10 مليارات دولار حجم الاستثمار.. نيوم تؤسس مشروعا مشتركا للخدمات اللوجستية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
نيوم – واس
وقّعت نيوم، وشركة “دي أس ڤي” العالمية للنقل والخدمات اللوجستية ، مشروعٍ لوجستيا مشتركا وحصريا بقيمة 10 مليارات دولار ، يهدف إلى دعم تطوير المشاريع الطموحة قيد الإنشاء في نيوم، وذلك من خلال توفير خدمات لوجستية برية وبحرية وجوية متطورة، تلبي احتياجات ومتطلبات نيوم ومشاريعها المتعددة في السنوات المقبلة.
وسيوفر المشروع المشترك إدارة متكاملة من الخدمات على طول سلسلة الإمداد، مع تطوير وجذب استثمارات في قطاع النقل، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، إضافة إلى خدمات النقل، والتسليم للبضائع، والمواد داخل نيوم؛ والتي ستمتلك بدورها 51 ٪ من المشروع المشترك، فيما ستمتلك “دي أس ڤي” 49 ٪ من المشروع.
ومن المتوقع أن تشهد نيوم طلباً متزايداً على الخدمات اللوجستية الخاصة بقطاع الإنشاءات حتى 31 ديسمبر 2031م، وسيتبع ذلك ارتفاعاً للطلب على الخدمات اللوجستية غير الإنشائية، ويسعى المشروع المشترك إلى دعم الاقتصاد بالمملكة، وذلك من خلال المساهمة في تطوير البنية التحتية، فضلاً عن إيجاد أكثر من 20 ألف فرصة عمل.
وأوضح الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر أنَّ الطلب المتوقع على الخدمات اللوجستية الإنشائية وغير الإنشائية سيجعل نيوم أحد أكبر العملاء لهذا القطاع في العالم، ما سيمكنها من إيجاد قيمة مضافة للاقتصاد المحلي من خلال هذه الشراكة المهمة. وقال: ” لا تظهر هذه الشراكة واقع نيوم وتقدمها على جميع المستويات فقط، بل تؤكد أيضًا مدى ثقة القطاع الخاص في رؤيتها ومشاريعها”.
وأكد المهندس النصر أنَّ الفائدة الاقتصادية لهذه الشراكة لن تقتصر على توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، بل ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستحواذ على حصةٍ من السوق المحلية والإقليمية، لافتاً إلى أنَّ أثرها سيشكل نموذجاً حيّا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في إيجاد فرص العمل وبناء اقتصاد يلبي توجهات المستقبل.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “دي أس ڤي”جنز بيورن أندرسون : “تعد نيوم أحد أكبر المشاريع في العالم، وسوف توفر فرصةً لنا في “دي أس ڤي” للمساهمة في تطوير مشروع يدفع عجلة الابتكار والتقدم التقني ويقود التحول الرقمي، كما أنَّ ما تقوم به نيوم من إنشاءٍ مخطط للعيش المستدام يتماشى مع طموحات “دي أس ڤي” ويوجد تعاوناً وانسجاماً قوياً بيننا وبين نيوم”.
ومن منطلق التزام نيوم و”دي أس ڤي” بدفع عجلة الابتكار، سيُخصص الجانبان جزءاً من عائدات المشروع المشترك لتطوير التقنيات الرائدة وتسويق حلول الجيل القادم من الخدمات اللوجستية المستدامة، كما سيشمل التعاون بين الجانبين إنشاء مركز مخصص للابتكار في نيوم.
ويشكل المشروع الجديد علامةً فارقة تجسد الدور الذي تؤديه نيوم لإحداث تحول نوعي في قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، وبما يمهد الطريق نحو ابتكار حلولٍ لوجستية مستدامة ورائدة، الأمر الذي يمثل مرحلةً جديدة في رحلة نيوم نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
صندوق نيوم للاستثمار
أعلنت نيوم عن صندوق للاستثمار»، مملوك بالكامل لها،ويستهدف دعم بناء القطاعات الـ14 ذات الأولوية في نيوم وتطويرها، وتعزيز قيمتها على المدى الطويل، مع إيجاد المزيد من فرص العمل في نيوم.
وسيدعم «صندوق نيوم للاستثمار»، محفظته من الاستثمارات العالمية من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمار في عددٍ من الشركات التقنية الناشئة، مع التركيز بشكلٍ أساسي على الشركات الرائدة ذات معدلات النمو المرتفعة، وتلك المتخصصة بصناعات الجيل القادم.
وكشف الصندوق عن استثمارات جديدة مع العديد من الشركات، بما في ذلك استثماراتها مع شركة ريجنت للطائرات المائية الكهربائية، وشركة بوني ايه آي للمركبات ذاتية القيادة، وشركة بوم التقنية المتخصصة بطائرات الركاب الأسرع من الصوت، وشركة بلونالو المتخصصة بمنتجات المأكولات البحرية المزروعة بالخلايا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: نيوم الخدمات اللوجستیة المشروع المشترک فی نیوم من خلال
إقرأ أيضاً:
فساد الكهرباء في عدن.. مليارات مهدورة وثورة شعبية تلوح في الأفق
يمانيون | تقرير
في ظل صيفٍ لاهبٍ وحرارة لا تُطاق، تغرق مدينة عدن في ظلام دامس، ومع كل ساعة انطفاء، يتراكم الغضب الشعبي ويقترب المشهد من لحظة الانفجار.. أزمة الكهرباء في عدن لم تعد أزمة خدمية عابرة، بل أصبحت تجلّياً صارخاً لحالة الانهيار والفساد الذي ترعاه دول العدوان السعودي الإماراتي، وتغطي عليه حكومة الفنادق، وسط معاناةٍ تنذر بانتفاضة قادمة ضد أدوات الاحتلال ومشاريعه التدميرية.
فساد ممنهج وغياب للرقابة
تفاصيل الفساد في قطاع الكهرباء بعدن تكشف عن شبكة معقدة من الصفقات المشبوهة، والنهب المنظّم الذي يتم تحت أعين، بل بمباركة، من التحالف السعودي الإماراتي.. تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الموالي لحكومة الفنادق أظهرت بوضوح كيف تم التعاقد مع شركة أجنبية تدعى “برايزم إنتر برايس” لتوفير طاقة على متن سفينة عائمة بقدرة 100 ميجاوات مقابل 128 مليون دولار، بعقد مدته ثلاث سنوات.
ما يثير الدهشة في هذا العقد أنه تم تمريره دون مناقصة عامة، وبشروط مجحفة تهدر المال العام، أبرزها دفع 12.8 مليون دولار مقدماً دون ضمانات بنكية، ما يفتح الباب واسعاً أمام التلاعب والتنصل من الالتزامات، في وقت لا يجد فيه المواطنون في عدن قوت يومهم ولا كهرباء تقيهم حر الصيف.
سباق على النهب
ليست هذه الصفقة سوى رأس جبل الجليد. فقد كشفت مصادر إعلامية في وقت سابق أن حكومة ما يسمى بـ”الشرعية” المقيمة في الرياض تورطت في مناقصتين مشبوهتين لتوريد الوقود لمحطات الكهرباء، بتكلفة تجاوزت 15 مليون دولار، ضاعت في دهاليز الفساد، وتحديداً عبر شخصيات مقربة من رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك، أبرزهم المدعو أنيس باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء الحالي، الذي أصبح اسمه مرادفًا للسمسرة والابتزاز.
كما تكررت حالات التعاقد غير القانوني لتوريد مشتقات نفطية بمبالغ وصلت إلى 285 مليون دولار خلال العام 2022، وسط تجاهل تام لقوانين المناقصات، الأمر الذي يعكس مستوى الفوضى والعبث المسيطر على القطاعات الحيوية في المناطق المحتلة.
عقود وهمية ومشاريع دون جدوى
الفساد لم يقف عند عقود الطاقة، بل امتد إلى مشاريع تحديث مصافي نفطية بقيمة 180.5 مليون دولار مع شركة صينية، رغم عدم الحاجة الفعلية لها، إلى جانب تشغيل سفن مثل “أميرة عدن” و”لؤلؤة كريتر” دون أي إنتاج حقيقي، مع دفع أجور باهظة مقابل خدمات معدومة، ما يكشف عن هدر مالي ممنهج.
كل هذه الوقائع، إلى جانب عقد شراء الطاقة من “برايزم إنتر برايس” بشروط تضمن الربح الكامل للشركة على حساب الشعب، رسمت صورة متكاملة للفساد العميق الذي ينخر قطاع الكهرباء في عدن، ويكشف في الوقت ذاته الدور التخريبي لدول العدوان السعودي والإماراتي، التي تصر على إبقاء الجنوب في دوامة الفوضى والحرمان.
عدن تختنق.. والغضب يتصاعد
أمام هذا المشهد الكارثي، لم يجد أبناء عدن سوى الشارع للتعبير عن سخطهم. التظاهرات التي اجتاحت المدينة في الأسابيع الأخيرة جاءت كرد فعل طبيعي على تراكم الأزمات، وعلى رأسها الانقطاع المتواصل للكهرباء في ذروة الصيف، وسط تجاهل تام لمعاناة الناس وانعدام شبه كامل للخدمات الأساسية.
محاولات قمع المتظاهرين لم تفلح في إسكاتهم، بل زادت من حجم الغليان، ورفعت من سقف المطالب التي تجاوزت حدود تحسين الخدمات لتصل إلى رفض الاحتلال وأدواته، والدعوة إلى إسقاط منظومة الفساد التي استباحت الجنوب وموارده.
ثورة تلوح في الأفق
بات من الواضح أن ما يجري في عدن ليس مجرد أزمة خدمية، بل مقدمات لثورة شعبية عارمة، خاصة وأن الشارع بات يدرك أن معاناته ليست قدراً، بل نتاج مباشر لسياسات الاحتلال ونهب التحالف السعودي الإماراتي للثروات، وتغطيته لحكومة لا تمتلك قراراً وطنياً، ولا ترى في المواطن سوى أداة للتربح والنهب.
عدن اليوم تقف على حافة التحول، ومن رحم المعاناة يولد الوعي، ومن بين ركام الانطفاءات تولد شرارة الرفض، وما لم يتم التوقف الفوري عن هذا النهب المنظم، فإن ثورة الجياع والمقهورين قادمة لا محالة، ولن تميز بين فاسد وآخر، بل ستجتث كل منظومة الاحتلال والفساد التي أوصلت الجنوب إلى هذا المصير المظلم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية