وفقا للقانون .. كل ما تريد معرفته عن البطاقة الصحية للطفل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
نص قانون الطفل، في المادة (27) منه علي أن يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها في سجلات خاصة بمكتب الصحة المختص ، تسـلم لوالـده أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها علي شهادة الميلاد ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .
ووفقا للمادة (28) تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحـدات الصـحية أو مراكـز رعايـة الأمومـة والطفولـة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.
ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينة وتـاريخ إجـراء التطعيم أو التحصين .
و يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفـل بمرحلتـي التعلـيم قبـل الجـامعي ، وتحفـظ البطاقـة بالملف المدرسي ، ويسجل بهـا طبيـب المدرسـة نتيجـة متابعـة الحالـة الصـحية للطفـل طـوال مرحلتـي الدراسة .
ويجب علي المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلي الأطفـال الـذين التحقـوا بهـا قبـل تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم توجد هذه البطاقـة يتعـين علـي والـد الطفـل أو المتـولي تربيتـه إنشـاء بطاقة وفقاً لحكم المادة ( 27 ) من هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعلـيم قبـل الجامعي ، علي أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة علي الأقل، طبقا للمادة (29).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطاقة الصحية شهادة الميلاد فحص طبي الوحدات الصحية قانون الطفل الاطفال
إقرأ أيضاً:
إعلام صديق للطفولة يدعو إلى مراعاة المبادئ المهنية في تناول قضايا الطفل
أوصى البرنامج التدريبي "إعلام صديق للطفولة" الذي اختتمت أعماله اليوم برعاية السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بتطوير الرسالة الإعلامية الموجهة للطفل بالالتزام بالمبادئ المهنية في تناول قضاياه وتفعيل التشريعات الوطنية المرتبطة بالطفولة لضمان التوازن بين الاستفادة من الفرص الرقمية وحماية الأطفال والعمل على تطوير المحتوى الإعلامي والرقمي الموجّه للأطفال.
وقالت نورة بنت حمد الصبحية، مديرة دائرة شؤون الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية: إن تقييم واقع المحتوى الإعلامي الموجه للطفل أبرزت الحاجة الملحة إلى مقترحات عملية لتعزيز بيئة إعلامية أكثر أمانًا وفعالية في دعم نمو الأطفال.
وأوضحت أن الحوارات والنقاشات التي شهدها البرنامج عكست التزاما مهنيًا بتطوير محتوى مسؤول يدعم النمو المعرفي والعاطفي والاجتماعي للأطفال.
وأشارت الصبحية إلى أبرز مخرجات ومقترحات البرنامج التي تتمثل في مراعاة المبادئ المهنية لضمان إعلام صديق للطفولة في تناول قضايا حقوق الطفل واستخدام المصطلحات الصحيحة وفقًا للدليل المعتمد، وتفعيل التشريعات الوطنية ذات الصلة بالطفولة؛ لتحقيق التوزان بين الاستفادة من الفرص الرقمية وحماية الإطفال، والتأكيد على الدور المحوري لوسائل الإعلام في مساندة حقوق الطفل، بالتكامل مع جهود مؤسسات التنشئة، في مقدمتها الأسرة، وتطوير التناول الإعلامي لقضايا حقوق الطفل وتوفير محتوى رقمي مناسب للأطفال، بما يضمن مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها الإعلام الرقمي، وتعزيز التربية الإعلامية الرقمية للأطفال والأسر لتمكينهم من التعامل الواعي والمسؤول مع المحتوى الإعلامي.
موضحة أهمية إقامة حلقات عمل مخصصة للإعلاميين والمؤثرين الرقميين؛ لرفع مستوى الوعي لديهم حول قضايا حقوق الطفل وأسس عرضها في كل من الإعلام التقليدي والرقمي، ومواصلة دعم وتفعيل مشاركة الأطفال في إعداد وتقديم البرامج الإعلامية الموجهة لهم، والدعوة إلى التشبيك بين الإعلاميين لدعم قضايا حقوق الطفل، وبما يسهم في تبادل المعلومات والخبرات.
كما بينت الصبحية أهمية التعامل المهني مع قضايا الأطفال مثل الحالات الصحية والاقتصادية والإساءة مع تنوع وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء الرسمي وغير الرسمي وتزايد عدد المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والحاجة إلى تقنين آلية التعامل مع الثورة المعلوماتية بنهج صحيح وصياغة رسائل موجهة لصناع القرار والأسر والأطفال أنفسهم بما يحميهم في ظل هذا التنوع الكبير للمنصات الرقمية وغيره.
من جانبه قال الدكتور عادل عبدالغفار أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة وخبير إعلام الطفل: إن الاعلام الصديق للطفولة هو الإعلام المساند والمناصر لحقوق الطفل على المستوى العربي وفق اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة، مشيرا إلى أهمية توعية الأطفال وأسرهم حول الإدمان الإلكتروني وتعاون المؤسسات الإعلامية مع الجهات الرسمية من خلال حملات إعلامية تعمل من خلال تخطيط مكثف تستهدف الاستخدام الامن للأنترنت وتوجيه الأطفال نحو التوازن بين حياته الطبيعية وحياته الرقمية وتنظيم وقت استخدام الانترنت لصالح أنشطة جماعية وبدنية وصحية.
وأشارت أمل بنت علي المسعودية، رئيسة قسم المنصات الإلكترونية بالمديرية العامة للإعلام الإلكتروني وممثلة وزارة الإعلام في لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل إلى جهود وزارة الاعلام في توفير محتوى آمن للأطفال والناشئة يلبي تطلعاتهم وتدشين واجهة الطفل في منصة "عين" لتقديم محتوى هادف لحمايتهم من الأفكار الضارة المنتشرة حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي وتعزيز الهوية العمانية وترسيخ قيم المواطنة والسمت العماني، كما تسعى الوزارة من خلال البرامج التي تقدمها تثقيف الأطفال بالتعاون مع عدد من صناع المحتوى في تقديم رسالة إعلامية هادفة في الفضاء الرقمي.
وأضافت: عملت الوزارة بالمساهمة في صياغة وعي ومعارف الأطفال والناشئة من خلال جهود مركز التدريب الإعلامي لصقل مهارات وتنمية معارف الإعلامين وتمكينهم طرح قضايا الأطفال وتناولها بشفافية، وصناعة رسائل إعلامية موجه للطفل، إذ لم تقتصر دور الوزارة على تدريب الإعلاميين فقط، بل امتد ليشمل تمكين الأطفال أنفسهم، باعتبارهم شركاء أساسيين في صناعة الرسالة الإعلامية المستقبلية، فقد ضمت الوزارة دورات تدريبية في الخطابة وفن الإلقاء وكتابة القصص الهادفة وغيرها من الدورات التدريبية؛ لإتاحة الفرصة للطفل للتعبير عن ذاته، وصقل موهبته، وبناء شخصية واثقة قادرة على التفاعل في المجتمع.
وقد تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وبلغ عدد المستفيدين منها 75 طفلا، وهي أرقام تعكس حجم الالتزام الوطني تجاه أطفالنا.
وقالت ليلى بنت خلفان الرجيبية محررة صحفية: إن البرنامج قدم رؤية ناجحة للارتقاء بإعلام الطفل في ظل تسيد الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعه، مشددة بأن الإعلاميين يتحملون مسؤولية كبيرة في توجيه الأطفال وحمايتهم من السوشال ميديا.
وأوضحت أن البرنامج قدّم معالجة جديدة لقضايا الطفل خاصة في العنف الرقمي والتربية الإعلامية، والرسالة الإعلامية اليوم لابد أن تبدأ بتعاون وتكاتف جميع الفئات حتى نحقق التغيير الذي نطمح اليوم تحقيق إعلام صديق للطفل يحميه ويعزز وعيه في الوقت ذاته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟