أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن

دفعت "الضغوط الشديدة"، التي مورست على الكاتب الجزائري الشهير الناطق بالفرنسية "كمال داود" منذ صيف 2022، (دفعته) إلى مغادرة "الجارة الشرقية" والاستقرار في فرنسا.

ووفق ما أوردته مجلة "مغرب أنتلجنس" نقلا عن مصادر مقربة من حاشية "داود"، فإن "مغادرته إلى فرنسا ستكون، هذه المرة، بمثابة مشروع هجرة عائلي من المرجح أن يستمر لسنوات عديدة".

وفي التفاصيل؛ أفادت المجلة نفسها أنه "إلى غاية 25 غشت 2022؛ حافظ الكاتب الجزائري على علاقات ممتازة مع نظام تبون، إلى درجة أنه تم استقباله في بداية يونيو 2021 بالقصر الرئاسي بالمرادية، من أجل التحدث حصريا مع رئيس الجمهورية".

"إن حياة كمال داود انتقلت إلى بُعد جديد في الجزائر منذ 26 غشت 2022، عندما دعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عشاء خاص غير مسبوق في مطعم فندق ليبرتي بوهران"، تقول "مغرب أنتلجنس".

وزاد المصدر المذكور أن "هذه المرحلة من رحلة إيمانويل ماكرون إلى وهران والجزائر لم تكن مخططة، بداية، في جدول الأعمال الرسمي، الذي تم التفاوض عليه بين الجزائر وباريس في إطار زيارة الرئيس الفرنسي".

المجلة المذكورة أضافت أن "السلطات الجزائرية، التي لم يعلمها كمال داود مسبقًا بتنظيم هذا العشاء الخاص، لم تخف غضبها من هذه الخطوة؛ بل شعرت الرئاسة الجزائرية بالإهانة، بسبب موقف الكاتب الناطق بالفرنسية الذي ظاهريًا أظهر "صداقته" مع إيمانويل ماكرون".

في 13 شتنبر 2022، يشرح المصدر نفسه، "اضطر فندق ليبرتي الشهير في وهران، حيث تناول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشاء خاصا في 26 غشت مع كمال داود، إلى إغلاق أبوابه بأمر من ولاية وهران. كما تم إغلاق ثلاثة فنادق أخرى تابعة للمجموعة في وهران، يملكها رجل الأعمال والراعي محمد عفان".

وعزت ولاية وهران هذه الإغلاقات، وفق "مغرب أنتلجنس"، إلى "أسباب فنية مرتبطة بمتطلبات النظافة والامتثال لبعض معايير السلامة. لكن في الحقيقة، كان ذلك انتقاما بسيطا من كمال داود ومبادرته الفردية، التي فاجأت الرئاسة الجزائرية وأثارت غضبها".

"ومنذ هذه الحلقة، فقد الكاتب الجزائري الشهير اتصالاته داخل نظام تبون. والأسوأ من ذلك أن الأجهزة الأمنية مارست ضغوطاً على كمال داود للمطالبة بتوضيحات وتقارير مفصلة عن لقائه الشخصي مع إيمانويل ماكرون"، يستطرد المصدر نفسه.

كما أضافت "مغرب أنتلجنس" أن "كمال داود حاول إدارة هذه الضغوط؛ إلا أن الأجواء أصبحت، بعد ذلك، لا تطاق بالنسبة للرجل الذي فاز بجائزتي فرانسوا مورياك لمنطقة آكيتاين، وجائزة القارات الخمس الفرانكوفونية".

أمام هذا الوضع، تخلص المجلة عينها، "اضطر كمال داود إلى السفر صوب فرنسا رفقة عائلته، بينما كان في السابق يقيم في فرنسا بانتظام، دون أن يستسلم، بأي شكل من الأشكال، لإغراء الهجرة، ويعود في كل مرة إلى بلده الأصلي".

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: إیمانویل ماکرون

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مروعة حول أكثر الحوادث مأساوية في تاريخ السياحة بتركيا

قبِلت المحكمة الجنائية العليا الأولى في مدينة بولو التركية، اليوم، لائحة الاتهام المقدمة بشأن الحريق المأساوي الذي اندلع في فندق “غراند كارتال” بمنطقة كارتال كايا، وأسفر عن وفاة 78 شخصًا، حيث طالبت النيابة العامة بعقوبات قاسية بحق المتهمين.

ووفقًا للائحة الاتهام التي أعدتها نيابة بولو، فقد طُلب الحكم بالسجن لمدة 1998 سنة لـ 13 مشتبهاً بهم، بالإضافة إلى السجن حتى 22 عامًا و6 أشهر لـ19 آخرين، بتهم تتعلق بالإهمال الجسيم والتسبب في الوفاة الجماعية.

تفاصيل مروّعة في لائحة الاتهام
كشفت الوثائق أن ضحايا الحريق تم التعامل معهم في خيمة طبية ميدانية نُصبت في مكان الحادث، حيث تم ترقيم الجثث وفحصها من قبل الفرق المختصة. وأفادت التقارير أن بعض الجثث كانت محتفظة ببنيتها الجسدية، في حين أن معظمها كان متفحمًا بالكامل وغير قابل للتعرّف عليه.

وفي اليوم الأول، جُمعت الجثث أو أشلاؤها في 79 كيسًا منفصلًا، وفي اليوم التالي تم العثور على قطعتين إضافيتين، ليبلغ إجمالي عدد الأكياس المستخدمة 81 كيسًا.

اقرأ أيضا

تركيا تشهد واحدة من أكبر قضايا الغش الغذائي.. تفاصيل مرعبة

مقالات مشابهة

  • كاتب سياسي: زيارة وزير الخارجية تؤكد اهتمام المملكة بالشعب السوري
  • لجنة البرهان لاتهام الأمريكان
  • بيان مصري تونسي جزائري: الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة هي الحل في ليبيا 
  • إيمانويل ماكرون يدعو إلى “تحالف” أوروبي وآسيوي في ظل التوتر بين الولايات المتحدة والصين
  • تفاصيل مروعة حول أكثر الحوادث مأساوية في تاريخ السياحة بتركيا
  • بزشكيان يتحدّى الضغوط الدولية: التخصيب السلمي حق لا نقاش فيه
  • تعاون مصري جزائري لإقامة مشروعات تنموية في الدول الإفريقية
  • كاتب إسرائيلي: واشنطن تستخدم إسرائيل لتحسين شروط التفاوض مع إيران
  • وفاة الكاتب الكيني المشهور نغوغي وا تيونغو عن 87 عاما
  • بغداد ترفض الضغوط: السيادة لا تُستدرج بالعقوبات