خوري تلتقي أسر الشهداء والمفقودين: لا عدالة دون محاسبة
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
استقبلت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، اليوم وفدًا من الاتحاد الليبي العام لروابط أسر الشهداء والمفقودين، حيث جدّدت التأكيد على التزام البعثة بدعم ليبيا في تعزيز حقوق الإنسان، والمساءلة، والعدالة الانتقالية.
وخلال اللقاء، عبّر ممثلو الاتحاد عن قلقهم العميق حيال استمرار الإفلات من العقاب، والاعتقالات السرية، ووجود مقابر جماعية، فضلًا عن المخاوف من احتمال الإفراج عن أشخاص متورطين في انتهاكات جسيمة، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.
من جانبها، أعربت خوري عن تفهمها الكامل لمخاوف الاتحاد، وأكدت التزام البعثة المستمر بدعم مسار عدالة انتقالية موثوق يُركّز على الضحايا ويحمي حقوق الناجين.
كما استمع الاجتماع إلى وجهات نظر الاتحاد حول العملية السياسية الجارية وتقرير اللجنة الاستشارية، حيث شددت خوري على أهمية المضي قدمًا في المسار السياسي بما يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات الليبية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسر الشهداء حكومة الوحدة الوطنية ستيفاني خوري طرابلس ليبيا والأمم المتحدة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو إلى إطلاق مبادرة تحالف البرلمانات من أجل عدالة دولية بلا تمييز
دعا رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، إلى إطلاق مبادرة تحت عنوان «تحالف البرلمانات من أجل عدالة دولية بلا تمييز»، وهي دعوة مفتوحة لتشكيل تكتل برلماني دولي يُعنى برصد وتوثيق حالات التمييز في تطبيق القانون الدولي، وتقديم تقارير سنوية بشأنها إلى الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، وذلك بهدف كسر صمت المؤسسات الدولية أمام الانتهاكات التي يتعرض لها القانون الدولي، وإعادة الاعتبار إلى مفهوم العدالة كحق عالمي لا يقبل الاستثناء ولا يخضع للانتقائية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي، اليوم الخميس، أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف بسويسرا، بمشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات حول العالم.
وأكد اليماحي - في كلمته التي وزعها البرلمان العربي - أن البرلمانات، بصفتها الممثل لإرادة الشعوب، تتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية لإعادة التوازن إلى عالمنا المضطرب، وإرساء قواعد جديدة من أجل عالم أكثر إنصافًا، تُحترم فيه كرامة الإنسان أيًا كانت هويته، ويعلو فيه صوت القانون على منطق القوة.
وشدد على أن العدالة والتعددية الحقيقية التي ينشدها العالم لا يمكن أن تتحقق في ظل وجود مؤسسات دولية تعاني من اختلالات في التمثيل وعجز في اتخاذ القرار.
وفي هذا السياق، أكد «اليماحي»، أن إصلاح الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل هو ضرورة حتمية لضمان تمثيل عادل لمختلف شعوب العالم، وشرط أساسي لاستعادة الثقة في القانون الدولي، وضمان تطبيقه على نحو عادل.
وقال إنه في سياق الحديث عن عالم مضطرب يبحث عن السلام والعدالة، لا يمكن تجاهل حقيقة أن حرمان شعب بأكمله من حقه المشروع في تقرير مصيره، يمثل نموذجًا كاشفًا لإخفاق النظام الدولي في تطبيق أبسط مبادئ العدالة، مؤكدًا أن كافة قرارات الشرعية الدولية تكفل للشعب الفلسطيني حقه في حريته وإقامة دولته المستقلة، ولكن المجتمع الدولي ما يزال عاجزًا عن تحويل هذه القرارات إلى واقع ملموس، ومشددًا على أن استمرار هذا الاحتلال، وغياب الإرادة السياسية الدولية لإنهائه، يمثل تحديًا صارخًا أمام العدالة الدولية.
وطالب رئيس البرلمان العربي بأن يتضمن البيان الختامي للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات نداءً برلمانيًا عالميًا للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك ظهير برلماني عالمي داعم للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري