الشافعي: الطفرة السياحية والاقتصادية لم تكن لتتحقق دون البنية التحتية القوية
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، على أن المشروعات القومية العملاقة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، تمثل نقلة نوعية حقيقية لصالح الاقتصاد المصري، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، الذي يُعد بوابة جديدة لمصر نحو العالمية في قطاع السياحة.
وأضاف الشافعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نانسا" على قناة المحور تقديم الإعلامية ماجدة المهدي، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعكس قدرة الدولة المصرية على نقل حضارتها العريقة إلى العالم، مشيرًا إلى الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهده المتحف، واصطفاف الزوار في طوابير طويلة لمشاهدة عظمة الحضارة الفرعونية.
وأكد أن هذا المشروع سيسهم في زيادة أعداد السائحين الراغبين في زيارة مصر، متوقعًا أن تتجاوز الأعداد المستهدفة من وزارة السياحة، والتي كانت تقدر بنحو 5 ملايين سائح، لتصل إلى ما بين 30 و40 مليون سائح سنويًا، إذا ما تم وضع رؤية متكاملة تربط المتحف بالأقصر وبقية المواقع الأثرية المصرية.
وأوضح الشافعي أن تحقيق هذا الهدف من شأنه أن يحدث طفرة هائلة في إيرادات السياحة، قد تصل إلى 30 أو 40 مليار دولار سنويًا، ما يعزز الاحتياطي النقدي ويزيد من دخل الدولة من العملة الصعبة.
وأشار إلى أن هذه الطفرة السياحية والاقتصادية لم تكن لتتحقق دون البنية التحتية القوية التي تم تأسيسها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تقرير بنك "جولدمان ساكس" أشار إلى أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، أنجزت بنية تحتية تؤهلها لتكون ضمن أفضل 10 اقتصادات على مستوى العالم.
واختتم الشافعي حديثه بالتأكيد على أن البنية التحتية المتطورة هي الأساس لأي تنمية حقيقية، سواء في السياحة أو الصناعة أو الزراعة أو الطاقة، وأن ما تشهده مصر حاليًا من تدفق للاستثمارات الأجنبية هو نتيجة مباشرة لهذه الجهود.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات القومية المتحف المصري المتحف المصري الكبير السياحة قطاع السياحة المتحف المصری الکبیر
إقرأ أيضاً:
السلع والعاديات السياحية : تلقينا 73 طلبًا جديدًا للترخيص العام الجاري
اعتمدت الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، خلال اجتماعها اليوم، الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، كما وافقت على الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد المنتهي في 30 يونيو 2027.
دعم متواصل لقطاع السياحةوأعربت علي غنيم عن تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما يقدمه من دعم متواصل لقطاع السياحة والعاملين به، مؤكدة أن القيادة السياسية تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات المنظمة للاستثمار السياحي، واستحداث مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد المصري وزيادة معدلات النمو بالقطاع.
وترأس الاجتماع علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب محمد العباسي الأمين العام للغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات السياحية بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله ممثلة الوزارة.
وجددت الجمعية العمومية تمسكها بطلب بيع حصة الغرفة بمقر اتحاد الغرف السياحية بمدينة الشيخ زايد لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك عقب سداد كامل المديونية المستحقة على الغرفة للاتحاد.
وأشاد غنيم بجهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، من خلال التعاون المستمر مع القطاع الخاص والاستجابة لمطالبه ومقترحاته، مؤكدين أن الوزارة اتخذت خطوات جادة للتصدي لممارسات حرق أسعار البرامج السياحية حفاظًا على قيمة المنتج السياحي المصري.
كما اثنى غنيم على الدور الذي يقوم به مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر في دعم المنشآت السياحية وتيسير أعمالها، والعمل على توحيد جهود القطاع لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وأكد علي غنيم أن قطاع السياحة المصري يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، والدعم الكبير الذي توفره القيادة السياسية، والذي شمل تطوير البنية التحتية، وإنشاء متاحف عالمية، وفتح محاور وطرق تربط المدن والمقاصد السياحية، فضلًا عن إجراء تعديلات تشريعية ساعدت على جذب الاستثمارات السياحية الجديدة.
وأضاف أن الحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع يتطلب استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مع التطبيق الكامل للقوانين المنظمة للعمل السياحي، والتصدي للممارسات التي تضر بسمعة المقصد المصري، وفي مقدمتها التلاعب بالأسعار وبيع المنتج السياحي بأقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح عنيم أن الغرفة نجحت خلال الفترة الماضية في التعامل مع العديد من التحديات التي واجهت أصحاب محال السلع والعاديات السياحية، من خلال التدخل في المنازعات الضريبية والقضائية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات المختلفة، وتوفير خدمات التأمين والرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم والعاملين لديهم، إلى جانب تشجيع المنشآت غير المرخصة على تقنين أوضاعها والانضمام للمنظومة الرسمية دون أعباء إضافية.
وأشار غنيم إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة البازارات غير المرخصة، بما يضمن حماية السائح والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية عدم استخدام مسمى “بازار” إلا للمنشآت الحاصلة على ترخيص سياحي رسمي.
وكلفت الجمعية العمومية مجلس إدارة الغرفة بمواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومصلحة الضرائب وكافة الجهات ذات الصلة لحل المشكلات التي تواجه المنشآت الأعضاء، فضلًا عن تكثيف الجهود لضم المحال غير المرخصة إلى المنظومة الرسمية.
وكشف رئيس الغرفة أن إجمالي عدد البازارات المرخصة سياحيًا في مصر بلغ 3746 بازارًا، فيما تلقت الغرفة 73 طلبًا جديدًا للحصول على الترخيص خلال العام الجاري. وتصدرت محافظة البحر الأحمر المحافظات من حيث عدد البازارات المرخصة بإجمالي 1561 بازارًا، تلتها جنوب سيناء بـ1286 بازارًا، ثم الأقصر بـ311 بازارًا، وأسوان والقاهرة الكبرى بواقع 248 بازارًا لكل منهما.
من جانبه، أكد محمد جلال، ممثل وزارة السياحة والآثار، استمرار حملات التفتيش على المنشآت والمحال المتعاملة مع السائحين بالمناطق السياحية، للتأكد من سلامة التراخيص ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تضر بسمعة المقصد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تمنح المنشآت غير المرخصة مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة.