روسيا تتهم أوكرانيا بانتهاك القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال نائب المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في جنيف أندريه بيلووسوف، إن أوكرانيا تنتهك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح.
وأضاف بيلووسوف - خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن "عدد انتهاكات القوات الأوكرانية لمبادئ القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك نشر الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية واستخدام المدنيين كدروع بشرية واستخدام المواقع المدنية لأغراض عسكرية، تدل على استخدام متعمد للتكتيك غير الإنساني للقتال، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
وأوضح: نرصد حالات زرع التشكيلات المسلحة الأوكرانية للألغام في مواقع البنية التحتية المدنية بشكل متعمد، متهما أوكرانيا باستخدام الألغام المضادة للأفراد من نوع "بي إف إم 1 ليبيستوك" في عدد من المراكز السكنية والمدن في منطقة دونباس، واستخدام القذائف العنقودية التي توردها الولايات المتحدة.
وأكد أن كل ذلك يعتبر انتهاكا مباشرا للبنود الأساسية للقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن أوكرانيا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة، ومعاهدة أوتاوا لحظر الألغام، بحسب قوله.
ودعا بيلووسوف، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التأثير على السلطات الأوكرانية واتخاذ إجراءات فعالة لغرض التزام نظام كييف بالتعهدات الدولية وتفادي العواقب الإنسانية الوخيمة لأعمالها بالنسبة للسكان المدنيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة الحرب الروسية الاوكرانية الإنسانی الدولی
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.