"عضو الشيوخ" عن الإفراج عن المحتجزتين: ملف الأسرى سيكون حاضرًا بقوة الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
علق عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ على إعلان كتائب القسام إطلاق سراح محتجزتين لدواعٍ إنسانية بوساطة مصرية وقطرية، قائلة: "نافذة سياسة صغيرة جدًا فتحت في اليومين الماضيين، ربما وصل الإسرائيلين إلى قناعة أن العدوان الغاشم وحده لايكفي للوصول لنتائج".
قبل مواجهة الغد.. حكاية 3 مواجهات لفريق سيمبا أمام الأهلي على الأراضي المصرية عاجل- تضامنًا مع الشعب الفلسطيني..أكرم حسني ونجوم الفن يشاركون في حملة متحدون ضد الإبادة "فيديو" المقاومة بدأت تلعب سياسة إلى حد ما
وقالت "حسين"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، اليوم الإثنين إن المقاومة بدأت تلعب سياسة إلى حد ما، وإسرائيل قالت تصريح غريب إنها قد تلغي الاجتياح البري ولكن بشرط أن تسلم حماس نفسها، وكل المحتجزين".
المكتب السياسي لحماس موجود في قطروأضافت أن جزء من المكتب السياسي لحماس موجود في قطر في الدوحة وحينما انقطعت العلاقات العربية- القطرية في وقت سابق وواجهت الدوحة اتهامات باستضافة قيادات حماس قالت وقتها الدوحة أنهم موجودين بطلب أمريكي حتى يكون هناك بوابة خلفية للتفاوض مع حماس.
ورقة الأسرى عامل مهما في الفترة القادمةوأكمل: "المقاومة بدأت الأن القيام بدور سياسي جيد مع الإفراج الثاني عن أسرى واستخدام ذلك كورقة ضغط على الداخل الإسرائيلي"، متوقعة أن تكون ورقة الأسرى عاملًا مهمًا في الفترة القادمة.
إسرائيل لا تثق في نجاح الغزو البريواستطر قائلًا: "إسرائيل لا تثق في نجاح الغزو البري والصحافة الإسرائيلية ترصد النبض الداخلي وتشير إلى أن كل الخيارات قد تكون سيئة لإسرائيل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ كتائب القسام إطلاق سراح محتجزتين لدواع إنسانية حماس اسرائيل
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة