وزير العدل يصدر قرارا بتشكيل محكمة القيم العليا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بتشكيل المحكمة العليا للقيم برئاسة القاضي محمود سعيد عبد الله النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، وعضوية القضاة، نبيل صادق نائب رئيس محكمة النقض ومجدي احمد مصطفى واحمد عبد العزيز قتلان ود. يحيى احمد البنا وعلى محمد عمر الهواري الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، كما تضمن القرار أربعة من الشخصيات العامة وهم القضاة عدنان فنجري أبو جبل رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا وعصام الدين احمد فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، وعزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا وعدلي عبد الفتاح جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا، ومحمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة.
وتضمن قرار وزير العدل في مادته الثانية تشكيل محكمة القيم برئاسة القاضي عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، وعضوية القضاة خالد فتحي مقلد نائب رئيس محكمة النقض ومحمد رضا حسين كامل نائب رئيس محكمة النقض، ويسري عبد اللاه عبد الكريم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ومحمد رأفت رزق الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية واحمد حمدي السرجاني الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومن الشخصيات العامة المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا والقاضي على محمد الشيخ رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا وسعيد جمال البكري رئيس محكمة استئناف المنصورة سابقا وسيد إبراهيم البنا رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية سابقا، وعادل سيد بريك نائب رئيس مجلس الدولة سابقا.
يأتي هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وعلى القانون رقم 194 لسنة 2008 بشأن تطبيق الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، وعلى قرار وزير العدل رقم 4679 لسنة 2023 الصادر في 15/8/2023 وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى.
received_258801360469896 received_653341749986866المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطة القضائية المحكمة العليا النيابة الادارية هيئة قضايا الدولة محکمة استئناف القاهرة رئیس محکمة استئناف رئیس محکمة النقض بمحکمة استئناف وزیر العدل رئیس هیئة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تحيل 39 طعنًا على انتخابات النواب لمحكمة النقض
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إحالة 39 طعنًا إلى محكمة النقض فيما يتعلق بنتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لعدم الاختصاص.
الإدارية العليا تحيل 39 طعنًا على انتخابات النواب لمحكمة النقضوكانت المحكمة الإدارية العليا تلقت خلال اليومين المخصصين لتلقي الطعون نحو 300 طعن جديد على نتائج المرحلة الثانية.
وفي جلسة الأحد الماضي، اجلت المحكمة الإدارية العليا 257 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية لجلسة اليوم، فيما قضت بعدم قبول 3 طعون أخرى، وعدم اختصاصها بنظر 40 طعنًا آخر، وإحالتهم إلى محكمة النقض.
وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
وتسلمت المحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟