وزير الكهرباء يبحث مع نظيره الجزائري الشراكة والتعاون فى التحول الطاقي
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور مراد عجال وزير الطاقة والطاقات المتجددة بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور اللواء محمد عيسى رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولي والاتفاقيات بالوزارة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، والتدريب، وتبادل الخبرات والمعرفة والتحول الطاقي.
رحب الدكتور محمود عصمت، بوزير الطاقة والطاقات المتجددة بجمهورية الجزائر ، مؤكدا العلاقات التاريخية الممتدة والمتميزة بين الدولتين والشعبين الشقيقين على كافة المستويات، موضحا الحرص على العمل المشترك والتعاون الثنائي فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقات المتجددة، مشيدا بالروابط التاريخية بين الشعبين المصرى والجزائري.
ناقش اللقاء أهمية العمل المشترك والتعاون فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات والخبراء، وبناء القدرات واعداد الكفاءات والكوادر الفنية فى البلدين، تناول اللقاء التعاون فى مجالات التحكم فى الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة واعداد برامج تعاون لتطوير استخدامات الطاقات المتجددة وضبط سوق الكهرباء وتبادل الخبرات في مجال تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية.
شمل اللقاء تعزيز التعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر وتبادل الخبرات الخاصة بإعداد الاستراتيجيات الوطنية فى هذا المجال وكذلك البرامج التدريبية فى مجال انتاج وتخزين ونقل وتسويق الهيدروجين وتشجيع الشركات العاملة فى المجال فى البلدين على انشاء الشراكات والتعاون فى اقامة المشروعات، وتطرق اللقاء إلى مجال كفاءة الطاقة المتعلقة بالأجهزة الكهربائية المنزلية لترشيد استهلاك الكهرباء، وغيرها من مجالات التعاون فى ضوء حرص القيادة السياسية فى البلدين الشقيقين على دعم العلاقات والتعاون والعمل المشترك.
تناول الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة ومزيج الطاقة والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات الطاقات المتجددة ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه فى إقامة مشروعات الطاقه الشمسية وطاقة الرياح فى إطار خطة العمل لخفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية، وتم استعراض خطة العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة فى كافة الاستخدامات.
قال الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولى اهتماما بالغا بقطاع الطاقة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات وإتاحة التيار الكهربائي بجودة عالية واستمرارية، مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة لتنويع مصادر الطاقة، وخطة التحول الطاقي، والتوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة والاعتماد عليها وخفض استخدام الوقود الأحفوري ، مشيرا إلى التعديلات التشريعية التى تمت لتسهيل الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والذى نتج عنه إقبال المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا مواصلة العمل لتعزيز التعاون الثنائى فى كافة مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة فى ضوء العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الكهرباء الدکتور محمود عصمت والطاقات المتجددة الطاقات المتجددة الطاقة المتجددة وتبادل الخبرات التعاون فى فى مجال
إقرأ أيضاً:
بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
يسجل سوق السيارات الكهربائية في مصر قفزة متسارعة ونموًا لافتًا، مدفوعًا باستراتيجية وطنية طموحة لتعزيز النقل المستدام والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتكثف الدولة جهودها لتهيئة البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأخضر، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتحقيق تطلعات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وسط إقبال متزايد من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمختلف المحافظات، إلى جانب تبني سياسات تشجع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
مع تزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات، طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية باقة متنوعة من برامج التمويل، تتضمن حدودا تمويلية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، وأسعار عائد تنافسية، بما يتيح للعملاء امتلاك السيارات الكهربائية وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.
وتتنوع برامج التمويل بين حدود ائتمانية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، ونسب تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة في بعض الحالات، بما يلبي احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إتاحة برنامج للتمويل الشخصي لشراء السيارات، يشمل السيارات الكهربائية، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، وذلك في إطار توفير حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء.
ويتيح البرنامج تمويل كامل قيمة السيارة دون اشتراط سداد مقدم، كما لا يفرض البنك حظر بيع على السيارة أو تأمينًا إلزاميًا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من التمويل.
ووفقًا لبرنامج التمويل، تتراوح أسعار العائد بين 21.5% و26%، بحسب طبيعة العميل وشروط التمويل، فيما يستهدف البرنامج الموظفين سواء بتحويل الراتب أو بدونه، إلى جانب أصحاب الأعمال الحرة.
للحصول على التمويل، يشترط البنك
ـ تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
ـ إيصال مرافق حديث.
ـ مستند إثبات الدخل، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشف حساب بنكي، وذلك وفقًا لفئة العميل.
يتيح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات للمصريين، ضمن باقة من الحلول التمويلية التي تستهدف الموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية، وذلك بشروط تمويلية مرنة وقيمة تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه.
ويشمل برنامج التمويل الموظفين المحولة رواتبهم أو أقساطهم الشهرية من خلال جهة العمل، والموظفين بإثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، إلى جانب أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
ويقدم البنك تمويلًا بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تمتد حتى 120 شهرًا، وسعر عائد تنافسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
للاستفادة من البرنامج، يشترط
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ أصل إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف.
ـ عرض أسعار معتمد من معرض السيارات.
أما بالنسبة للموظفين:
ـ يلزم تقديم شهادة بمفردات الراتب الشهري.
ـ تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها البرنامج تحويل الراتب.
أتاح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات، يتضمن مزايا تمويلية متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض الفئات، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترات سداد مرنة تمتد حتى 7 سنوات.
ويمنح البنك تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما ترتفع قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه ضمن البرامج المخصصة لموظفي الشركات، مع أسعار عائد تنافسية، ودون اشتراط وجود ضامن، أو تحصيل رسوم للاستعلام الائتماني أو فتح الحساب.
ويتيح البرنامج تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، إلى جانب مجموعة من البرامج التمويلية التي تناسب مختلف شرائح العملاء، تشمل التمويل بتحويل الراتب أو بإثبات الدخل للموظفين، بالإضافة إلى برامج مخصصة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بنسب تمويل مختلفة وفقًا لقيمة المقدم، فضلًا عن برنامج يوفر تمويلًا كاملًا بضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة السيارة.
اشترط البنك الأهلي ما يلي:
ـ ألا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه.
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ فاتورة مرافق حديثة، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها.
ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا للموظفين و25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، على ألا يتجاوز العمر 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال عند انتهاء مدة القرض.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية