لـ القطاع الخاص والعام.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 وفقًا لقرار وزارة المالية
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
يبحث الكثير من الموظفين عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مرتبات شهر ديسمبر 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 يوم 24 من الشهر المقبل موضحة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن ديسمبر 2025 و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
- ماكينات الصراف الآلي «ATM» التابعة للبنوك.
- فروع البنوك.
- مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.
الحد الأدنى لمرتبات شهر ديسمبر 2025- يحصل موظفو الدرجة الممتازة على 13.800 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها على 11.800 جنيه.
- يحصل موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها على 10.300 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها على 9.800 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها على 8.500 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها على 8000 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها على 7300 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها على 7100 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها على 7100 جنيه.
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر نوفمبر وديسمبر للمعلمين 2025
موعد وأماكن صرف مرتبات نوفمبر 2025 للقطاعين العام والخاص
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد قرار «المالية».. العد التنازلي بدأ
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مرتبات شهر ديسمبر موعد صرف المرتبات موعد صرف مرتبات ديسمبر مرتبات ديسمبر 2025 موعد صرف مرتبات شهر
إقرأ أيضاً:
100 جنيه رسم موحد لمغادرة البلاد.. البرلمان تناقش تعديلات قانون تنمية الموارد المالية للدولة
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984، والذي يتضمن توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه، إلى جانب فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ويقضي مشروع القانون باستبدال نصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى بالقانون، بحيث يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما ينص التعديل على فرض رسم تنمية موارد بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بمختلف أنواعه، مع إلزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تستهدف معالجة عدد من المشكلات العملية التي كشفت عنها آليات تطبيق القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق برسم مغادرة البلاد، حيث أدى اختلاف قيمة الرسم بحسب وجهة السائح إلى بعض المحافظات إلى أعباء إدارية ومشكلات أثرت على قطاع السياحة.
وأوضحت المذكرة أن الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر واجه بدوره إشكاليات عديدة، من بينها دفع بعض شركات الأسمنت بعدم خضوعها للرسم لعدم حصولها على رخص استغلال محاجر، فضلًا عن الخلافات المتعلقة بوعاء احتساب الرسم المرتبط بخامات الإنتاج المستخدمة في صناعة الأسمنت.
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط إجراءات التحصيل، وتوحيد المعاملة الضريبية، والقضاء على مشكلات التطبيق العملي، بما يحقق التوازن بين دعم موارد الخزانة العامة للدولة والحفاظ على استقرار القطاعات الاقتصادية الحيوية، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
ومن جانبها، أوضحت وزارة المالية أن توحيد رسم المغادرة عند 100 جنيه لجميع المغادرين يحقق مبدأ العمومية والتجرد، ويقضي على التفاوت السابق في قيمة الرسم، بما يسهم في تسهيل إجراءات التحصيل وتحسين كفاءة التطبيق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو