وزير الكهرباء يبحث مع نظيره الجزائري الشراكة والتعاون فى التحول الطاقي
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور مراد عجال وزير الطاقة والطاقات المتجددة بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور اللواء محمد عيسى رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولي والاتفاقيات بالوزارة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، والتدريب، وتبادل الخبرات والمعرفة والتحول الطاقي.
رحب الدكتور محمود عصمت، بوزير الطاقة والطاقات المتجددة بجمهورية الجزائر ، مؤكدا العلاقات التاريخية الممتدة والمتميزة بين الدولتين والشعبين الشقيقين على كافة المستويات، موضحا الحرص على العمل المشترك والتعاون الثنائي فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقات المتجددة، مشيدا بالروابط التاريخية بين الشعبين المصرى والجزائري.
ناقش اللقاء أهمية العمل المشترك والتعاون فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات والخبراء، وبناء القدرات واعداد الكفاءات والكوادر الفنية فى البلدين، تناول اللقاء التعاون فى مجالات التحكم فى الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة واعداد برامج تعاون لتطوير استخدامات الطاقات المتجددة وضبط سوق الكهرباء وتبادل الخبرات في مجال تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية.
شمل اللقاء تعزيز التعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر وتبادل الخبرات الخاصة بإعداد الاستراتيجيات الوطنية فى هذا المجال وكذلك البرامج التدريبية فى مجال انتاج وتخزين ونقل وتسويق الهيدروجين وتشجيع الشركات العاملة فى المجال فى البلدين على انشاء الشراكات والتعاون فى اقامة المشروعات، وتطرق اللقاء إلى مجال كفاءة الطاقة المتعلقة بالأجهزة الكهربائية المنزلية لترشيد استهلاك الكهرباء، وغيرها من مجالات التعاون فى ضوء حرص القيادة السياسية فى البلدين الشقيقين على دعم العلاقات والتعاون والعمل المشترك.
تناول الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة ومزيج الطاقة والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات الطاقات المتجددة ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه فى إقامة مشروعات الطاقه الشمسية وطاقة الرياح فى إطار خطة العمل لخفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية، وتم استعراض خطة العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة فى كافة الاستخدامات.
قال الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولى اهتماما بالغا بقطاع الطاقة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات وإتاحة التيار الكهربائي بجودة عالية واستمرارية، مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة لتنويع مصادر الطاقة، وخطة التحول الطاقي، والتوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة والاعتماد عليها وخفض استخدام الوقود الأحفوري ، مشيرا إلى التعديلات التشريعية التى تمت لتسهيل الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والذى نتج عنه إقبال المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا مواصلة العمل لتعزيز التعاون الثنائى فى كافة مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة فى ضوء العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الكهرباء الدکتور محمود عصمت والطاقات المتجددة الطاقات المتجددة الطاقة المتجددة وتبادل الخبرات التعاون فى فى مجال
إقرأ أيضاً:
رفع سعة نقل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العُمانية: تسعى هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى رفع سعة نقل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استنادًا إلى دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة، أثبتت توافقها مع الخطط الاستراتيجية للهيئة، وضمان تحقيق فوائد طويلة الأجل لقطاع الطاقة في المنطقة.
ويعد مشروع الربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، ومبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، ويأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية الأساسية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويتضمن المشروع إنشاء خط كهربائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلو فولت يربط بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عُمان بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترًا، كما يشمل إنشاء محطتي نقل بجهد 400 كيلو فولت في كل من ولاية عبري في سلطنة عُمان، ومنطقة البينونة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجهزتين بأنظمة تحكم وحماية واتصال متقدمة لضمان الكفاءة والموثوقية والأمان.
وسيتم تزويد المشروع بمحطة معوضات ديناميكية لرفع استقرار الشبكات وزيادة قدرة النقل، بما يوفر قدرة إجمالية تصل إلى 1600 ميغاواط، وسيتم البدء في الأعمال الإنشائية للمشروع في الربع الرابع من عام 2025م ليدخل إلى الخدمة بحلول نهاية عام 2027م.
وسيحقق المشروع فوائد عديدة من خلال تحقيق وفورات اقتصادية في استثمارات القدرات الإنتاجية وتكاليف التشغيل والوقود، إضافة إلى تعزيز قدرات تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسلطنة عُمان بشكل مباشر، ما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف الحفاظ على البيئة.
وتُمثّل هذه المشروعات نقلة نوعية جديدة في مسيرة التكامل الكهربائي الخليجي، بهدف تعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة وموثوقية الشبكات الوطنية، وتوسيع نطاق الترابط الكهربائي بين دول المنطقة، وزيادة فرص تجارة وتبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون، في خطوة استراتيجية تعكس عمق التكامل الخليجي.
وفيما يتعلق بتمويل مشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان، قامت هيئة الربط الكهربائي الخليجي بتوقيع اتفاقيتي تمويل الأولى مع صندوق قطر للتنمية بقيمة تمويل تبلغ 100 مليون دولار أمريكي، واتفاقية تمويل مرحلي مع بنك صحار الدولي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
وتمثل هذه الشراكات التمويلية الخليجية نموذجًا للوحدة الاقتصادية والتمويل التنموي المشترك الذي يواكب توجهات قادة دول المجلس في التكامل والاعتماد المتبادل في مشروعات البنية الأساسية الحيوية.
وأكد سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن هذه العقود تشكل محطة تاريخية جديدة في مسيرة الهيئة وتعكس التزامها المشترك بتنفيذ توجيهات قادة دول مجلس التعاون الهادفة إلى تحقيق الازدهار والرفاهية لشعوب المنطقة، وتعزيز التكامل في المشروعات الخليجية المشتركة، ولا سيما في قطاع الطاقة.
وقال سعادته إن هذه المشروعات تمثل استثمارًا استراتيجيًّا طويل الأمد في مستقبل أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وتأتي امتثالًا للأهداف الرامية إلى بناء منظومة كهربائية مترابطة وآمنة ومستدامة، بما يتيح دعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الشبكات الخليجية لمواجهة التحديات التشغيلية والبيئية المتزايدة.
وأضاف سعادته أن هذه المشروعات تدعم النمو الاقتصادي والتجاري عبر توفير مصدر طاقة موثوق ومستدام يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات دول مجلس التعاون، ويُرسّخ مكانة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بوصفها نموذجًا رائدًا للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.
من جانبه أكد سعادة المهندس عبد الله بن ذياب رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وعضو مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي ورئيس لجنة المناقصات، أن ترسية هذه المشروعات جاءت وفق أعلى المعايير الفنية والحوكمة والشفافية، وبعد مراحل دقيقة من التقييم والدراسة الفنية والمالية، بما يضمن اختيار الشركاء المنفذين الأكفاء والأكثر قدرة على تنفيذ هذه المشروعات الحيوية.
من جهته أشار سعادة المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائيالخليجيإلى أن هذه المشروعات تُسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتوسيع نطاق تجارة الكهرباء بين الدول الأعضاء، وتقليل الاستثمارات غير الضرورية في محطات التوليد التقليدية، إضافة إلى دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل البصمة الكربونية بما يتماشى مع رؤى دول مجلس التعاون، موضحًا أن هذه التوسعات تمثل نقلة نوعية في بناء منظومة طاقة خليجية متقدمة قائمة على التكامل والمرونة والاستدامة وتدعم النمو الاقتصادي المستدام لدول المنطقة.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم