لفترة محدودة.. سكودا سكالا بخصم 70%
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة سكودا سكالا موديل 2021 نحو 3,749 دولار "الفئة الكاملة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سكودا سكالا الوديعة الدولارية سكودا سكالا
إقرأ أيضاً:
انتخابات الدوائر الملغاة.. اعرف مبطلات الصوت الانتخابي بالقانون
انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء ، عملية التصويت في انتخابات الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025، بعد إلغاء 30 دائرة بحكم من المحكمة الإدارية العليا.
ويستمر التصويت اليوم حتى التاسعة مساءً، على أن يُستأنف غدًا حتى الموعد ذاته.
وحدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، الحالات التى تؤدى إلى بطلان الصوت في الانتخابات.
وتنص المادة 47 من القانون، على أن تبين اللائحة التنفيذية طريقة التأثير على بطاقة التصويت على نحو يضمن سريته، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأثير.
ويعتبر باطلا الصوت المعلق على شرط أو الذي يعطي لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو نخل نخل بسرية التصويت بآية صورة من الصور.
ونص أنه إذا وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات نظاما للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقا لبطاقات اقتراع معينة، وقدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق، أو تلقب البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتواها، وذلك كله ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها الهيئة الوطنية للانتخابات على أن العيب المشار إليه أثر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟