وزيرة التعاون الدولي: مشروعات محور الطاقة توفر ما يقرب من 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع التنسيقي الأول رفيع المستوى بهدف متابعة تطور جهود حشد أدوات التمويل المبتكر لتمويل محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي» والذي يستهدف تنفيذ مشروعات طاقة مُتجددة بقدرة 10 جيجاوات، وذلك بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، افتراضيًا، وبحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادى والتنمية، وممثلي الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة البنك الدولي، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية،وبنك الاستثمار الاوروبي، والاتحاد الاوروبي، والسفارة الألمانية، وسفارة المملكة المتحدة، وهولندا إلى جانب قيادات وزارتي الكهرباء والتعاون الدولي، والأطراف ذات الصلة.
ويأتي الاجتماع التنسيقي الأول رفيع المستوى استعدادًا لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28 بالإمارات العربية المتحدة، لاستعراض ما تم من جهود في التحول من التعهدات إلى التنفيذ، منذ إطلاق البرنامج وتوقيع اتفاقيات الشراكات وخطابات النوايا في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.
ويستهدف محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حشد حلول التمويل المبتكرة على مستوى المنح ومبادلة الديون والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وضمانات الائتمان وتقليل المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات التنموية الميسرة، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الطاقة نحو 10 مليارات دولار لتنفيذ المشروعات خلال 5 سنوات.
ويعزز محور الطاقة تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا NDC، وذلك بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية، ويستهدف المشروع في توفير نحو 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، "قبل مؤتمر المناخ COP27 بدأنا العمل المشترك بشأن الإعداد للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، كمنصة جامعة لجهود المناخ والتنمية في آن واحد، وقد ساهم شركائنا ومن بينهم السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال التزامها بالإشارة إلى منصة عالميًا لتصبح من أهم المنصات الوطنية المعروفة بين شركاء التنمية والمجتمع الدولي، لتصبح نموذجًا قابلًا للتكرار على مستوى الدول لتنفيذ طموحها المناخي.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والكاقة المتجددة، وشركاء التنمية، على التزامهم طوال العام والتنسيق المشترك بشأن وضع المشروعات موضع التنفيذ، مؤكدة أن برنامج «نُوَفِّي»، لا يتيح فقط التمويلات التنموية الميسرة للحكومة ولكن أيضًا يتيح الفرص التمويلية للقطاع الخاص والمنح التنموية ومبادلة الديون.
وتابعت: "خلال مؤتمر المناخ صدر الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا بشأن دعم محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، والذي نص على نقاط رئيسية من بينها تحديث المساهمات المحددة وطنيًا في مصر NDCs وتبكير موعد زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% لتصبح في عام 2030 بدلًا من 2035، لافتة إلى أن مصر أوفت بهذا الالتزام بالفعل وسط ظروف عالمية وتقلبات اقتصادية بسبب الأوضاع المحيطة، وأعلنت عن تحديث تلك المساهمات في يونيو الماضي.
ونوهت بأن الإعلان السياسي تضمن تعهدات ألمانية بتنفيذ شرائح جديدة لمبادلة الديون من أجل التنمية توجه لمحور الطاقة في برنامج «نُوَفِّي»، وقد تم بالفعل توقيع شريحة بقيمة 54 مليون يورو كنتيجة لتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، من إجمالي 104 مليون يورو تعهد بها الجانب الألماني، لتمويل إنشاء مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما بشبكة نقل الكهرباء، لتحقيق مستهدف الحكومة المصرية المتمثل في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030.
بجانب تلك الخطوات، فقد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج «نُوَفِّي» لا يدعم تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الطاقة المتجددة فقط ولكن أيضًا من خلال الهيدروجين الأخضر، لذا فإن المنصة قادرة على توسيع نطاق العمل لتنفيذ أهداف مصر بشأن التحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، مشددة أن تلك الإجراءات تعكس التزام مصر القوي بالتحول الأخضر وعدم توقف العمل.
وذكرت «المشاط»، أن برنامج «نُوَفِّي» يعد منصة قائمة على ملكية الدولة وتعتبر مثالًا ونموذجًا هامًا يعكس العلاقة القوية بين مصر وشركائها في التنمية الذين بدأوا معها العمل منذ عام 2014 لتعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة.
من جانبه أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الطاقة في مصر يشهد تحولًا نوعيًا من الغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة وموارد الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع، في ظل الموقع الجغرافي المتميز للوصول إلى الأسواق العالمية وتصدير المنتجات الخضراء، موضحًا أنه بالتعاون مع شركاء التنمية ومن خلال محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي» نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وأضاف وزير الكهرباء، أن قطاع الكهرباء حقق تقدمًا كبيرًا في جذب استثمارات الطاقة المتجددة كجزء من خطة لجذب القطاع الخاص لزيادة قدرات الطاقة المتجددة بنحو 10 جيجاوات، لافتًا إلى أن الدولة تمكنت من البدء في تنفيذ مشروعات بقدرات 3.7 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تم توقيع كافة الاتفاقيات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة بقدرات 3.7 جيجاوات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتحددة وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور/ مصدر/ النويس/ اوراسكوم/ وغيرها)، كما تم توفير التمويلات اللازمة من شركاء التنمية ضمن محور الطاقة لتنفيذ تلك المشروعات،والتوقيع على اتفاقيات الأغلاق المالي الخاصة بها.
كما أشار إلى أنه بالتنسيق مع البنك الأوروبي، سيتم تعزيز الدعم الفني لسلاسل التوريد الخضراء التي تحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمشاركة محلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، لافتة إلى أن محور الطاقة ببرنامج نوفي يتضمن وقف العمل بمحطات بقدرة 5 جيجاوات تعمل بالطاقة الحرارية وبحلول الربع الأول من 2024 سيتم وقف العمل بمحطات بقدرة 1 جيجاوات.
ووصف نجاح الدولة بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs في يونيو 2023، لتحديث الخطة الزمنية لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035 بمثابة الإنجاز، الذي يتماشى مع الإعلان السياسي الصادر في مؤتمر المناخ.
من جانب آخر أشار وزير الكهرباء، إلى أنه من جانب آخر ستعمل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر على الاستفادة من قدرات مصر التنافسية لتحقيق خططها الطموحة في قطاع الهيدروجين، والتي تستهدف ما يصل إلى 5-8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.
وقالت الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، "نحن متحمسون للغاية بشأن عقد الاجتماع التنسيقي الأول بقيادة وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والذي يجمع كافة مؤسسات التمويل الدولية والأطراف المعنية ببرنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم مصر في تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، وقد قمنا حتى الآن بحشد تمويل بقيمة ملياري دولار من القطاع الخاص في مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، بالإضافة إلى المنح والتمويلات التنموية الميسرة.
وأكد مدير استراتيجيات المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على أهمية برنامج «نُوَفِّي» تتجاوز مصر، وتمتد للمجتمع الدولي باعتباره نموذجًا فعالًا يجب تكراره لتعزيز جهود المناخ والتنمية.
السيد/ ماريو ساندر رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادى والتنمية قال "لقد كان اجتماعًا هامًا ومثمرًا للغاية" بشأن التنسيق المشترك حول محور الطاقة ضمن منصة برنامج (NWFE - نُوَفِّي).
وتابع: "إننا نقدر بشدة الدور الذي قامت به الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، بشأن قيادة الجهود لإحراز التقدم في مشروعات مجور الطاقة، لقد كان التطور الكبير منذ مؤتمر المناخ COP27، وكيفية توافق المشروعات مع الأهداف والتنسيق المشترك بين جميع الشركاء فرصة بناءة وقيمة للغاية بالنسبة لنا".
وأشار إلى أنه بالوصول للمرحلة الحالية فإننا لدينا فهم مشترك حول ما أنجزناه وتوجهنا خلال المرحلة المقبلة، لقد اتفقنا جميعًا على أن التقدم المحقق في برنامج نُوَفِّي منذ مؤتمر المناخ COP27 يجب بالفعل مشاركته مع المجتمع الدولي في مؤتمر المناخ COP28.
ووجه السيد/ هاري بويد، مدير استراتيجيات المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الشكر لوزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الجهود المبذولة، قائلًا "على مدار عام نحرز تقدمًا كبيرًا في تنفيذ التزاماتنا بشأن محور الطاقة في برنامج «نُوَفِّي»، التي تعد نموذجًا فريدًا ليس فقط على مستوى ملكية الدولة ولكن أيضًا مشاركة مختلف شركاء التنمية. يعد البرنامج منصة هامة للغاية على مستوى تحفيز أجندة المناخ العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما أنه يتجاوز أهميته بالنسبة لمصر ليصبح نموذجًا هامًا وفعالًا لدول أخرى، وقد كانت الإشارة إليه في بيان مجموعة الـ20 خير دليل على ذلك".
وخلال الاجتماع عرض فريق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، أبرز نتائج جهود حشد أدوات وحلول التمويل المبتكر والتنسيق مع الأطراف ذات الصلة لتعزيز الانتقال العادل للطاقة المتجددة على مدار عام، انطلاقًا من الاتفاقيات وخطابات النوايات التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث تم خلال تلك الفترة تحديد الاحتياجات الاستثمارية من خلال المساعدة الفنية والدعم المؤسسي وتعزيز الاستثمارات العامة لتطوير شبكة الكهرباء وحلول التخزين، وحشد الاستثمارات لنقل الكهرباء.
كما ساهمت الجهود المبذولة في تعزيز المساعدات الفنية لإعداد خطة وقف تشغيل 12 محطة تعمل بالطاقة الحرارية، لتتم وفقًا للمعايير الدولية، وتكون بمثابة وثيقة استراتيجية لتحديد الأهداف والمعالم والجدول الزمني والاستراتيجيات الخاصة بإيقاف التشغيل بشكل آمن وفعال. هذا وبالاضافة إلى إطلاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دراسة تحديد نطاق خطة الإنتقال العادل لتحديد احتياجات التدريب وإعادة المهارات وضمان خطة انتقال فعالة وعادلة للعمال المتضررين. سيتم تطوير المزيد من مهام المتابعة للإنتقال العادل.
كما ساهم البنك الأوروبي في تقديم المساعدة الفنية إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتطوير القواعد التنظيمية لتطوير الإنتاج والبيع بواسطة القطاع الخاص لمشاريع الطاقة المتجددة بنظام "من القطاع الخاص إلى الخاص"، وتطوير سلاسل التوريد الخضراء، بما يعزز القدرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتطوير سلاسل توريد الطاقة المتجددة المتنوعة والمرنة بمشاركة محلية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وبداية من عام 2023 ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في حشد تمويلات بنحو 2 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص في مشروعات «نُوَفِّي»، بالإضافة إلى المنح والتمويل التنموي الميسر، تشمل الاستثمارات في طاقة الرياح والطاقة الشمسية في خليج السويس والمشروعات التي تدعم تعزيز وتحديث شبكة النقل والتوزيع، لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة وسحب القدرات الحرارية الحالية. كما تم تشكيل مجموعة التمويل الخاص التي دعى إليها تحالف جلاسجو المالي GFANZ من أجل دعم برنامج «نُوَفِّي»، بناءًا على طلب الوزارة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشركاء الآخرين لتعزيز جهود حشد الاستثمارات.
من جانبها أكدت السيدة/ كليمينس فيدال، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، على التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، وتوفير 100 مليون يورو من التمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، إلى جانب 10 مليون يورو منحة من شركاء الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم تحول الطاقة في مصر، كما أكدت حرص الوكالة على المشاركة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمضي قدمًا نحو تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج وإظهار التقدم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP28.
وهنأت ممثلة الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية وشركاء التنمية على تلك الجهود، مؤكدة مساندة الاتحاد الأوروبي لتلك الرؤية والجهود المبذولة من خلال برنامج «نُوَفِّي»، قائلة "الإدارة العليا في المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي تعلم تمامًا ما هو «نُوَفِّي» لذلك نهنئكم على هذا الإنجاز الذي يجب تكراره في دول أخرى".
ولفتت إلى التزام الاتحاد الأوروبي بدعم منصة برنامج «نُوَفِّي» انطلاقًا من مذكرة التفاهم الموقعة في مؤتمر المناخ COP27، بقيمة 35 مليون يورو لتنفيذ محور الطاقة كما أننا نبدي اهتمامنا بالمساندة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، في ظل الأهمية القصوى للطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وقالت السيدة/ كريستينا كانابتسكيت، ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي "سعداء برؤية هذا التقدم في محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، ونقف بشكل قوي لدعم التحول الأخضر في مصر من خلال حشد تمويلات بقيمة 1.3 مليار يورو كما أعلنا في مؤتمر المناخ COP27، من بينها 300 مليون دولار تمويلات تنموية ميسرة للحكومة، ومليار يورو للقطاع الخاص لنعزز مساهمته في التحول إلى الطاقة المتجددة؛ كما نعمل على دعم استراتيجية الهيدروجين الأخضر وندعم مساعي مصر للربط في مجال الطاقة مع اليونان وإيطاليا والأردن ونريد توسيع نطاق هذه الحلول".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي العاصمة الادارية الجديدة الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة المتجددة البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الکهرباء والطاقة المتجددة الاستراتیجیة الوطنیة وزیرة التعاون الدولی الاتحاد الأوروبی الطاقة المتجددة فی مؤتمر المناخ شرکاء التنمیة وزیر الکهرباء القطاع الخاص ملیون یورو بحلول عام على مستوى الطاقة فی محمد شاکر من خلال من جانب نموذج ا إلى أن فی مصر عام 2030
إقرأ أيضاً:
مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء
في ظل العديد من التحديات العالمية المتصلة بالتغيرات المناخية، يبقى البحث عن مصادر جديدة لطاقة نظيفة ومستدامة مسعى لكل الدول، وقد تبنت دولة قطر في هذا الاتجاه استراتيجية طموحة في مسيرة التحول نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، كمورد طبيعي متوفر بلا عوائق، وقد شرعت الدولة في تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة، مما يعكس توجها وطنيا نحو اقتصاد أخضر ولتقليل الاعتماد على الوقود العضوي، وهو التوجه الذي يجسد الخطوات الفعلية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال البيئة والطاقة.
وكانت دولة قطر قد وضعت أهدافا ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية في (2018 - 2022) والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2021 - 2030)، ومن بينها إنتاج 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، والاستثمار في مشاريع أبحاث وتقنيات تخزين الطاقة الشمسية والربط بالشبكة الوطنية.
ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي أقامتها دولة قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية غرب الدوحة، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية 800 ميغاواط، في مساحة 10 كيلومترات، بأكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، ويوفر مشروع محطة الخرسعة كهرباء تكفي لحوالي 60 ألف منزل، وينتج الكهرباء بسعر تنافسي، حيث إنها تولد ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة في وقت الذروة، كما أنها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 26 مليون طن.
ويعكس دخول محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية دائرة الإنتاج في أبريل الماضي، بإضافة قدرة إنتاجية من الكهرباء تبلغ 875 ميغاواط، وبطاقة تبلغ 800 ميغاواط، بعد تدشين محطة الخرسعة في العام 2022، حجم التحول الاقتصادي والالتزام البيئي الصارم لدولة قطر، والذي يعزز مكانتها عالميا، خاصة مع استمرارها في تطوير مشاريع ضخمة، وتبني سياسات داعمة وابتكارات تكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة تضعها على مسار تحقيق أهدافها الطموحة في الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتوضح البيانات أن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية أضافتا للسعة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في دولة قطر 1,675 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة، وهو ما شكّل خطوة أساسية نحو تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ويحقق أيضا أحد أهداف استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، المتمثل في توليد أكثر من 4,000 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
ومن المتوقع أن تعمل (الخرسعة ومسيعيد ورأس لفان) على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 4,7 مليون طن سنويا، وستلعب محطتا مسيعيد ورأس لفان، إلى جانب محطة الخرسعة، دورا مهما في تلبية الطلب على الكهرباء داخل الدولة، حيث تساهم المحطات الثلاث بحوالي 15 بالمئة من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء في أوقات الذروة، بينما سترتفع هذه النسبة إلى 30 بالمئة بعد تشغيل محطة دخان العملاقة للطاقة الشمسية بحلول العام 2029، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2,000 ميغاواط".
وفي الإطار ذاته، تواصل قطر تطوير مشروع ضخم في منطقة دخان بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط، ليصبح من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة قبل نهاية العقد الجاري، وهو مشروع سيضاف إلى محطات الخرسعة، ومسيعيد، ورأس لفان، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في قطر إلى 4000 ميغاواط بحلول عام 2030.
وكان لافتا أن اعتمدت قطر على خبرات الكوادر الوطنية في كل ما يتعلق باستخدامات الطاقة الشمسية كمورد نظيف لإنتاج الطاقة، حيث أشار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى أن قطر للطاقة تجاوزت مرحلة الاعتماد على خبرات الآخرين في بناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، وأضاف سعادته، خلال افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية في أبريل الماضي: "بدأنا بتنفيذ هذه المشاريع بخبراتنا الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها، وللـتأكيد على الالتزام بالاعتماد على الطاقات الجديدة، فإن دولة قطر عملت على إيلاء استثماراتها في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أهمية قصوى، بمضاعفة القيمة الإجمالية لمشاريعها في هذا القطاع من 1.7 مليار ريال في مرحلته الأولى إلى نحو 4 مليارات ريال، بضخ ما قيمته 2.3 مليار ريال في محطتي "مسيعيد" و"رأس لفان" في العام 2022، وذلك ما يعكس توجه السياسات والخطط الحكومية لتنويع مصادر الطاقة، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، بالنظر إلى المعطيات المناخية والإمكانات المادية والتقنية المتاحة في قطر.
ولاستخدامات الطاقة الشمسية العديد من المشكلات التي تحول دون استخدامها على نطاق واسع، ومنها كلفة الإنشاء الأولية العالية، وضعف الإنتاج لأغراض الاستخدام الليلي، مثلما أن عملية تركيب الألواح الشمسية تحتاج إلى مساحات كبيرة، فكلما كانت هناك رغبة في زيادة التوليد، ازدادت كميات الألواح المركبة لإنتاج الكهرباء.
وللتغلب على التحديات البيئية والتقنية التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية، عملت الشركات القطرية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية مثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تطوير نوع من الألواح الشمسية المقاومة للغبار وارتفاع درجات الحرارة، كما أن الدولة تخطط لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية في مناطق أخرى مثل: الوكير، والشحانية، وسيلين وغيرها من المناطق، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
وفي السياق، فإن استخدام الطاقة الناتجة عن الإشعاع الشمسي في توليد الكهرباء يعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمهمة، والتي يمكن استغلالها في العديد من القطاعات الزراعية، والصناعية، وعمليات تحلية وتسخين وتبريد المياه، مما يجعلها الحل الأمثل لأزمة الطاقة التي يواجهها العالم، وحسب الخبراء، فإن للطاقة الشمسية فوائد جمة لمستخدميها على المستوى الفردي، حيث تعتبر الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة غير الناضبة، التي تساعد المستهلكين على التوفير في استخدامات الطاقة، كما أنها تتميز بانخفاض تكاليف الصيانة، فأنظمة الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى كثير من الصيانة، ويكفي تنظيفها عدة مرات في السنة لتستمر في عملية الإنتاج لسنوات، ومن فوائد الطاقة الشمسية التي تعود على البيئة، تقليل تلوث الهواء، وإبطاء تغير المناخ، فضلا عن إنهاء أثر انبعاثات الكربون لعدم اعتمادها على الوقود التقليدي في عملية التشغيل وفي مختلف مراحل الإنتاج.
وفي الاتجاه ذاته، فإن التوجه العالمي للطاقات المتجددة بات يمثل السمة الأبرز لأغلب الدول، فبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار للطاقة النظيفة، أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبا في عشر سنوات.
وفي تصريحات له الأسبوع الماضي، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: "إن عصر الوقود الأحفوري "يتداعى وينهار" وأننا نعيش الآن في فجر عصر الطاقة الجديد، وهو "عصر تغذي فيه الطاقة النظيفة الوفيرة الرخيصة عالما غنيا بالفرص الاقتصادية".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن بيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تظهر أن أكثر من 90% من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص البدائل للوقود الأحفوري، وأضاف قائلا: "هذا ليس مجرد تحول في التأثير، إنه تحول في الإمكانية، وفي جهود إصلاح علاقتنا بالمناخ".
وبالمحصلة فإن النمو المتسارع لاستخدامات الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيظل يمثل الخيار الأمثل، خاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي قفز إلى مراحل متقدمة، فقد جسدت استثمارات الطاقة الشمسية في قطر توجها استراتيجيا ونموذجا متكاملا للتحول الاقتصادي والالتزام البيئي، وهو ما يعزز مكانة الدولة كرائد إقليمي ودولي في مجالات إنتاج الطاقات المتجددة، مع الاستمرار في تطوير المشاريع المماثلة، والعمل على تبني السياسات الداعمة للابتكارات الرقمية لتحقيق أهداف الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030 عبر استخدام الطاقات النظيفة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة