قمة الخليج – آسيان: خطوة على طريق التكامل

 

اتجاهات مستقبلية

قمة الخليج – آسيان: خطوة على طريق التكامل

 

 

 

 

شهدت الرياض في 20 أكتوبر قمة هي الأولى من نوعها بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة آسيان، في خطوة هدفت إلى رفع مستوى العلاقات بينهما إلى الشراكة الاستراتيجية مستقبلًا. ويُعد التئام القمة في ذاته حدثًا تاريخيًا، ليس فقط لأنها المرة الأولى التي يجتمع فيها قادة الكتلتين الإقليميتين معًا؛ وإنما أيضًا لأنها تمثل بالفعل مؤشرًا مهمًّا على تنامي العلاقات بين الآسيان ومجلس التعاون الخليجي، وهما من أهم الكتل الاقتصادية والسياسية في العالم.

علاوة على ذلك، تأتي هذه القمة في إطار تعزيز “استراتيجية التوجه شرقًا” الخليجية، ولاسيما تجاه الآسيان. يُذكر أنّ حجم استثمارات دول الخليج في دول آسيان بلغ نحو 13.4 مليار دولار في الفترة (يناير 2016-سبتمبر 2021). والأهم من ذلك أنّ هذه القمة تُعد ترجمة لاستراتيجية تنويع الشركاء التي تتبعها دول مجلس التعاون منذ فترة، حيث اتجهت هذه الدول إلى تكوين شراكات استراتيجية شاملة مع القوى الكبرى، وفي مقدمتها الصين وروسيا، والدول الإقليمية الرئيسية، ولاسيما تركيا وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى شراكاتها القائمة بالفعل مع الدول الغربية والولايات المتحدة.

وقد تداول القادة الخليجيون وزعماء الآسيان بنود “إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان 2024-2028″؛ بهدف وضع الخطوط العريضة لآلية التعاون خلال السنوات الأربع المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ خطوات نحو التكامل بين الجانبين.

وقد كشف البيان الختامي، الذي جاء في 42 بندًا، عن مرتكزات العمل الخليجي مع دول آسيان، التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

أولًا، وضع أسس التعامل والتعاون لتحقيق الاستقرار والأمن باعتبارهما مدخلًا لتحقيق الاستقرار، حيث شدد البيان على ضرورة الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول والتكتلات الإقليمية، والحفاظ على النظام الدولي وفق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما فيها حسن الجوار، واحترام استقلال وسيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتسوية الخلافات بالطرق السلمية.

ثانيًا، استكشاف أولويات مجالات التعاون التي تعظم الاستفادة المشتركة بينهما؛ إذ بدا واضحًا التركيز على المجال البحري والاتصالات وأهداف التنمية المستدامة. كما لم تغفل القمة أهمية تعزيز السلام والاستقرار والسلامة والأمن البحري، وحرية الملاحة والعبور الجوي. وقد ركزت القمة على هذه النقطة لوجود 5 دول من رابطة آسيان (الفلبين وفيتنام وسنغافورة وتايلند وماليزيا) مطلة على منطقة بحر الصين الجنوبي التي تشهد من تجاذبات واستقطابات دولية من شأنها تهديد مسارات التنمية المشتركة. وتأكيدًا على مسار استكشاف مجالات التعاون، كتمهيد لتعزيز التعاون، رحب المجتمعون بـ “إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان للفترة (2024-2028)، الذي يحدد التدابير وأنشطة التعاون التي ستنفذ بين الجانبين اقتصاديًّا وسياسيًّا وأمنيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا.

ثالثًا، تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة؛ ففي ظل الانفتاح والتطور التكنولوجي، باتت الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب عائقين أمام جهود التنمية المستدامة؛ لذا ركز التعاون على المواجهة من المنبع، وتحديدًا ما يتعلق منها بمسألة التطرف.

رابعًا، توظيف القدرات الاستراتيجية للجانبين لتحقيق أعلى استفادة ممكنة؛ حيث تسعى دول الخليج ورابطة آسيان على الاستفادة من موقعهما الجغرافي في مجال التجارة والاستثمار، لذا ركز الجانبان على تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، والتركيز بشكل خاص على البنية التحتية المستدامة، ومصادر الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والزراعة، والتصنيع، والرعاية الصحية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والمدن والاتصال والرقمنة.

المصدر: جريدة الوطن