2024-06-16@08:58:47 GMT
إجمالي نتائج البحث: 28
«قانون المسطرة»:
انتقد برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مضامين فقرات من المادة 376 من مشروع قانون المسطرة المدنية، على الخصوص، لإدراجها مقتضى اعتبر بمثابة مس بحقوق المتقاضين والمساواة بينهم. واحتدم الجدل بين البرلمانيين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول الفقرة الثانية الواردة في المادة 376 من مشروع قانون المسطرة المدنية وهي “إذا كان أحد طرفي الطعن قاضيا أو محاميا، أمكن لمن يقاضيهما الترافع شخصيا أمام محكمة النقض”. واعتبر البرلمانيون أن “الترافع الشخصي” يعد بمثابة بداية خسارة الملف، لأن المواطن لا يتوفر على آليات المواجهة القانونية ومقارعة الحجة بالحجة. ورد وهبي قائلا أن الأمر يتعلق بـ”عرف لا علاقة له بالدستور”، مشيرا إلى “المشاكل التي قد تعترض قاضيا في مواجهة زميل له بسبب عدم إمكانية إيجاد محام للترافع عنه، ما...
انتقد عبد الرحيم الجامعي، النقيب السابق والمحام بهيئة الرباط، مشروع قانون المسطرة المدنية، وأكد أنه تعتريه مجموعة من النواقص التي تعكس الإرادة السياسية التي جاءت بحسبه لتعزز الإجهاز على الحق في الدفاع. وأوضح الجامعي في تصريح لموقع « اليوم 24″، خلال مشاركته في ندوة نظمتها جمعية صوت المرأة المحامية بتطوان، أن إرادة من فكر في طرح مشروع المسطرة المدنية، في صيغته الحالية، متجلية في الرغبة في تقليص دور المحامي. وحذر المتحدّث على هامش ندوة « مشروع قانون المسطرة المدنية أي تعزيز للنجاعة والأمن القضائي على ضوء الصيغة المرتقبة؟ »، من محاولات تقليص دور المحامين، لأن ذلك من شأنه فتح آفاق القضاء والدعاوى وحقوق المرتفقين على المجهول. وأكد في السياق نفسه، على أنه « لا يمكن تصور أمن قضائي، بدون من يسهرون على مؤازرة المتقاضين،...
زنقة 20 ا الرباط أشادت هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب بـ”المبادرة التي قامت بها الحكومة من أجل حلحلة ملف طلبة كليات الطب والصيدلة”، معلنة “عن إطلاق دينامية لقاءات دراسية مهمة منها المتعلقة بدعم الصحافة”. وبخصوص قانون المسطرة المدنية، عبرت هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب في بلاغ صدر عقب انعقاد اجتماع مكوناتها يوم أمس، عن استعدادها لتقديم تعديلات متوافق حولها بشأن قانون المسطرة المدنية الذي تجري مناقشته التفصيلية هذه الأيام” وثمنت فرق الأغلبية (الأحرار، البام، الاستقلال، الاتحاد الدستوري) بالبرلمان “النقاش العميق الذي تعرفه لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمناسبة مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف الأغلبية النيابية وكذا عموم المواطنات والمواطنين”. وأشار إلى أنه “سيكون موضوع تنسيق بين مكونات الأغلبية في إطار لجنة مشتركة سيتم تشكيلها...
أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، على أهمية ما يحمله مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية لا بالنسبة للمتقاضين أو لسير العدالة. وفي كلمة في افتتاح أشغال يوم دراسي حول مشروع القانون، الأربعاء، ألقاها بالنيابة عنه محمد أوزين، قال العلمي، إن مشروع القانون يشكل نصا مركزيا في التشريعات الوطنية، يتوخى، فضلا عن الأهداف التقليدية لكل نص، كفالةَ حسنِ سير العدالة، وتكريس وحدة القضاء، وتنظيم الاختصاص الدولي، وتحقيق النجاعة القضائية، وحماية حقوق المتقاضين واعتماد الرقمنة في التقاضي والإجراءات، وطبعا، تكريس استقلالية السلطة القضائية، كما هو وارد في المذكرة التقديمية لمشروع النص. وأضاف بأن الأمر يتعلق بمشروعِ نصٍّ برهانات متنوعة، متعددة وأساسية، يندرج في سياق الإصلاحات الكبرى التي يقودها ويرعاها الملك محمد السادس. ففضلا عن صيانة حقوق الإنسان من خلال المحاكمة العادلة...
زنقة 20 ا الرباط في إطار اللقاءات التواصلية التي يعقدها مع مختلف الفعاليات، استقبل الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، يومه الاثنين، وفدا عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب برئاسة النقيب الحسين الزياني، وذلك للاستماع إلى وجهات نظرهم حول مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. وركز الاجتماع على تبادل وجهات النظر بشأن المقتضيات الواردة في مشروع هذا القانون. ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي لـ 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، في إطار...
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عن تعديل في المسطرة المدنية سيحرم « بريد المغرب » من 60 مليون درهم. وقال الوزير في اجتماع للجنة أمس الأربعاء، إن أكبر متضرر من التعديلات التي ستطال مواد قانون المسطرة المدنية المتعلقة باستدعاء المحكمة الأطراف للجلسة المدرجة فيها القضية، هو « بريد المغرب »، ملمحا إلى اعتراض البريد على التعديلات المذكورة. وتنص المادة 37 من قانون المسطرة المدنية، المدرجة بالقسم الخاص بالمسطرة أمام المحاكم الابتدائية، على أن الاستدعاء للجلسات توجه بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. بالمقابل، نصت المادة 83 من المشروع الجديد المعروض على مسطرة المصادقة، على أن الاستدعاء يبلغ بواسطة أحد...
أثار مشروع قانون المسطرة المدنية استياء وغضبا في صفوف المفوضين القضائيين. فقد انتقد فريد مرجان، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، التعديلات التي تضمنها مشروع هذا القانون، معتبرا أنها “لم تواكب تطلعات المفوضين القضائيين في ما يخص التبليغ والتنفيذ”. وأشار مرجان، في ندوة حول الموضوع نظمتها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أن أهم ما يعتري المنظومة القضائية من اختلالات “يتعلق ببطء سير الملفات المعروضة على المحاكم، مما يحول دون تحقيق المقتضى الدستوري الذي ينص على حق المواطن في ضمان حقوق الدفاع وصدور أحكام داخل آجال معقولة”. وعاب المتحدث على مشروع القانون عدم تنصيصه على حق الولوج إلى المعلومة بالنسبة للمفوضين القضائيين لتحقيق النجاعة في التبليغ طبقا للدستور، مسجلا أن البطء في سير الملفات المعروضة على المحاكم يرجع إلى...
قال فريد مرجان رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، إن التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية لم تواكب تطلعات المفوضين القضائيين فيما يخص التبليغ والتنفيذ. وأكد مرجان خلال مشاركته أمس الخميس، في ندوة حول الموضوع نظمتها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن أهم ما يعتري المنظومة القضائية من اختلالات يتعلق ببطء سير الملفات المعروضة على المحاكم، مما يحول دون تحقيق المقتضى الدستوري الذي ينص على حق المواطن في ضمان حقوق الدفاع وصدور أحكام داخل آجال معقولة. كما عاب المتحدث على مشروع القانون عدم تنصيصه على حق الولوج إلى المعلومة بالنسبة للمفوضين القضائيين لتحقيق النجاعة في التبليغ، طبقا للدستور. وسجل المتحدث أن البطء الشديد في سير الملفات المعروضة على المحاكم يرجع إلى المساطر التقليدية المعمول بها حاليا، والتي أبقى...
قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، « تقلص أو تعدم من الحقوق الدستورية، ويتعلق الأمر بمبدأ المساواة أمام القانون، درجات التقاضي، حق التقاضي، حماية منظومة حقوق الإنسان، والسند في ذلك الفصول 118 و120 و121 من دستور 2011 ». وشدد الزياني في يوم دراسي، نظمته بعد زوال الخميس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن هناك « خصاصا في بيان الفلسفة الكبرى من تعديل قانون المسطرة المدنية، لذلك ونظرا لغياب دراسة الجدوى والآثار لمقتضيات المشروع، فإنه يصعب ملامسة الأهداف التي يتوخاها المشرع من المشروع ». وقال المتحدث أيضا، « هناك خصاص في تحديد الأهداف والمحاور الكبرى من إصلاح قانون المسطرة المدنية، وعدم إبراز مدى الحاجة الملحة لسن قانون جديد، والجدوى القانونية منه عن طريق دراسة قبلية،...
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن تطوير العدالة يتطلب الجرأة والشجاعة لاتخاذ قرارات مؤلمة لكن من أجل العدالة، مشددا على أنه يجب إصلاح العدالة كلها أو تركها كلها. وأضاف وهبي في يوم دراسي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول « مشروع قانون المسطرة المدنية »، « قرارات قاسية أحيانا أتخذها، لكنني أرى المصلحة التي سنحققها من وراء ذلك، أنتقد كثيرا وأُهان كذل، وعلي أن أقبل بذلك وأنا أبتسم وأعانق من يقوم بذلك، وإلا لا يجب أن أقبل أن أكون وزيرا ». وأفاد المسؤول الحكومي بأن هناك توجه نحو « إلزام المحامين بأداء المصاريف القضائية بالشيك »، مضيفا، « وإن قدم المحامي شيكا بدون رصيد سنقوم بالمتعين أمام النيابة العامة، وفي التعديلات سنتشدد في المهن القضائية في ما يتعلق بتقديم شيك بدون رصيد ». وأوضح الوزير أن وزارته تتفاوض...
في مداخلة له زوال اليوم الاثنين 13 ماي 2024 بمجلس النواب خلال الجلسة البرلمانية العامة، طالب عبد الرحيم واعمرو عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بالتسريع بتطوير النظام المعلوماتي واللوجيستيكي لمحاكم المملكة المغربية في إطار ورش الرقمنة المفتوح على مستوى الوزارة. وثمن عبد الرحيم واعمرو برلماني اقليم قلعة السراغنة العمل الكبير لعبد اللطيف وهبي وزير العدل وكذا منجزات الوزارة في إطار الاصلاح الشامل للمنظومة، مؤكدا أن الوزير له الجرأة العالية والشجاعة الكافية، بحد تعبيره لتحديث قانون المسطرة المدنية تشريعيا، بعدما ظل جامدا من حيث شموليته لما يزيد عن الأربعين سنة بعد فشل الحكومات المتعاقبة في تحديثه. ولم يفت البرلماني البامي عبد الرحيم واعمرو خلال تعقيبه المطول على رد الوزير وهبي، أن ذكر بالأوراش المفتوحة على...
تعقد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اجتماعا غدا الثلاثاء، من لمواصلة مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، بعد اجتماع الأسبوع الماضي الذي خصص للمناقشة العامة، والذي تميز بإعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن عزمه مراسلة رئيس اللجنة هذا الأسبوع، للمطالبة بسرية اجتماعات اللجنة. وقال سعيد سرار، رئيس لجنة العدل والتشريع، اليوم الإثنين في اتصال بـ »اليوم 24″، إن مكتب اللجنة سيجتمع ويقرر في موضوع « سرية » اجتماعاتها. وحول ما إن كان توصل بمراسلة وزير العدل في الموضوع، قال سعيد سرار، « لا علم لي بالأمر ». وكان عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أعلن الثلاثاء الماضي، في تعقيبه على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية، أنه سيطلب أن تعقد اجتماعات اللجنة بشكل سري. وقال وهبي، مخاطبا رئيس اللجنة، « سأكتب...
أعلن عبد اللطيف وهبي وزير العدل، اليوم الثلاثاء، في تعقيبه على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية، أنه سيطلب أن تعقد اجتماعات اللجنة بشكل سري. وقال وهبي، مخاطبا رئيس اللجنة، “سأكتب لكم السيد الرئيس الأسبوع المقبل، لأطلب سرية اجتماعات اللجنة، وسنناقش، وسأكون جاهزا للنقاش معكم، لأن هناك أشياء كثيرة تتطلب النقاش”. وخلال الاجتماع نفسه، عبر الوزير عن امتعاضه مما نشرته وسائل الإعلام حول انسحابه من أشغال الاجتماع، وذلك عقب الجدل الذي أثير بين البرلمانيين بخصوص قانونية اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية. وبعد أن احتد النقاش بين البرلمانيين داخل اللجنة، غادر الوزير الاجتماع وقال إنه لن يعود إلا بعد انتهاء الجدل الذي استغرق نحو ساعة ونصف، عرف آراء متباينة، وشهد انسحاب المجموعة النيابية...
أثير جدل صباح اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة العدل بمجلس النواب، حول قانونية عقد اجتماع للجنة لبدء المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية. وقال نواب من فرق المعارضة، إن اللجنة تعقد اجتماعها في غياب أي قرار لمكتب اللجنة المخول له حصريا وضع برمجة لاجتماعات اللجنة. وقال سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إنه “تم الاتفاق على تأجيل الاجتماع إلى ما بعد رمضان، وبعد افتتاح دورة أبريل”، مؤكدا أن “هذا ما تم الاتفاق عليه في مكتب اللجنة”. وأضاف البرلماني، “وقع الاتصال مع رؤساء الفرق، وتم الاتفاق على برمجة لأشغال اللجنة في رمضان، وذلك لا يعني القفز على اختصاصات المكتب، بل الموافقة المبدئية مشروطة باحترام النظام الداخلي، الذي يمنح اختصاص البرمجة حصريا لمكتب اللجنة”. وشدد بعزيز على أنه “لا يمكن أن...
زنقة 20 | الرباط تتبع آخر مجلس للحكومة عرضا حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. و أفاد وزير العدل أن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية والتي مافتئ جلالة الملك، يدعو إليها في مناسبات عديدة، مؤكدا على أهمية هذا الورش التشريعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية وارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد. كما تطرق العرض إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها مشروع المراجعة، والتي تهم بالأساس: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛ وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة؛ ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية....
زنقة 20 ا الرباط حمل مشروع قانون المسطرة الجنائية في نصه الأول المعد من قبل وزارة العدل، تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجنب العرف السابق الذي حدد مسطرة خاصة في محاكمة هذه الفئات، والتي تدخل في قواعد الاختصاص الاستثنائي، وأطلق عليها من قبل الجسم القضائي ومن هيآت المحامين، بـ “الامتياز القضائي”. وتهم المحاكمة ثلاث فئات، وفق ما تنص عليه المادة 265 -1، الأولى تضم رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء، ورئيسا البرلمان، والولاة والعمال. والفئة الثانية تهم قضاة محكمة الاستئناف، والرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض، والمجلس الأعلى للحسابات والمحكمة العسكرية أما الفئة الثالثة فتضم ضباط الشرطة القضائية بالاختصاص الوطني. وكانت تلك الفئات المعنية بالمتابعات في المسطرة الجنائية...
أطلقت الأمانة العامة للحكومة، بعد طول انتظار، سراح مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي ظل معتقلا لديها لمدة ستة أشهر، خاضعا للدراسة، والتمحيص والمراجعة، لأنه يتضمن مقتضيات تهم كيفية محاكمة كبار المسؤولين في البلاد. والجديد الذي حمله مشروع المسطرة الجنائية في نصه الأول المعد من قبل وزارة العدل، تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجنب العرف السابق الذي حدد مسطرة خاصة في محاكمة هذه الفئات، والتي تدخل في قواعد الاختصاص الاستثنائي، وأطلق عليها من قبل الجسم القضائي ومن هيأت المحامين بـ”الامتياز القضائي”. وتهم المحاكمة، وفق هذا المشروع، عدة فئات من بينها رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء ورئيسا البرلمان، والولاة والعمال.
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير العدل حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية. وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعمال الاجتماعيين. وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع...
كشفت مصادر برلمانية لـ”اليوم 24″، عن خلفيات تأجيل بدء مناقشة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمشروع قانون المسطرة المدنية. وكان من المقرر أن تعقد لجنة العدل أول اجتماع لها اليوم الأربعاء، لبدء المناقشة العامة للمشروع، قبل أن يخبر أعضاء اللجنة بالتأجيل إلى “أجل لاحق”، دون تحديد سبب التأجيل ولا الموعد المقبل لبدء المناقشة العامة. وأوضح المصدر أن مكتب لجنة العدل، توصل برسالة من فرق المعارضة، تطلب فيها تأجيل اجتماع اللجنة، وهو ما استجاب له مكتب اللجنة، بالتشاور مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقال المصدر، إن مكتب اللجنة توصل من إدارة المجلس بما يفيد الرغبة في تسريع المناقشة العام والتفصيلية للمشروع، حيث عبرت إدارة المجلس عن أملها في إنهاء المناقشة العامة وبدذء التفصيلية في يوم واحد. المصدر البرلماني، قال إنه...
وحيد الكبوري – مراكش الآن في إطار استراتيجيتهما في مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة، نظمت صباح يومه الخميس، كل من جمعية النخيل وتحالف ربيع الكرامة اللقاء الجهوي حول موضوع: المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة حول مسودة القانون رقم 18.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية. وذلك في إطار مشروع: من أجل قانون المسطرة الجنائية يحمي المرأة من التمييز والعنف المنجز من طرف تحالف ربيع الكرامة مع وجمعية النخيل. هذا وتم خلال هذا اللقاء الجهوي: تقديم مشروع من أجل قانون المسطرة الجنائية يحمي المرأة من التمييز والعنف، وتقديم المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة بشأن قانون المسطرة الجنائية. بالاضافة الى قراءة في المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة. تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إنه سيدافع عن مقترح يقضي بالنقل المباشر لجلسات المحاكمات عبر الإنترنيت. وأضاف وهبي خلال تقديمه مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية في لجنة العدل بمجلس النواب، “لدينا نقاش في الموضوع، إذا توافقنا عليه سندرجه في مشروع قانون المسطرة المدنية، لكن للأسف نحن مترددون في كل شيء”. وأوضح الوزير أنه في أمريكا مثلا، تباع أشرطة جلسات المحاكمات، ليتم بثها في القنوات التلفزية والمنصات الإلكترونية، مضيفا، “نحن لا نريد لا البيع ولا الشراء، نريد فقط منح المواطن الحق في تتبع سير المحاكمات”. ويرى المسؤول الحكومي، أنه يجب أن تعطى السلطة لرئيس الجلسة لتوقيف عملية البث المباشر حين يقتضي الأمر ذلك وفق تقديره، مؤكدا أن القرار يجب أن يكون بيد رئيس الجلسة. وتوقف الوزير عند النموذج...
زنقة 20 | علي التومي قال والي العيون الساقية الحمراء عبد السلام بكرات أنه لايمكن لأي مجتمع ان يحقق اهدافه السامية الا إذا كان هناك بطبيعة الحال قضاء منصف ومحاكمة عادلة وقوانين تحمي كافة الحقوق وتصون كل الواجبات. وأضاف بكرات؛ في مداخلة له خلال الملتقى الخامس للعدالة الذي احتضنه قصر المؤتمرات أمس الأربعاء 11؛ان فلسفة صاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضي الأول والحارس على أمن وإستقرار هذا البلد؛ كان دائما منذ بداية حكمه يولي إهتماما كبيرا لإصلاح منظومة القضاء لأنه هو الاساس ومعيار تقدم الأمم ويبني مجتمعات متوازنة ومستقرة. والي الجهة أكد أيضا في سياق حديثه؛ أن شروط المحاكمة العادلة تجعل المواطن مطمئنا في معاملته وحياته ومنتجا داخل مجتمعه ووطنه؛ مبرزا في الآن ذاته؛ ان هذا الملتقى المنظم...
نص مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه الحكومة، الخميس الماضي، على إحداث “منصة إلكترونية لتدبير المساطر والإجراءات القضائية” أمام مختلف المحاكم. وتسمح المنصة بإيداع “المقالات والطلبات والطعون”، وتؤدى عنها الرسوم والمصاريف القضائية بطريقة إلكترونية. وتقيد القضايا حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها في السجل الإلكتروني المعد لهذه الغاية بالمنصة الإلكترونية، ويعين النظام الإلكتروني القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف. حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز الملف المحال إليه فورا بطريقة إلكترونية. ويمكن لرئيس المحكمة أو من ينوب عنه عبر المنصة الإلكترونية، تغيير القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية والذي تم تعيينه وفق مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه. ونص المشروع على اعتماد الاستدعاء الإلكتروني، إلى المدعي أو وكيله أو محاميه حسب الحالة، كما يوجه استدعاء ونسخة...
نص مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه الحكومة، الخميس الماضي، على منع الحجز التحفظي على أموال وممتلكات الدولة والجماعات المحلية تنفيذا لمقرر قضائي. وجاء في المادة 502 من مشروع القانون الذي أحيل على البرلمان، أنه لا يقبل الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها. وجاء ذلك في سياق الفصل الذي ينظم إجراءات تنفيذ أوامر الحجز التحفظي. هذه المادة من شأنها أن تثير جدلا شبيها، بالذي أثارته المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، والذي نص على منع الحجز على ممتلكات الدولة تنفيذا لحكم القضاء، والتي أثارت نقاشا حادا بين الفاعلين في المنظومة القضائية، من محامين وقضاة. ومن الأشياء الأخرى التي لا تقبل الحجز التحفظي حسب المادة 502 من مشروع قانون المسطرة المدنية، هناك المواد الغذائية اللازمة مدة...
زنقة20ا الرباط تداول المجلس الحكومي المنعقدة أشغاله أمس الخميس 24 غشت 2023، وصادق على مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، تجسيدا للإرادة الملكية التي عبر عنها الملك في خطابه التاريخي ل 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب. كما يأتي هذا المشروع حسب ذات المصدر في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء، وكذا تنفيذا لما ورد بالخطاب الملكي الذي ألقاه الملك بتاريخ 8 أكتوبر 2010، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان،...
صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع قانون المسطرة المدنية. يتوقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن يحدث مشروع هذا القانون الجديد، “طفرة نوعية غير مسبوقة”، في مجال التشريع الإجرائي وفي المشهد القضائي. إعداد هذا المشروع الذي ينسخ قانون المسطرة المدنية الجاري به العمل في الوقت الحالي، بدأ منذ منتصف عام 2001 من خلال ما يفوق 43 صيغة. وعانى المشروع من تعثرات غير واضحة داخل الحكومة، قبل أن يجد طريقه إلى مسطرة التشريع. ويرى وزير العدل أن فتح ورش مراجعة قانون المسطرة المدنية “كان ضروريا” وفق معطيات دستورية وتشريعية لم تكن قائمة من ذي قبل، تستدعي سن قانون جديد متكامل ومندمج، ينسخ قانون المسطرة المدنية المطبق حاليا، ويسد الفراغات التي أفرزها الواقع، ومنها الدور السلبي للقاضي المدني في الإشراف على إجراءات التقاضي،...
تعاود الحكومة طرح مشروع قانون المسطرة المدنية، مجددا على طاولة مجلسها، بعد حوالي عام من التعثر. وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن اجتماعها الحكومي، يوم الخميس المقبل، “سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية”. كان مشروع قانون المسطرة المدنية واحدا من المشاريع التي قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في سياق خطته لمراجعة سلسلة من القوانين، لكنه مثل غيره آنذاك، تعرض لعرقلة داخل الحكومة، إثر سلسلة من التأجيلات. في 23 فبراير الفائت، أرجأت الحكومة المصادقة على هذا المشروع “بغية تعميق النقاش”. في الواقع وكما كشف “اليوم 24” وقتئذ، فإن محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عبر خلال ذلك الاجتماع عن رغبته في “تطوير النقاش” في مشروع قانون المسطرة المدنية. حدذث ذلك بشكل مفاجئ...
زنقة 20 ا الرباط ينعقد الخميس المقبل مجلسا للحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث ستتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية. ويواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن الوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها