2025-05-30@07:16:51 GMT
إجمالي نتائج البحث: 109
«قانون المسطرة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
وحيد الكبوري – مراكش الآن في إطار استراتيجيتهما في مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة، نظمت صباح يومه الخميس، كل من جمعية النخيل وتحالف ربيع الكرامة اللقاء الجهوي حول موضوع: المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة حول مسودة القانون رقم 18.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية. وذلك في إطار مشروع: من أجل قانون المسطرة الجنائية يحمي المرأة من التمييز والعنف المنجز من طرف تحالف ربيع الكرامة مع وجمعية النخيل. هذا وتم خلال هذا اللقاء الجهوي: تقديم مشروع من أجل قانون المسطرة الجنائية يحمي المرأة من التمييز والعنف، وتقديم المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة بشأن قانون المسطرة الجنائية. بالاضافة الى قراءة في المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة. تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إنه سيدافع عن مقترح يقضي بالنقل المباشر لجلسات المحاكمات عبر الإنترنيت. وأضاف وهبي خلال تقديمه مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية في لجنة العدل بمجلس النواب، “لدينا نقاش في الموضوع، إذا توافقنا عليه سندرجه في مشروع قانون المسطرة المدنية، لكن للأسف نحن مترددون في كل شيء”. وأوضح الوزير أنه في أمريكا مثلا، تباع أشرطة جلسات المحاكمات، ليتم بثها في القنوات التلفزية والمنصات الإلكترونية، مضيفا، “نحن لا نريد لا البيع ولا الشراء، نريد فقط منح المواطن الحق في تتبع سير المحاكمات”. ويرى المسؤول الحكومي، أنه يجب أن تعطى السلطة لرئيس الجلسة لتوقيف عملية البث المباشر حين يقتضي الأمر ذلك وفق تقديره، مؤكدا أن القرار يجب أن يكون بيد رئيس الجلسة. وتوقف الوزير عند النموذج...
زنقة 20 | علي التومي قال والي العيون الساقية الحمراء عبد السلام بكرات أنه لايمكن لأي مجتمع ان يحقق اهدافه السامية الا إذا كان هناك بطبيعة الحال قضاء منصف ومحاكمة عادلة وقوانين تحمي كافة الحقوق وتصون كل الواجبات. وأضاف بكرات؛ في مداخلة له خلال الملتقى الخامس للعدالة الذي احتضنه قصر المؤتمرات أمس الأربعاء 11؛ان فلسفة صاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضي الأول والحارس على أمن وإستقرار هذا البلد؛ كان دائما منذ بداية حكمه يولي إهتماما كبيرا لإصلاح منظومة القضاء لأنه هو الاساس ومعيار تقدم الأمم ويبني مجتمعات متوازنة ومستقرة. والي الجهة أكد أيضا في سياق حديثه؛ أن شروط المحاكمة العادلة تجعل المواطن مطمئنا في معاملته وحياته ومنتجا داخل مجتمعه ووطنه؛ مبرزا في الآن ذاته؛ ان هذا الملتقى المنظم...
نص مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه الحكومة، الخميس الماضي، على إحداث “منصة إلكترونية لتدبير المساطر والإجراءات القضائية” أمام مختلف المحاكم. وتسمح المنصة بإيداع “المقالات والطلبات والطعون”، وتؤدى عنها الرسوم والمصاريف القضائية بطريقة إلكترونية. وتقيد القضايا حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها في السجل الإلكتروني المعد لهذه الغاية بالمنصة الإلكترونية، ويعين النظام الإلكتروني القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف. حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز الملف المحال إليه فورا بطريقة إلكترونية. ويمكن لرئيس المحكمة أو من ينوب عنه عبر المنصة الإلكترونية، تغيير القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية والذي تم تعيينه وفق مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه. ونص المشروع على اعتماد الاستدعاء الإلكتروني، إلى المدعي أو وكيله أو محاميه حسب الحالة، كما يوجه استدعاء ونسخة...
نص مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه الحكومة، الخميس الماضي، على منع الحجز التحفظي على أموال وممتلكات الدولة والجماعات المحلية تنفيذا لمقرر قضائي. وجاء في المادة 502 من مشروع القانون الذي أحيل على البرلمان، أنه لا يقبل الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها. وجاء ذلك في سياق الفصل الذي ينظم إجراءات تنفيذ أوامر الحجز التحفظي. هذه المادة من شأنها أن تثير جدلا شبيها، بالذي أثارته المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، والذي نص على منع الحجز على ممتلكات الدولة تنفيذا لحكم القضاء، والتي أثارت نقاشا حادا بين الفاعلين في المنظومة القضائية، من محامين وقضاة. ومن الأشياء الأخرى التي لا تقبل الحجز التحفظي حسب المادة 502 من مشروع قانون المسطرة المدنية، هناك المواد الغذائية اللازمة مدة...
زنقة20ا الرباط تداول المجلس الحكومي المنعقدة أشغاله أمس الخميس 24 غشت 2023، وصادق على مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، تجسيدا للإرادة الملكية التي عبر عنها الملك في خطابه التاريخي ل 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب. كما يأتي هذا المشروع حسب ذات المصدر في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء، وكذا تنفيذا لما ورد بالخطاب الملكي الذي ألقاه الملك بتاريخ 8 أكتوبر 2010، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان،...
صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع قانون المسطرة المدنية. يتوقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن يحدث مشروع هذا القانون الجديد، “طفرة نوعية غير مسبوقة”، في مجال التشريع الإجرائي وفي المشهد القضائي. إعداد هذا المشروع الذي ينسخ قانون المسطرة المدنية الجاري به العمل في الوقت الحالي، بدأ منذ منتصف عام 2001 من خلال ما يفوق 43 صيغة. وعانى المشروع من تعثرات غير واضحة داخل الحكومة، قبل أن يجد طريقه إلى مسطرة التشريع. ويرى وزير العدل أن فتح ورش مراجعة قانون المسطرة المدنية “كان ضروريا” وفق معطيات دستورية وتشريعية لم تكن قائمة من ذي قبل، تستدعي سن قانون جديد متكامل ومندمج، ينسخ قانون المسطرة المدنية المطبق حاليا، ويسد الفراغات التي أفرزها الواقع، ومنها الدور السلبي للقاضي المدني في الإشراف على إجراءات التقاضي،...
تعاود الحكومة طرح مشروع قانون المسطرة المدنية، مجددا على طاولة مجلسها، بعد حوالي عام من التعثر. وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن اجتماعها الحكومي، يوم الخميس المقبل، “سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية”. كان مشروع قانون المسطرة المدنية واحدا من المشاريع التي قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في سياق خطته لمراجعة سلسلة من القوانين، لكنه مثل غيره آنذاك، تعرض لعرقلة داخل الحكومة، إثر سلسلة من التأجيلات. في 23 فبراير الفائت، أرجأت الحكومة المصادقة على هذا المشروع “بغية تعميق النقاش”. في الواقع وكما كشف “اليوم 24” وقتئذ، فإن محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عبر خلال ذلك الاجتماع عن رغبته في “تطوير النقاش” في مشروع قانون المسطرة المدنية. حدذث ذلك بشكل مفاجئ...
زنقة 20 ا الرباط ينعقد الخميس المقبل مجلسا للحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث ستتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية. ويواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن الوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»