أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بتشكيل المحكمة العليا للقيم برئاسة القاضي محمود سعيد عبد الله النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، وعضوية القضاة، نبيل صادق نائب رئيس محكمة النقض ومجدي احمد مصطفى واحمد عبد العزيز قتلان ود. يحيى احمد البنا وعلى محمد عمر الهواري الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، كما تضمن القرار أربعة من الشخصيات العامة وهم القضاة عدنان فنجري أبو جبل رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا وعصام الدين احمد فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، وعزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا وعدلي عبد الفتاح جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا، ومحمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة.

وتضمن قرار وزير العدل في مادته الثانية تشكيل محكمة القيم برئاسة القاضي عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، وعضوية القضاة خالد فتحي مقلد نائب رئيس محكمة النقض ومحمد رضا حسين كامل نائب رئيس محكمة النقض، ويسري عبد اللاه عبد الكريم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ومحمد رأفت رزق الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية واحمد حمدي السرجاني الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومن الشخصيات العامة المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا والقاضي على محمد الشيخ رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا وسعيد جمال البكري رئيس محكمة استئناف المنصورة سابقا وسيد إبراهيم البنا رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية سابقا، وعادل سيد بريك نائب رئيس مجلس الدولة سابقا.

يأتي هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وعلى القانون رقم 194 لسنة 2008 بشأن تطبيق الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، وعلى قرار وزير العدل رقم 4679 لسنة 2023 الصادر في 15/8/2023 وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى.

received_258801360469896 received_653341749986866

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السلطة القضائية المحكمة العليا النيابة الادارية هيئة قضايا الدولة محکمة استئناف القاهرة رئیس محکمة استئناف رئیس محکمة النقض بمحکمة استئناف وزیر العدل رئیس هیئة نائب رئیس

إقرأ أيضاً:

«الإدارية العليا» تُحيل طعن نقابة المهندسين ضد شركة «يوتن» إلى محكمة الموضوع

أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من «نقابة المهندسين» ضد شركة «يوتن» إلى محكمة الموضوع، إذ قررت الدائرة اليوم إحالة الطعن رقم 32557 لسنة 71 قضائية، المقام من نقابة المهندسين المصرية ضد شركة يوتن للدهانات والبويات «يوتن مصر»، إلى دائرة الموضوع، وذلك تمهيدًا لتحديد موعد لنظر الطعن موضوعًا.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية طعن نقابة المهندسين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 57311 لسنة 78 قضائية، والذي قضى بإلغاء قرار لجنة تظلمات الهيئة العامة للاستثمار، فيما انتهت إليه من إلغاء تصديق الهيئة العامة للاستثمار على قرار شركة يوتن بزيادة رأس مال الشركة.

ومن المقرر أن تقوم المحكمة المختصة بتحديد جلسة لاحقة لنظر الموضوع.

و حضر الجلسة اليوم، موكلًا عن نقابة المهندسين الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، حيث يتولى الملف القانوني.

اقرأ أيضاًتعليم الإسكندرية: تشغيل 6 مدارس رسمية للغات بتطبيق نظام تعليمي متميز

عاجل.. مصر تتسلم شهادة القضاء على الملاريا من منظمة الصحة العالمية

مقالات مشابهة

  • وزيرا العدل والداخلية أعلنا إعادة العمل بمحكمة سجن رومية... ونصار يتحدّث عن نتيجتين إيجابيتين
  • وزيرة الشؤون تصدر قراراً يقضي بتشكيل مجلس لتسيير أعمال الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان
  • وزير العدل يتفقد أعمال تطوير محكمة جنوب الجيزة الابتدائية
  • الوزير الشعار يصدر قراراً بوقف فرض ضميمة على الإسمنت المنتج بالقطاع العام والخاص
  • محكمة الأسرة ترفض استئناف أب على إلزامه بنفقة صغاره
  • مطار رفيق الحريري الدولي يصدر قرارا جديدا يتعلق بالسوريين
  • رئيس مجلس السيادة الانتقالي يصدر قراراً بإلغاء إشراف أعضاء المجلس السيادي على الوزارات الاتحادية والوحدات
  • «الإدارية العليا» تُحيل طعن نقابة المهندسين ضد شركة «يوتن» إلى محكمة الموضوع
  • البرهان يصدر قرارا بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء في السودان
  • قرار مرتقب من البرهان بتعيين كامل إدريس رئيس وزراء في السودان واختيار إمرأتين لعضوية مجلس السيادة