الديلمي وصلاح يناقشان وضع حقوق الإنسان بمحافظة إب
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي حسين الديلمي، مع محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم، وضع حقوق الإنسان بالمحافظة في ظل العدوان والحصار.
واستعرض اللقاء بحضور أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، ووكيلي المحافظة عبدالحميد الشاهري، وعبدالرحمن الزكري، وضم قيادة وكوادر مكتب حقوق الإنسان في المحافظة، الأنشطة المتعلقة بتوثيق ورصد جرائم العدوان على المدنيين في المحافظة.
وتطرق اللقاء إلى أوضاع الأحداث ونزلاء الاصلاحيات، والصعوبات التي تواجه مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة وسبل معالجتها.
وفي اللقاء أشاد الوزير الديلمي، بتعاون قيادة السلطة المحلية في إب ومساندتها لمكتب حقوق الإنسان بالمحافظة وتمكينه من أداء مهامه وواجباته.
ولفت إلى أهمية تضافر الجهود لتعزيز أنشطة مكتب حقوق الإنسان في توثيق البيانات الحقوقية وفي مقدمتها جرائم وأضرار العدوان.
من جهته أكد المحافظ صلاح، اهتمام قيادة المحافظة ودعمها لمكتب حقوق الإنسان بما يمكنه من تأدية مهامه الملقاة على عاتقه ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بهذا الصدد.
ونوه بجهود مكتب حقوق الإنسان وفروعه في المديريات، خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.
وكانت مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة فايزة البعداني، استعرضت نشاط المكتب، وجهود كوادره والناشطين في قضايا حقوق الإنسان، وآليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
حضر اللقاء مدير المراجعة الداخلية بديوان المحافظة محمد المضواحي ونائب مدير الشكاوي عبدالرقيب الأسد، وعدد من الحقوقيين والناشطين.
إلى ذلك اطلع وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال ومحافظ إب ومعهما مسؤول التعبئة يحيى اليوسفي على أوضاع قسم الأحداث بالإصلاحية المركزية، واحتياجاته.
كما اطلعا الديلمي وصلاح على أعمال تشطيب وتأهيل مشروع مبنى كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة إب المرحلتين الأولى والثانية.
وقدم رئيس جامعة إب الدكتور نصر الحجيلي وأمين الجامعة عبدالملك السقاف، عرضاً عن مكونات المشروع وأهمية ترجمة توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال زيارته للجامعة الأسبوع المنصرم بإنشاء المستشفى الجامعي كضرورة ملحة للاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي لبرامج كلية الطب والعلوم الصحية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب مکتب حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري