رايتس ووتش تتهم إسرائيل والغرب بتعمد تعميق المعاناة في غزة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قادة إسرائيل بتعمد تعميق معاناة المدنيين من خلال رفضهم استعادة تدفق المياه والكهرباء وعرقلة شحنات الوقود في غزة، كما اتهمت المنظمة الولايات المتحدة وحلفاءها بضعف إدانة الأفعال الإسرائيلية في القطاع.
وقالت في بيان إن هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول لا يبرر قيام السلطات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب في حق الفلسطينيين، حسب تعبيرها.
وأضاف البيان أن إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة في غزة ملزمة بموجب اتفاقيات جنيف بضمان حصول المدنيين على السلع الأساسية، وباعتبارها طرفا في الحرب يجب عليها تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
ويشير البيان إلى أن قوانين الحرب بينما تسمح لأي طرف باتخاذ خطوات لضمان عدم احتواء الشحنات على أسلحة، فإن تعمد إعاقة إمدادات الإغاثة محظور.
عقاب جماعي
من جهته قال توم بورتيوس، نائب مدير البرامج في هيومن رايتس ووتش إن اشتراطات القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين يجب أن تطبق على الجميع، وأضاف أن النفاق والمعايير المزدوجة للدول الغربية أمر صارخ وواضح.
وتساءل "أين الإدانة الواضحة للتشديد القاسي للحصار المفروض على غزة منذ 16 عاما والذي يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي وجريمة حرب؟، وأين الدعوات الواضحة والصريحة لإسرائيل لاحترام المعايير الدولية في هجومها على غزة، ناهيك عن المساءلة؟".
ولليوم 18 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 5800، جلهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 15 ألف مصاب.
ومع تواتر المجازر بحق المدنيين والتدمير الشامل للأحياء السكنية في غزة، يزداد الوضع الإنساني تدهورا نتيجة انقطاع الكهرباء والوقود، وشح الماء والغذاء والدواء، إضافة إلى ما تعانيه المستشفيات من وضع كارثي مع نفاد الأدوية واللوازم الطبية وخروج العديد منها عن الخدمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين
دعت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" الجمعة، جماعة الحوثي إلى الإفراج فورا ودون شروط عن عشرات الموظفين من "الأمم المتحدة" ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين احتجزوا تعسفا على مدار العام الماضي.
وذكرت المنظمتان في بيان مشترك أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية: "من المروع أن يُحتجز تعسفا معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلا".
وأضافت على الحكومات ذات النفوذ على الحوثيين وقيادة الأمم المتحدة تكثيف جهودها لضمان إطلاق سراح موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.
وتابعت المنظمتان أن موجات الاعتقالات الوحشية هذه أدت أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن، لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية إلى من هم في أمس الحاجة إليها في شمال اليمن. على الحوثيين الإفراج فورا عن جميع المعتقلين تعسفا.
وحسب البيان أفرج الحوثيون عن سبعة أشخاص فقط – بينهم موظف واحد في الأمم المتحدة، وخمسة في منظمات غير حكومية، وواحد في بعثة دبلوماسية. ما يزال 50 آخرون على الأقل اعتقلهم الحوثيون خلال العام الماضي محتجزين دون منحهم فرصة التواصل مع محامين أو عائلاتهم، ولم تُوجه إليهم أي تهمة.
في 11 فبراير/شباط، توفي عامل إغاثة في "برنامج الأغذية العالمي" أثناء احتجازه لدى الحوثيين. تزيد وفاته المخاوف بشأن سلامة الآخرين الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، نظرا لسجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين.
في 10 فبراير/شباط، أعلنت الأمم المتحدة أنها علّقت جميع أنشطتها في صعدة ردا على احتجاز الحوثيين ستة من عمالها الإنسانيين هناك في يناير/كانون الثاني.
وأكدت أن الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون تشكل جزءا من هجوم مستمر أوسع على الحيّز المدني في المناطق التي يسيطرون عليها. كما رافقت هذه الاعتقالات حملة إعلامية يقودها الحوثيون تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ"التآمر" ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعها، وتحذرهم من مخاطر "التجسس".
قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. على الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفا ودعم أفراد عائلاتهم".
ومنذ 31 مايو/أيار 2024، نفذ الحوثيون سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفا 13 موظفا من الأمم المتحدة و50 موظفا على الأقل في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، نفّذ الحوثيون موجة اعتقالات أخرى واحتجزوا تعسفا ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة. دفعت هذه الاعتقالات الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير/كانون الثاني عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك