسيق المشترك بين جميع الشركاء فرصة بناءة وقيمة للغاية بالنسبة لنا".
وأشار إلى أنه بالوصول للمرحلة الحالية فإننا لدينا فهم مشترك حول ما أنجزناه وتوجهنا خلال المرحلة المقبلة، لقد اتفقنا جميعًا على أن التقدم المحقق في برنامج نُوَفِّي منذ مؤتمر المناخ COP27 يجب بالفعل مشاركته مع المجتمع الدولي في مؤتمر المناخ COP28.
التزام دولي بدعم مشروعات البرنامجووجه هاري بويد، مدير استراتيجيات المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الشكر لوزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الجهود المبذولة، قائلًا "على مدار عام نحرز تقدمًا كبيرًا في تنفيذ التزاماتنا بشأن محور الطاقة في برنامج «نُوَفِّي»، التي تعد نموذجًا فريدًا ليس فقط على مستوى ملكية الدولة ولكن أيضًا مشاركة مختلف شركاء التنمية. يعد البرنامج منصة هامة للغاية على مستوى تحفيز أجندة المناخ العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما أنه يتجاوز أهميته بالنسبة لمصر ليصبح نموذجًا هامًا وفعالًا لدول أخرى، وقد كانت الإشارة إليه في بيان مجموعة الـ20 خير دليل على ذلك".
أبرز التطوراتوخلال الاجتماع عرض فريق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، أبرز نتائج جهود حشد أدوات وحلول التمويل المبتكر والتنسيق مع الأطراف ذات الصلة لتعزيز الانتقال العادل للطاقة المتجددة على مدار عام، انطلاقًا من الاتفاقيات وخطابات النوايات التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث تم خلال تلك الفترة تحديد الاحتياجات الاستثمارية من خلال المساعدة الفنية والدعم المؤسسي وتعزيز الاستثمارات العامة لتطوير شبكة الكهرباء وحلول التخزين، وحشد الاستثمارات لنقل الكهرباء.
كما ساهمت الجهود المبذولة في تعزيز المساعدات الفنية لإعداد خطة وقف تشغيل 12 محطة تعمل بالطاقة الحرارية، لتتم وفقًا للمعايير الدولية، وتكون بمثابة وثيقة استراتيجية لتحديد الأهداف والمعالم والجدول الزمني والاستراتيجيات الخاصة بإيقاف التشغيل بشكل آمن وفعال. هذا وبالاضافة إلى إطلاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دراسة تحديد نطاق خطة الإنتقال العادل لتحديد احتياجات التدريب وإعادة المهارات وضمان خطة انتقال فعالة وعادلة للعمال المتضررين. سيتم تطوير المزيد من مهام المتابعة للإنتقال العادل.
كما ساهم البنك الأوروبي في تقديم المساعدة الفنية إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتطوير القواعد التنظيمية لتطوير الإنتاج والبيع بواسطة القطاع الخاص لمشاريع الطاقة المتجددة بنظام "من القطاع الخاص إلى الخاص"، وتطوير سلاسل التوريد الخضراء، بما يعزز القدرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتطوير سلاسل توريد الطاقة المتجددة المتنوعة والمرنة بمشاركة محلية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
تعبئة وحشد القطاع الخاصوبداية من عام 2023 ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في حشد تمويلات بنحو 2 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص في مشروعات «نُوَفِّي»، بالإضافة إلى المنح والتمويل التنموي الميسر، تشمل الاستثمارات في طاقة الرياح والطاقة الشمسية في خليج السويس والمشروعات التي تدعم تعزيز وتحديث شبكة النقل والتوزيع، لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة وسحب القدرات الحرارية الحالية. كما تم تشكيل مجموعة التمويل الخاص التي دعى إليها تحالف جلاسجو المالي GFANZ من أجل دعم برنامج «نُوَفِّي»، بناءًا على طلب الوزارة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشركاء الآخرين لتعزيز جهود حشد الاستثمارات.
الوكالة الفرنسية للتنميةمن جانبها أكدت كليمينس فيدال، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، على التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، وتوفير 100 مليون يورو من التمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، إلى جانب 10 مليون يورو منحة من شركاء الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم تحول الطاقة في مصر، كما أكدت حرص الوكالة على المشاركة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمضي قدمًا نحو تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج وإظهار التقدم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP28.
الاتحاد الأوروبيوهنأت ممثلة الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية وشركاء التنمية على تلك الجهود، مؤكدة مساندة الاتحاد الأوروبي لتلك الرؤية والجهود المبذولة من خلال برنامج «نُوَفِّي»، قائلة "الإدارة العليا في المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي تعلم تمامًا ما هو «نُوَفِّي» لذلك نهنئكم على هذا الإنجاز الذي يجب تكراره في دول أخرى".
ولفتت إلى التزام الاتحاد الأوروبي بدعم منصة برنامج «نُوَفِّي» انطلاقًا من مذكرة التفاهم الموقعة في مؤتمر المناخ COP27، بقيمة 35 مليون يورو لتنفيذ محور الطاقة كما أننا نبدي اهتمامنا بالمساندة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، في ظل الأهمية القصوى للطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
بنك الاستثمار الأوروبيوقالت كريستينا كانابتسكيت، ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي "سعداء برؤية هذا التقدم في محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، ونقف بشكل قوي لدعم التحول الأخضر في مصر من خلال حشد تمويلات بقيمة 1.3 مليار يورو كما أعلنا في مؤتمر المناخ COP27، من بينها 300 مليون دولار تمويلات تنموية ميسرة للحكومة، ومليار يورو للقطاع الخاص لنعزز مساهمته في التحول إلى الطاقة المتجددة، كما نعمل على دعم استراتيجية الهيدروجين الأخضر وندعم مساعي مصر للربط في مجال الطاقة مع اليونان وإيطاليا والأردن ونريد توسيع نطاق هذه الحلول".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الکهرباء والطاقة المتجددة الاستراتیجیة الوطنیة وزیرة التعاون الدولی الوکالة الفرنسیة الاتحاد الأوروبی مؤتمر المناخ COP27 الطاقة المتجددة فی مؤتمر المناخ تنفیذ مشروعات وزیر الکهرباء شرکاء التنمیة القطاع الخاص ملیون یورو الطاقة فی على مستوى محمد شاکر بحلول عام نموذج ا من جانب من خلال عام 2030 فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: 10 مليارات جنيه استثمارات حكومية لتنفيذ مشروعات تنموية في شمال وجنوب سيناء
في الذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، تستمر مسيرة البناء والتنمية التي تقوم بها الدولة المصري بشبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المجالات، لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وترسيخ دعائم التنمية في تلك البقعة الغالية من أرض مصر.
وبهذه المناسبة، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقواتنا المسلحة، وجموع الشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط ، الأولوية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لتنمية شبه جزيرة سيناء، ولذا فقد نفذت ملحمة وطنية منذ عام 2014 لتنفيذ مشروعات تنموية رائدة وذات أولوية في قطاعات متعددة خاصة البنية التحتية، والتنمية الزراعية، ومعالجة وتحلية المياه، والتعليم، والتنمية السياحية وغيرها من المجالات.
مشروعات معالجة المياه للزراعة
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولية بدأت الدولة في تنفيذ برنامج طموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، تم خلاله تنفيذ أكثر من 20 مشروع رائد في مجالات متعددة، من بين أبرز تلك المشروعات، مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه صرف المحسمة لمعالجة مليون م3 /يوم؛ حيث يهدف المشروع الي توفير مياه للزراعة من خلال استغلال مياه مصرف المحسمة ونقلها إلى شرق القناة ليتم معالجتها واستخدامها في استصلاح أراضي زراعية مساحتها حوالى 250 مليون م2 حيث يوفر هذا المشروع 12500 فرصة عمل مباشرة و150 الف فرصة عمل غير مباشرة.
إلى جانب مشروع إنشاء قناة لنقل المياه (السحارة) لنقل مليون م3/يوم يهدف المشروع إلى توفير مياه الزراعة في محافظة الإسماعيلية لري واستصلاح مساحة 60 ألف فدان بحوالي 250 مليون م2 من خلال محطة معالجة بطاقة مليون م3 يوميا.
كما تم تنفيذ مشروع انشاء منظومة مياه مصرف بحر البقرالذي يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية مصر العربية من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 مليون م3/يوم يتم استخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح 400 ألف فدان بشبه جزيرة سيناء.
تطوير منظومة المياه ومحطات التحلية
كما تم تنفيذ مشروع تطوير منظومة مياه الشرب بمدينة العريش، الذي يهدف إلى تطوير وتحسين البنية الأساسية لمنظومة مياه الشرب لتواكب التزايد السكاني وبصفة أساسية الحد من الفاقد المائي وتأمين كميات إضافية من مياه الشرب بشكل مستدام لسد العجز الحالي بمدينة العريش لخمس مناطق وهي (الريسة – كرم أبو نجيلة – المساعيد – الصفا – الخزان العالي) مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة شمال سيناء.
وكذلك مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء، الذي يهدف إلى إنشاء محطات تحلية للمياه وخطوط رئيسية لنقل المياه للتجمعات السكنية، ومواجهة التوسعات العمرانية واحتياجات الوديان في 5 مدن بمحافظة جنوب سيناء (راس سدر – ابو زنيمه – دهب – نويبع – الطور "تمويل محلي") مما يؤدى إلى تحسين مستوى المعيشة للسكان، وتوفير كميات مياه محلاه كافية ودائمة من مياه البحر لتوصليها للمستهلكين تبلغ 80 ألف م3/يوم.
كما تم تدشين مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بطاقة 150الف م3/يوم، الذي يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب في المدينة الجاري إنشاؤها في شرق بورسعيد بما يشمل حاجة السكان والأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية وذلك من خلال إنشاء محطة جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف م3.
الاستثمارات الحكومية بخطة 2025/2026
ووفقًا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فإن جُملة الاستثمارات الحكومية بخطة 25/2026 لتنمية مُحافظة شمال سيناء حوالي 6.6 مليار جنيه،ويستحوذ قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكوميّة الـمُوجّهة لـمُحافظة شمال سيناء (نحو 21.7%)، يليه قطاع الخدمات الصحّية بنسبة 19.5%، وقطاع التشييد والبناء بنحو 17.4%، وتتوزع النسبة المتبقية بين قطاعات التعليم والكهرباء والصرف الصحي والمياه والنقل والتخزين والأنشطة العقارية.
بينما بلغت جُملة الاستثمارات الحكوميّة الـمُوجّهة بخطة عام 25/2026 لتنمية مُحافظة جنوب سيناء تبلغ نحو 3.6 مليار جنيه ويستحوذ قطاع النقل والتخزين على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 20.5%، يليه قطاع الخدمات الصحّية بنسبة 18.7%، ثم قطاعي الـمياه بنِسَبة 13.8%، والتعليم 12.4%، إلى جانب قطاعات الزراعة والتشييد والبناء، والكهرباء، والأنشطة العقاري، والصرف الصحي، والسياحة، وغيرها.
تفاصيل مشروعات شمال سيناء
وأشار التقرير إلى أهم البرامج التنمويّة الـمُستهدف تنفيذها في مُحافظة شمال سيناء خلال عام الخطة، ففي مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، تتضمن الخطة استكمال العديد من المشروعات منها إنشاء شبكة الصرف الـمُغطّى زمام 6300 فدّان، ورصف جسور الترع وخلافه، وتأهيل مُنشآت الري والبوّابات والبدّآلات على مجاري الري والصرف، أعمال الحماية من أخطار السيول، حفر آبار جوفية وسطحيّة لتدبير الاحتياجات الـمائيّة بمُحافظة شمال سيناء، و إنشاء محطّة بحوث بالوظة، وفي مجال مياه الشُرب، إحلال وتجديد محطّات شبكات مياه الشرب بمراكز الحسنة والعريش ونخل والشيخ زويد وبئر العبد ورفح، إنشاء الخطوط الناقلة من محطّة تحلية مياه البحر طاقة 100 ألف م3/يوم لتغذية مدن العريش والشيخ زويد ورفح الجديدة (2 رافع مياه - خطوط ناقلة)، إنشاء خطوط مياه قرى بئر العبد - (شبكات مياه - روافع).
وفي مجال الصرف الصحّي، يجري إحلال وتجديد محطّة رفع صرف صحّي الرئيسة بمدينة العريش، إحلال وتجديد محطّتي مُعالجة الصرف الصحّي (جرادة شرق العريش – زارع غرب العريش)، إنشاء صرف صحّي مُتكامل بمدن بئر العبد - الشيخ زويد - الحسنة - نخل (عدد 14 محطّات رفع - عدد 3 محطّات مُعالجة بطاقة 12 ألف م3/يوم، 10 آلاف م3/يوم، 2 ألف م3/يوم) - شبكات انحدار - خطوط طرد.
وفي مجال الصحّة والتعليم تستهدف الخطة العديد من المشروعات منها إنشاء مبنى كلية الحاسبات والـمعلومات - قسم شرطة العريش أول - مُحافظة شمال سيناء، إنشاء وتجهيز مبني تعليمي وإداري بكليّة تكنولوجيا الـمعلومات بجامعة شرق بورسعيد التكنولوجيّة بمدينة شرق بورسعيد مُحافظة بورسعيد، إحلال وتجديد مدارس تعليم أساسي مُحافظة شمال سيناء، إعادة تأهيل مدارس التعليم العام والتعليم الفني بمُحافظة شمال سيناء، إنشاء وتجهيز فصول تربية خاصة وتعليم أساسي وثانوي عام ورسمي لغات ولغات مُتميّز بشمال سيناء، استكمال تطوير مُستشفى العريش العام بشمال سيناء، الخدمات التكميليّة للـمُستشفيات العلاجيّة (مرافق شبكات غازات - مُولّد كهرباء - مصاعد - أعمال استشاريّة - حماية مدنيّة - أعمال كهربيّة) بمُحافظة شمال سيناء، إنشاء مُستشفى رفح الجديدة ومُستشفى نخل بشمال سيناء، وتطوير مُستشفى الشيخ زويد وبغداد ورمانة بشمال سيناء.
تفاصيل مشروعات جنوب سيناء
كما استعرض التقرير أهم البرامج التنمويّة الـمُستهدف تنفيذها في مُحافظة جنوب سيناء خلال عام الخطة، وتضُم العديد من الـمشروعات منها في مجال الزراعة والري، استكمال إنشاء محطّة بحثيّة ثلاثيّة الغرض، استكمال إنتاج تقاوي بنجر السكر تحت الظروف الـمصريّة، حصر وتصنيف وتقييم أراضي الـمشروعات القوميّة الزراعيّة، استكمال أعمال الحماية من أخطار السيول، إنشاء محطّة تحلية مياه البحر بمُدُن (دهب، نويبع) لكلٍ منهما طاقة 15 ألف م3/يوم.، وفي مجال خدمات التعليم ، إنشاء جامعة سلمان بن عبد العزيز، تطبيق الجدارات فى الـمدارس الفنيّة، إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي وإنشاء وتجهيز فصول مدارس مُتميّزة، وتطوير ورفع كفاءة الإدارات التعليميّة.
وفيما يخص الخدمات الصحّية تستهدف الخطة استكمال إنشاء مُستشفيات أبو رديس العام ودهب الـمركزي وسانت كاترين طابا، وبالنسبة لمشروعات قطاع مياه الشُرب بمحافظة جنوب سيناء فمنها إحلال وتجديد محطّات وشبكات مياه بأبو زنيمة، والطور ودهب ورأس سدر وشرم الشيخ وطابا وسانت كاترين، إنشاء محطّة تحلية مياه البحر بمدينة شرم الشيخ طاقة 30 ألف م3/ يوم والخطوط الناقلة، إنشاء محطّة تحلية مياه البحر بمدينة طابا طاقة 10/5 آلاف م3 يوم والخطوط الناقلة، إحلال وتجديد محطّات وشبكات مياه بأبو رديس، إلى جانب إنشاء عدد 2 محطّة تحلية (توسّعات محطّة تحلية نيق طاقة 6 آلاف م3/يوم - محطّة تحلية نبق الجديدة طاقة 6 آلاف م3/يوم) بمدينة شرم الشيخ.
وفي مجال الصرف الصحّي تستهدف الخطة تنفيذ العديد من المشروعات منها إحلال وتجديد محطّات وشبكات الصرف صحّي بمراكز طابا والطور وشرم الشيخ ودهب وسانت كاترين ونويبع وأبورديس وأبو زنيمة ورأس سدر، إعادة تأهيل محطّة مُعالجة دهب، علاوة على إنشاء مشروع الصرف الصحّي مدينة طابا بطاقة 6 آلاف م3/يوم (محطّة مُعالجة ثنائيّة - محطّات رفع - شبكات انحدار - خطوط طرد)، إنشاء مشروع الصرف الصحّي الـمناطق الـمحرومة بمنطقة دهب، توسعات محطّة مُعالجة صرف صحّي الطور طاقة 30/10 ألف م3 / يوم.
في سياق متصل أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في إطار الجهود التي يقوم بها مركز البنية المعلوماتية المكانية، التابعة للوزارة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فإنه يجري الانتهاء من تنفيذ مركز خدمات مصر بمدينة العريش، ليكون أول مركز نموذجي لتقديم الخدمات الحكومية النموذجية للمواطنين بمحافظة شمال سيناء، والذي يتيح خدمات متعددة مثل الشهر العقاري، والأحوال المدنية، والمرور، تصل إلى أكثر من 156 خدمة في مكان واحد.
صلاح عبدالله يطالب بتدريس مسيرة محمد صلاح في مناهج التعليم بالمدارس