بقلم: حسن المياح – البصرة .

الزعامة والقيادة والأمانة العامة للجماعة والحزب لا تأتي مجانٱ ، ولا تمنح هدية او إنتساب قربى أو دالة أو عاطفة أو فرض بلطجة متوحشة أو تأتيه صدفة وإتفاقٱ ؛ وإنما يتقلدها صاحبها بما يقدمه من عطاء صالح مفيد مثمر ، وما يمارسه إيجابٱ من سلوك صيانة هذا العنوان واللقب والصفة بما يشتمل عليه هذا العنوان من متطلبات قيادية ، ومقدمات سلوكية أخلاقية وجهادية بما يخدم الأمة والشعب ، فإنه بالمميزات الجميلة الكميلة هذه ، والسجاياه الطيبة المحمودة ، يملك القلوب بعطائه السخي المثمر الثر الذي تستشعره الامة والشعب منه حينما يقود ويتزعم ويتحمل الأمانة ويصونها …… ؛ فهو لا يمنحها ، ولا يحصل عليها مجانٱ دون مقابل عطاء سخي مفيد صالح الذي لا تستشعره منه الأمة أو الشعب …

نعم وأجل وبلى ….

هذه هي الزعامة الحقيقية ، وهذه هي القيادة الصالحة ، وهذه هي صدقية الامانة التي يتكلفها ويتكفلها ويحملها ويبتلي بوزرها ويحافظ عليها …..

وعلى أساس هذه المواصفات والصفات والتحليات والتجليات السلوكية الرفيعة والخلقية المحمودة ، يشار اليه ، ويلقب ، ويعنون ، بأنه الزعيم ، والقائد ، والأمين العام للحزب والجماعة على أسرارهم ووجوداتهم ، وأنه المثل الأعلى النموذج الذي به يقتدى ، وعلى أساسه تمارس المسؤولية ، ويكون العمل الصالح ، وتتحقق القيادة الصالحة المعطاء الثرة المفيدة ….

هارون الرشيد خليفة وملك وحاكم دكتاتور متجبر متعجرف ظالم فاسد منحرف …. ، نعم هكذا كان يشار اليه ويكنى ويلقب ويوصف ، وهو حقيقة ما كانها ، ولم يكنها ، ولن يكونها …. ، وقد سجن الإمام موسى بن جعفر لا لذنب عمله الإمام موسى بن جعفر ، وإنما كان هارون الرشيد يعلم أن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام هو الأحق بالخلافة منه ، وأنه قد إغتصبها منه وراثة من ٱبائه المغتصبين من قبله للخلافة من الإئمة الهداة المهديين ٱباء الإمام موسى بن جعفر ….

هذا الخليفة المزيف الغاصب هارون الرشيد كان يستخدم العنف ، وسلطان الظلم ، والتعسف ، والبلطجة ، وسوء الأدب التي هي تربيته وطبيعته الخلقية وسجيته التي ورثها من ٱبائه لما يتعامل مع الإمام موسى بن جعفر ، ظانٱ أنه يهين وينال من الإمام موسى بن جعفر ، ويظن أنه يقلل من أهمية وجوده العامل الصالح ، وشخصيته المعصومة المحتسبة وشرفه المجيد التليد ، بكلامه الفاسد المجرم البذيء الوضيع ، وعلو نبرة صوته الغابوي المفترس المتوحش …..

وكان الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بكل وقار وإحتشام ، وعلو همة ، وسمو عنفوان إرادة ، وقوة شجاعة ، وجسارة حكمة ، يجيبه وبلسان مؤدب حكيم نظيف وسيم ، قائلٱ له —- لما يتفاخر هارون الرشيد بمنصبه خليفة ، وهيلمان سلطانه المجرم الظالم الغاصب —- {{ أنت إمام الأجسام ، وأنا إمام القلوب }} ….

نعم بهذا الكلام الناقد المزلزل البركان الثائر يقض مضجع هارون ، ويهزه من أعماقه ، فيرتجف هارون الرشيد خوفٱ من الإمام موسى بن جعفر وهلعٱ ، بالرغم من الإمام حاول دغدغة مشاعر زتحياات وهلوسات هارون الخيالية في العجب والفخر بالمنصب والسلطان لما قال له {{ أنت إمام الإجسام }} ليشبع غريزته الحيوانية المفترسة المتوحشة التي تعتاش على قضم اللحوم البشرية وأكل أكبادها وتمزيقها والعبث بها ….

ولنا لقاء ووقفة تفسير وتوضيح لمقولة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام : —

{{ أنت ( يعني يا هارون الرشيد ) إمام الأجسام ، وأنا ( موسى بن جعفر ) إمام القلوب }} في مقال قادم إن شاء الله تعالى ….

أقول : الزعامة والقيادة والأمانة العامة والخلافة وما الى ذلك من عناوين وألقاب وتسميات ، ليست ثوبٱ يزركش ، أو رداء يزين ، يلبسه كائن من كان بما يتاح له من وسائل ووسائط ، ومهما ملك ويملك من سلطان بلطجة مفترسة متوحشة ، أو مال سحت حرام نهبه وسرقه وإستولى عليه وإستأثر به ….

حسن المياح

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات هارون الرشید

إقرأ أيضاً:

العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!

تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!

فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!

كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!

يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!

أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!

أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.

واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!

وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!

على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.

فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.

لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!

والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!

أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!

وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!

القدس العربي

مقالات مشابهة

  • حقيقة الصورة المنسوبة لـ عادل إمام على سرير المستشفى
  • سجن وتغريم إمام بفرنسا في منشور عن طوفان الأقصى
  • أحمد موسى يوجه رسالة لـ حسام حسن بشأن إمام عاشور
  • 4.9 مليار جنيه أرباح قبل الضرائب.. بنك القاهرة يسجل إنجازًا غير مسبوق
  • العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
  • أخبار التوك شو| الحكومة توضح حقيقة تحريك أسعار الكهرباء.. أحمد موسى يكشف تفاصيل تتعلق بقانون الإيجار القديم
  •  “كراغ” يوضح: هذه حقيقة الكرة النارية الكبيرة التي أضاءت سماء الجزائر
  •  “كراغ” يوضح : هذه حقيقة الكرة النارية الكبيرة التي أضاءت سماء الجزائر
  • النصر لنا لا للظَلَمة