2025-05-12@15:08:04 GMT
إجمالي نتائج البحث: 32044
«قانون ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
كتب- نشأت علي: أكد الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط، أن إنهاء العلاقة الإيجارية الواردة في المادة 5 من مشروع القانون الحكومي يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024، واصفًا الحكم بأنه "قنبلة" ألقتها المحكمة في ساحة البرلمان. وأشار "خليفة"، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية اليوم الإثنين 6 مايو، إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر تقوم على الرضا والتوازن في المراكز القانونية، ما يفرض ضرورة وضع ضوابط موضوعية لزيادة القيمة الإيجارية، مثل ربطها بالضريبة العقارية أو بسعة العقار وموقعه، بما يحقق العدالة للطرفين دون تدخل تعسفي من المشرع. وانتقد "خليفة" المساس بالعقود السارية، مؤكدًا أن العقد ما زال قائمًا ومشروعًا وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية، التي أقرت...
كتب- نشأت علي: شهدت جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، توترًا واضحًا وخلافات بين عدد من النواب، على خلفية ما طرحه الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة عين شمس، بشأن أحقية المشرّع في إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ضمن مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة. وخلال الاجتماع، أكد "نايل"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024، والذي قضى بإمكانية تحريك القيمة الإيجارية، لا يمنع البرلمان من إصدار قانون متكامل يعالج كافة الجوانب، بما في ذلك إنهاء العلاقة التعاقدية، وهو ما أثار اعتراضًا حادًا من النائب أحمد الشرقاوي، الذي وصف مداخلة نايل بأنها "رأي شخصي وليس رأيًا قانونيًا"، قائلاً: "حديثك لا يرتبط بتوضيح الجوانب القانونية للحكم الدستوري.. نحتاج إلى تبصير قانوني دقيق". في المقابل،...
طالب الدكتور حماد عبدالله حماد، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وعميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، باتخاذ إجراءات فورية لإخلاء بعض فئات الشقق فور صدور قانون الإيجار القديم، مشددًا على ضرورة تصحيح الأوضاع القانونية القائمة التي وصفها بـ "الظالمة" بحق ملاك العقارات.وقال حماد، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، إنه يجب فور صدور القانون إخلاء ثلاث فئات من الوحدات السكنية، وهي: الشقق المغلقة، الشقق المستخدمة لأغراض غير سكنية، والشقق المؤجرة للأجانب. عمرو أديب عن قانون الإيجار القديم: "في طرف هيتظلم.. توخوا الحذر" إبراهيم عيسى: كل طرف في قضية الإيجار القديم يظن أنه المظلوم الوحيد وأشار إلى أن هناك أجانب يقيمون في فيلات بالدقي مقابل 40 جنيهًا فقط شهريًا، بل إن بعض السفارات لا...
وجه الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، الشكر لمجلس النواب ولرئيس المجلس على دعوة المجلس للاستماع إلى رأي أساتذة القانون، مؤكداً أنها سنة حسنة للاستماع إلى الرأي الأكاديمي والعلمي في مشروعات القوانين المهمة خاصة المتعلقة بالإيجارات القديمة، جاء ذلك خلال جلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب المنعقدة اليوم 6 مايو. الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وأشار نايل إلى أن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيراً إلى أن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصل. وأكد أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكداً أن الدولة...
وجه الدكتور محمد سيد خليفة (أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط) الشكر لمجلس النواب ولرئيسه على الدوة للاستماع إلى الآراء العلمية والقانونية، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٢٠٢٤ يعتبر قنبلة ألقت به المحكمة الدستورية في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه توجد مراكز قانونية متساوية بين المالك والمستأجر، مؤكداً على أهمية وضع قواعد موضوعية لمسألة زيادة القيمة الإيجارية بحيث تكون من خلال ربطها بالضريبة أو بالمكان أو بسعته حيث يجب أن تكون الزيادة وفق معيار محدد وموضوعي.وانتقد المادة (٥) من مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية، مشيراً إلى أنه لا يجوز تدخل المشرع في إنهاء علاقة خاصة بين المالك والمستأجر قوامها الرضا، مؤكدا أن هذا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في...
أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون، أن تدخل الدولة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ليس بالأمر الجديد، بل هو نهج اتبعته مصر منذ منتصف القرن العشرين نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية استثنائية، مشابهة لما تمر به البلاد حاليًا. وأوضح «القرماني»، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الدولة آنذاك تدخلت لحماية المواطن في ظل أزمات كالحروب ونقص المعروض السكني، وهي نفس التحديات التي تواجهها مصر اليوم، ما يجعل من تدخل الدولة مرة أخرى أمرًا مشروعًا وضروريًا. وأشار إلى أن الأزمة السكنية الحالية وتزايد عدد السكان سنويًا تتطلب إعادة تقييم العلاقة الإيجارية، لضمان عدالة التوزيع العقاري وإتاحة السكن المناسب للمواطنين. اقرأ أيضاً«النواب» يبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم في اجتماعه الثالث للحوار المجتمعي أبرز التعديلات على قانون الإيجار القديم...
وجه الدكتور عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، الشكر لمجلس النواب ولرئيس المجلس على دعوة المجلس للاستماع إلى رأي أساتذة القانون.أستاذ قانون مدني: النواب يملك النظر في مشاكل الايجارات القديمةوأكد أنها سنة حسنة للاستماع إلى الرأي الأكاديمي والعلمي في مشروعات القوانين المهمة خاصة المتعلقة بالإيجارات القديمة، مشيراً إلى أن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيراً إلى أن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقهمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصل.الملكية مصونة وفقاً للدستوروشدد أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكداً أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل مبدياً بعض الملاحظات على مشروع...
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية .وأعطى مشروع القانون الجديد، الحق للجان في الأوقاف بإصدار الفتوى، حيث تضمنت المادة (4) من مشروع القانون تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.الجهات المنوط بها إصدار الفتوىوطبقا لمشروع القانون ، تحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا...
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف باجتماعها المعقود اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة (رئيس اللجنة)، وبحضور وزيــر الأوقاف، والمستشار محمد عبد العليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس)، وممثلين عن (وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء)، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.عقوبات نشر فتاوى غير المتخصصينوأكدت اللجنة ، موافقتها على المادة (٨) التي تنص على: (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (٣)، (٧) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد...
بدأت اللجنة المشتركة بمجلس النواب بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. وتتمثل اللجنة من، الإسكان والمرافق العامة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي (رئيس اللجنة المشتركة). حضر المناقشة اليوم كل من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون المدني بجامعات القاهرة، عين شمس، بنها، أسيوط، اجتماعها الثالث اليوم الثلاثاء. اقرأ أيضاًأبرز التعديلات على قانون الإيجار القديم وموعد التطبيق قانون الإيجار القديم.. «نائب»: الحكومة وقعت الشارع في البرلمان
بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب أولى جلساتها لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم يوم الأحد 4 مايو 2025 الماضي، ولذلك يتساءل الكثير عن أبرز التعديلات على قانون الإيجار القديم وموعد تطبيقها. التعديلات على قانون الإيجار القديم وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص التعديلات على قانون الإيجار القديم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. قانون الإيجار القديم أبرز التعديلات على قانون الإيجار القديم - زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى تدريجيًا، مع تحديد فترات انتقالية تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية القديمة ويتم تحرير العقد. - التمييز بين الوحدات الواقعة في المدن والمراكز والقرى، بالإضافة إلى منح المستأجرين أولوية للحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الدولة، سواء بنظام الإيجار...
تبذل الدولة بقيادة الرئيس السيسي جهودا حثيثة لرفع العبء عن الفئات الأكثر احتياجا ، وذلك في إطار تقديم خدماتها ومراعاة ظروف المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، لاسيما لفئة العمالة غير المنتظمة ممن ليس لديهم وظيفة ثابتة.وأتاح قانون المعاشات و التأمينات الاجتماعية، إمكانية حصول العمالة غير المنتظمة على معاش، من خلال الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تمنحهم حق الحصول على معاش عند بلوغهم سن التقاعد أو في حالة العجز أو الوفاة.ويمكن للعمالة غير المنتظمة الحصول على معاش شهري بعد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، من خلال التقدم بطلب الاشتراك في التأمين الاجتماعي، على النموذج الخاص بالطلب، إضافة إلى المستندات المطلوبة، ويجري تقديمها للموظف المختص بمكتب التأمين الاجتماعي.وحدد القانون شروط الاستفادة من هذا النظام، حيث يجب أن يكون العامل:-من الفئات التي ينطبق...
كتب- محمد نصار: بدأ الاجتماع الثالث للحوار المجتمعي بالجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ بدأ قبل قليل، اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والمرافق العامة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة المشتركة. يأتي ذلك بحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون المدني بجامعات القاهرة، عين شمس، بنها، أسيوط، وذلك لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ. اقرأ أيضًا: 8 صور.. ختام التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2025 5 خطوات لمتضرري...
قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،أن كافة البيانات المطلوبة لمشروع القانون متوفرة تماما لدينا، البيانات والأرقام التي تم بناء مشروع حياة كريمة كانت من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومشروع تنمية الأسر المصرية اعتمد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لحضور، والاستراتيجية الوطنية للتنمية اعتمدت على بيانات الجهاز، وسبق وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الاعتماد على بيانات الجهاز لتحسين مؤشرات الحياة، مؤكدا أن بيانات الجهاز يتم الاعتماد عليها بصورة كبيرة في مختلف المجالات والقطاعات.احصائيات الإيجار القديم وتابع :" عدد الأسر في التعداد 23 مليون أسرة بواقع 94 مليون فرد، بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة قديم، 1.6 مليون أسرة، بواقع عدد أفراد يبلغ حوالي 6 مليون فرد، 82% منهم في 4 محافظات القاهرة الجيزة...
أعلن ممثلو الأزهر الشريف خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفضهم التام لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، الذي انتهت اللجنة من مناقشته وأقرته نهائيًا خلال نفس الجلسة، مما أثار حالة من الجدل داخل أروقة المجلس الدستوري والديني على حد سواء.الأزهر يعترض على دور وزارة الأوقاف في الفتوىوأكد ممثل الأزهر أن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أعلن رفض المشيخة القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية، مرجعًا ذلك إلى تضمينه مادة تتيح لوزارة الأوقاف تشكيل لجنة لإصدار الفتاوى، وهو ما اعتبره الأزهر تجاوزًا لاختصاصه الأصيل، ومحاولة لإقحام جهات تنفيذية في عمل شرعي ودعوي يختص به الأزهر بموجب الدستور والقانون. وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية وكيل الأزهر يستقبل مجموعة فيينا للدين والدبلوماسية وأوضح الممثل...
كتب- نشأت علي:وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، نهائيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وممثلين عن الأزهر الشريف والذي أعلن فيه ط ممثل الأزهر الشريف، رفض مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ووجه الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، حديثه لممثل الأزهر الشريف، منتقدا نشر رفض مشروع القانون، بينما اللجنة ما زالت تناقش. وقال الدكتور علي جمعة، موجها كلامه لممثل الأزهر الشريف: "ما حدث لا يليق واللجنة مستاءة، وما حدث مخالفة للأعراف البرلمانية وأبلغهم في الأزهر بذلك رسميا". لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا دينية النواب...
أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يبلغ قرابة 3 ملايين شقة، تمثل نسبة تقدر بـ7% من إجمالي الوحدات السكنية المقدرة بنحو 42 مليون شقة وفقًا لبيانات التعداد السكاني الصادر عام 2017، مشيرًا إلى أن من بينها 1.8 مليون شقة مخصصة للسكن، و600 ألف وحدة لأغراض غير سكنية، بالإضافة إلى 500 ألف شقة مغلقة، و100 ألف وحدة تستخدم لأغراض أخرى.الحكومة تبدأ دراسة قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستوريةوأوضح شلبي، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن الحكومة بدأت فعليًا التعامل مع ملف قانون الإيجار القديم بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا، ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك لإعادة النظر في...
ينشر موقع “صدى البلد” توزيع وحدات المباني العادية المخصصة للسكن والعمل طبقا لنوع حيازة الإيجار القديم والاستخدام الخالي للوحدات بمحافظات الجمهورية لعام 2017.الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يكشف احصائيات الإيجار القديم واستعرض اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنشطة ودور الجهاز.يقوم الجهاز بقياس مستوى الفقر على مستوى الجمهورية كاملة، وتعتمد الدولة على القياس في رسم خطط الدولة وسياسة البرامج الاجتماعية، خاصة برامج الحماية الاجتماعية. وكشف بركات أن إجراءات صندوق النقد والبنك الدولي لا تتم إلا بعد صدور الأبحاث والإحصائيات الصادرة عن المركز القومي للتعبئة والإحصاء، وأحد أهم الأبحاث مسح صحة الأسرة المصرية صدرت مؤخرًا ومن خلاله يتم مراجعة النمو السكاني. بحوث حول الإيجار القديم وفيما يخص الإيجار القديم، قال رئيس الجهاز: “اتباع المنهجيات الدولية فيما يخص هذا الموضوع للحكم على دقة البحث...
نشأت علي وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية. ورفض الأزهر مشروع القانون رسميًا. ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (9) مواد بخلاف مادة النشر. جاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة...
قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الجهاز يقوم بدور وطني.قانون الإيجار القديم أمام البرلمان واستعرض خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، الدور الذي يقوم به لامركز باعتباره المصدر الرسمي والرئيس للبيانات.وأكد انه يسعى من خلال دوره ليكون شريك داعم في صناعة القرار من خلال البيانات.وحدات سكنية بنظام التمليك و10 سنوات مرحلة انتقالية.. حل جديد لأزمة قانون الإيجار القديمالإيجار القديم.. ماذا قالت الحكومة والبرلمان عن أزمة السكن البديل للمستأجرين؟ولفت إلى اعتماد الدولة والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على بيانات قياس مستوى الفقر وبحث الدخل والاتفاق الذي يساعد على رسم سياسات التنمية لرفع مستوى المعيشة وبرامج دعم محدودي الدخل.مؤشرات سوق العملوأوضح مسح القوى العاملة وهو المصدر الرئيسي لمؤشرات...
شهد ملف الإيجار القديم في مصر تطورًا ملحوظًا بعد سنوات من الجمود، حيث أكد الدكتور حماد عبدالله حماد، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وعميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، أن الإرادة السياسية تدخلت مؤخرًا بشكل واضح لوضع حد لأزمة قانون الإيجار القديم التي ظلت قائمة منذ عقود دون حسم.وأوضح الدكتور حماد، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، أن تدخل الدولة في هذا الملف يعد خطوة شجاعة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، معتبرًا أنه "كان من العار أن يظل القانون بهذا الشكل دون تعديل حتى اليوم". إبراهيم عيسى: كل طرف في قضية الإيجار القديم يظن أنه المظلوم الوحيد عمرو أديب عن قانون الإيجار القديم: "في طرف هيتظلم.. توخوا الحذر" مشروع قانون معطل منذ 2008وأشار عضو...
تواصل اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة و هيئة مكتب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحوار حول قانون الإيجار القديم بحضور اللواء خيرت بركات رئيس جهاز التعبئة العامة و الإحصاء.مناقشات الإيجار القديم كان عبد الحميد شرف مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استعرض أمس إحصاء عام 2017 ، مشيرا إلى أن الجهاز يجري هذه الإحصاءات كل ١٠ سنوات.وأشار إلي أن إجمالى عدد الوحدات تبلغ ٣.٠١٩.٦٦٢ مليون وحدة سكنية وغير سكنية، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من الايجار القديم ١.٦٤٢.٨٧٠ مليون أسرة بمتوسط عدد ٦.١٣٣.٥٧٠ شخص، مضيفا أن عدد الوحدات السكنية إيجار قديم تبلغ ١.٨٧٩.٧٤٦ مليون وحدة مخصصة للسكن، وللعمل ٥٧٥.٠٣٢ ألف وحدة، ومشترك سكني وعمل ٩٣٠٧ وحدة، ووحدات خالية لوجود أصحابها في الخارج ١١٨.٨٣٥ ألف وحدة، ووحدات لأسر لديها أكثر من وحدة...
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" أن مسؤولين في الائتلاف يرون أن فرص التوصل إلى اتفاقات بشأن مشروع قانون التجنيد ضئيلة للغاية.خطة استعمارية في غزة.. الاحتلال يقرّ السيطرة الكاملة ونقل السكان قسرًاجيش الاحتلال: مستعدون لجميع السيناريوهات في الجنوب السوريوفي سياق آخر، عرض ناشطون طلابيون في جامعة كورنيل لافتة عملاقة بطول 9 أمتار (30 قدمًا) مكتوب عليها غزة بأحرف حمراء عريضة من برج ماكجرو ، يوم الاثنين كجزء من الاحتجاجات المتزايدة في الحرم الجامعي على الرغم من الرقابة المتزايدة من إدارة ترامب.تعد الجامعة جزءا من مجموعة مختارة من الجامعات التي استهدفتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بخفض التمويل الفيدرالي بزعم احتضانها لمعاداة السامية. طباعة شارك القاهر إعلام إسرائيلي إسرائيل قانون التجنيد
واصلت لجنة الشئون الدينية اجتماعها لاستكمال مناقشة قانون الفتوى بحضور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.وسأل حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة: “لماذا تغيب دار الإفتاء عن الاجتماعات؟”، مطالبا بتضمين رأي دار الإفتاء في التقرير الصادر عن اللجنة.وقال: "كيف يكون القانون عن الإفتاء ويختفي رأي دار الإفتاء و لا يحضرون اللجان؟.البرلمان يعلق على موقع الأزهر وعقب المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس المجلس قائلا: “اللجنة تستمع لجميع الآراء، وننتظر توصيات الإفتاء وجميع الجهات حتى آخر لحظة”.من جانبه، انتقد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الأزهر ووجه كلامه لممثل الأزهر قائلا: “كيف ينشر الأزهر رفضه للقانون واللجنة ما زالت تناقشه؟ وما يكون له أن ينشر الرفض لحين الانتهاء من القانون”.دينية النواب توافق نهائياً على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعيةعلي...
كتب- محمد نصار: طالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بضرورة إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإيجار القديم بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، مؤكدًا أن الصيغة الحالية للقانون "ظالمة للطرفين". أبرز المطالب والمقترحات: رفض النائب، في تصريحات تليفزيونية، اليوم، الزيادة المفاجئة للإيجارات، مستنكرًا أن يتم رفع الإيجار فجأة من 5 أو 10 جنيهات إلى 1000 جنيه، قائلاً: كيف يمكن لشخص معاشه 2000 جنيه بالكاد يكفي طعام أسرته، أن يُطالب فجأة بدفع 1000 جنيه؟. وشدد على ضرورة التدرج في رفع القيمة الإيجارية على مدار فترة انتقالية معقولة، بدلًا من الصدمات المالية للمستأجرين. ورفض النائب المادة المتعلقة بالإخلاء خلال 5 سنوات، واصفًا إياها بعدم المنطقية، متسائلًا: المستأجر هيروح فين؟ والمادة التي...
قانون العمل الجديد 2025.. في خطوة طال انتظارها، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال بالسويس، تصديقه على قانون العمل الجديد 2025، الذي وافق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، قانون العمل الجديد، هو تشريع اقترحته الحكومة لتنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص. وخلال السطور التالية، يرصد «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه كلَّ ما يخص قانون العمل الجديد 2025، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــــــــــــــــــــا. ما هو الهدف من قانون العمل الجديد؟ يهدف قانون العمل الجديد 2025، إلى تعزيز حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية خاصة للعمالة غير المنتظمة. كم مادة في قانون العمل الجديد؟ ويضم...
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم نهائيا على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية ، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.و رفض الأزهر مشروع القانون رسميا ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع ، فإن القانون المعروض مكون من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي...
من لا يتعلم من دروس الماضي، يخسر الحاضر، ويعيد إنتاج الفشل في المستقبل.. في يونيو عام 1992، أصدر مجلس الشعب القانون رقم 96 لسنة 1992، المعروف باسم "قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية". لكنه في الواقع، كان قانون طرد الفلاحين، حيث أنهى العلاقة التاريخية بين الفلاح المصري والأرض، وأطاح بما تبقى من مكتسبات الإصلاح الزراعي التي رسّخها قانون 178 لسنة 1952. أعطى القانون مهلة خمس سنوات فقط انتهت في أكتوبر 1997، ليجد قرابة مليون فلاح أنفسهم مطرودين من أراضٍ عاشوا عليها وزرعوها لعقود، دون توفير أي بدائل أو حماية اجتماعية. الأثر كان مدمرًا على الأمن القومي: فقدان الأمن الغذائي الوطني تفكيك البنية الإنتاجية للريف المصري اعتماد متزايد على استيراد القمح، الذرة، اللحوم، والألبان خضوع القرار الاقتصادي لضغوط...
كشف حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة ، عن أنه تحدث مع الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عن رفض الأزهر مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.وأكد "رزق" أن الدكتور علي جمعة رد عليه بشأن رفض الأزهر قائلا: "المجلس سيد قراره".مشروع قانون الفتوى جاء ذلك خلال مناقشات مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.وطالب الكاتب الصحفي حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة بعدم ذكر أسماء مصدري الفتاوى خلال مناقشات مشروع قانون إصدار الفتوى، الذي تناقشه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية.مناقشات مشروع قانون الفتوىجاء ذلك تعليقًا على كلمة لأحد النواب الحاضرين، الذي أشار إلى قيام كل من سعد الدين الهلالي وسعاد صالح بإصدار فتاوى أثارت جدلًا واسعًا.بعد موافقة...
بعد أيام من إقرار البرلمان المصري "قانون الإجراءات الجنائية" الجديد، والمثير لانتقادات حقوقية واسعة، حذرت منظمة حقوقية من موجة جديدة للمحاكمات الجماعية سيئة السمعة في مصر، مبينة أنها تطال حاليا نحو 6 آلاف معتقل سياسي منذ 9 سنوات. وفي 29 نيسان/ أبريل الماضي، وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وسط انتقادات منظمات حقوقية محلية ودولية، تخوفت من "توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية". وتحت عنوان: "مصر تطلق أكبر موجة من المحاكمات السياسية لآلاف المعتقلين"، أكدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، أن السلطات المصرية تعيد محاكمة نحو 6 آلاف مصري من المعتقلين والذين يجري تدويرهم منذ العام 2015 وحتى 2024. ووفق بيان المبادرة الذي اطلعت عليه...
أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون، أن تدخل الدولة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ليس بالأمر الجديد، بل هو نهج اتبعته مصر منذ منتصف القرن العشرين نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية استثنائية، مشابهة لما تمر به البلاد حاليًا.وحدات سكنية بنظام التمليك و10 سنوات مرحلة انتقالية.. حل جديد لأزمة قانون الإيجار القديمتعويض 250 ألف جنيه للمستأجر.. هل يتم الطرد بعد 5 سنوات من تفعيل قانون الإيجار القديم؟وأوضح "القرماني"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" على قناة “صدى البلد”، أن الدولة آنذاك تدخلت لحماية المواطن في ظل أزمات كالحروب ونقص المعروض السكني، وهي نفس التحديات التي تواجهها مصر اليوم، ما يجعل من تدخل الدولة مرة أخرى أمرًا مشروعًا وضروريًا.وقال إن الأزمة السكنية الحالية وتزايد عدد السكان سنويًا تتطلب إعادة تقييم العلاقة الإيجارية، لضمان...
وصف الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد قانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان، والذي من المقرر أن تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب قريباً بأنه «قنبلة اجتماعية موقوتة». وقال الدكتور خالد قنديل في تصريحات صحفية سابقة: «سمعنا عن قانونٍ جديد يُطرح، يُقال أنه سوف ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، لكنه في جوهره، لا ينظم إلا الفوضى القادمة، ولا يزرع إلا بذور الغضب واليأس». عضو مجلس الشيوخ يرفض قانون الإيجار القديم وأضاف عضو مجلس الشيوخ: «قانون يُلبس الرداء الرسمي، لكنه في الحقيقة قنبلة اجتماعية موقوتة، ستنفجر في بيوت الفقراء، وتهدم أحلام البسطاء، وتُطرد فيها الأرواح من مأواها، لا لأنهم تعدوا على حق، بل لأنهم فقراء، لأنهم مستأجرون، لأنهم لم يولدوا على ضفاف النيل في أبراج مرتفعة، بل في...
مقترح جديد لأزمة مشروع قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة والذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب حاليا من حيث المبدأ.ويأتي المقترح الحديد لحل أزمة قانون الإيجار القديم ، في الوقت الذي يواجه مشروع قانون الحكومة انتقادات عديدة خاصة فيما يتعلق بقيمة الزيادة التي تصل إلى ٢٠ ضعفا وانتهاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات والسكن البديل.مقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم في هذا الصدد، أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، خاصة على مستوى الزيادات التي ستتم على القيمة الإيجارية بشكل سنوي بعد تطبيق القانون، إلى جانب مدة المرحلة الانتقالية المقدرة بـ5 سنوات، مؤكدا أن هذه المدة غير كافية ولا بد من إعادة النظر بشأنها.جاء ذلك...
في خطوة جديدة تهدف إلى تسوية أوضاع البناء المخالف، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى 4 نوفمبر 2025، لمنح فرصة إضافية للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون التصالح الجديد. وقال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن القرار يُطبق فقط على المباني التي تم إنشاؤها قبل صدور قانون التصالح، مؤكدا أن هذا التمديد يتيح الفرصة لمن لم يتمكن من التقديم في الفترات السابقة بسبب ظروف مادية أو بيروقراطية. وأوضح أن من يرغب في تنفيذ بناء جديد بعد صدور القانون فلا ينطبق عليه نظام التصالح، بل يتوجب عليه الحصول على التراخيص اللازمة للبناء من الجهات المختصة، وفقا لقانون البناء الموحد. النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب وأشار منصور إلى أن القانون الحالي يحتوي...
يعد قانون العمل الجديد، الذي يعتبر هدية من الرئيس السيسي هدية للعمال في عيدهم، خطوة نوعية نحو تحسين بيئة العمل في مصر، وضمان الحقوق العمالية، كما أنه يرسخ مبادئ الحماية والإنصاف، ويمنح العمال مكتسبات واضحة تعزز من استقرارهم الوظيفي والمعيشي.قانون العمل الجديدوفي هذا الصدد، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 (تابع)، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على قانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل الجديد، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز الحقوق العمالية.- أولا: بدء سريان القانونوفقا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يوما من تاريخ النشر.أما الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة، فستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول أكتوبر...
يتزايد الجدل بشأن مصير قانون الإيجارات القديمة، خاصة مع اقتراب نهاية الفصل التشريعي الحالي خلال شهرين فقط، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والخلافات داخل مجلس النواب.ومع تضارب الآراء بين النواب والمخاوف المتزايدة بين الملاك والمستأجرين، بات مستقبل العلاقة الإيجارية في وحدات الإيجار القديم مهددًا بمزيد من التعقيد. برلماني يكشف آخر تطورات مناقشات قانون الإيجار القديم خبير اقتصادي: ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم تحذير رسمي: فسخ تلقائي لعقود الإيجار القديمة ما لم يُصدر القانونأكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن عدم إصدار تعديلات قانون الإيجارات القديمة خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى فسخ تلقائي للعقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.وأوضح فوزي، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا لا يزال غير نافذ حتى الآن، لكنه...
شهدت المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، مناقشات مطولة حولها من جانب النواب، خاصة فيما يتعلق بتوفير السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم عقب تحرير العلاقة الإيجارية الذي يكون بعد 5 سنوات من سيران وتطبيق مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تتم مناقشته في مجلس النواب في الوقت الحالي.ونصت المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.السكن البديل في الإيجار القديمونصت يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار القديم ؛ بحسب الأحوال؛ الذين تنتهى عقود ايجارهم طبقا الأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ ايجارا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى...
ناقشت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الأثنين مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية .وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى.وحدد مشروع القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى ، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي:(1) ألا تقل سنه عن ٢٠ عام.(٢) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.(٢) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.(٤) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال...
شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم، بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته ، حيث بدأت المناقشات السبت الماضي رسميا، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين.وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل مؤكداً على أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق.بعد قرن من القوانين الاستثنائية.. الحكومة تكشف أسباب جديدة لمشروع قانون الإيجار القديمبرلماني: 33% من مستأجري الإيجار القديم على المعاش.. و22% دخلهم بين 2000 و3000 جنيهرابطة ملاك الإيجار القديم: ننتظر القانون بفارغ الصبر.. لهذا السببمحلية النواب: توفير سكن بديل في الإيجار...
كتب- محمد عبدالناصر:بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، الأحد أولى اجتماعاتها لمناقشة، قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، والذي أحاله رئيس البرلمان إلى اللجان المختصة لمناقشته وإعداد تقرير نهائي بشأنها، للتصويت عليه سواء بالموافقة أو الرفض. ويهدف مشروع القانون، إلى فض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، ووفقا للقانون سيتم توفير وحدات سكنية لمتضررين ويمكن استعراض خطوات الاستفادة من هذه الوحدات على النحو التالي: 1 - يُمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار؛ حسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجارًا أو تمليكًا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة. 2 - سيتم الإعلان عن القواعد والشروط والإجراءات بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان. 3 -...
واجه قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد...
كتب- نشأت علي: أعلن النائب الوفدي الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، رفضة لقانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان والذى تنظرة لجنة الإسكان بمجلس النواب، واصفا إياه بقنبله اجتماعية موقوتة. وأضاف "قنديل"، لقد سمعنا عن قانونٍ جديد يُطرح، يُقال إنه "ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر"، لكنه في جوهره، لا ينظم إلا الفوضى القادمة، ولا يزرع إلا بذور الغضب واليأس. قانون يُلبس الرداء الرسمي، لكنه في الحقيقة قنبلة اجتماعية موقوتة، ستنفجر في بيوت الفقراء، وتُهدم أحلام البسطاء، وتُطرد فيها الأرواح من مأواها، لا لأنهم تعدوا على حق، بل لأنهم فقراء، لأنهم مستأجرون، لأنهم لم يولدوا على ضفاف النيل في أبراج مرتفعة، بل في أحياء متواضعة لا ترى فيها الشمس إلا من شقوق الجدران. وأشار "قنديل" نحن لا...
كتب- أحمد عبدالمنعم:استكمل اليوم مجلس النواب، مناقشاته لليوم الثاني الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم، وذلك بحضور الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. نواب يطالبون بإحصاء جديد بعدد الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم وهاجم أعضاء المجلس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وطالبوا بامدادهم بإحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم.وأشار النواب إلى ضرورة الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي. للتفاصيل.. اضغط هنا الإيجار القديم.. أول إحصاء رسمي بعدد الشقق في مختلف المحافظات واستعرض عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، الإحصاء الذي أعده الجهاز حول الإيجار القديم، وذلك...
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يحصل فيها الموظف على إجازة بأجر كامل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.إجازة بأجر كاملتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.آمال عبد الحميد: لازم نشيل 50 يوم من الإجازات...
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لبدء أولى جلساتها غدًا الأحد لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى معالجة ملف الإيجارات القديمة الذي ما دام أثار الجدل بين الملاك والمستأجرين، وسط توقعات بنقاشات موسعة تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم يهدف مشروع القانون، الذي حصل موقع "مصراوي" على نسخته الكاملة، إلى إنهاء حالة الجدل المزمنة حول العلاقة الإيجارية القديمة، من خلال وضع إطار قانوني يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعيد النظر في القيمة الإيجارية المتدنية التي ظلت سارية منذ عقود.زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للمساكن القديمةمن أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقترح، رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفقًا...
في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم الخطاب الديني، وضبط عملية إصدار الفتاوى الشرعية، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد لـ تنظيم الفتوى الشرعية، يهدف إلى توحيد المرجعية الدينية الرسمية، ومنع الفتاوى العشوائية، والحفاظ على الأمن الفكري والاجتماعي، مع فرض عقوبات رادعة على من يخالف أحكامه.جاء مشروع القانون لضبط عملية الإفتاء الشرعي، من خلال تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، ووضع معايير دقيقة لمَن يُصرح لهم بالإفتاء، وتقييد الفتوى بالمؤسسات المعتمدة، وفرض رقابة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي تنشر الفتاوى.تعريف الفتوى الشرعية وأقسامهاينص القانون على أن "الفتوى الشرعية" هي إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة، وتنقسم إلى:فتوى عامة: تتعلق بالشأن العام والنوازل التي تؤثر على المجتمع.فتوى خاصة: تتعلق بمسائل الأفراد الشخصية، والتي يُسأل عنها شرعًا.جهات الفتوى...
علقت الإعلامية لميس الحديدي على الجدل المثار عقب عرض حلقة "الكلاب الضالة"، والتي تناولت خلالها اللائحة التنفيذية لقانون اقتناء الحيوانات الخطرة، قائلة:"تحدثت عن ظاهرة الكلاب الضالة، وكما توقعت، كلما أثير هذا الموضوع، يتكرر الهجوم أثناء الحلقة وبعدها."لميس الحديدي تكشف اسباب زيادة واردت مصر البترولية 53.3%لميس الحديدي عن حفل بطولة العالم العسكرية للفروسية: افتتاح رائع ومشهد يليق بمكانة مصروأضافت خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج كلمة أخيرة على شاشة ON:"الهجوم كان غير مبرر، وشهد اقتطاعًا لكلامي من سياقه، وبعض الألفاظ التي تم تداولها يعاقب عليها القانون، الحقيقة أن الموضوع أصبح سخيفًا للغاية."وتابعت:"نستطيع أن نتحاور بشكل مؤدب، أما النقاش غير المؤدب فله أطر قانونية."ددت موقفها مؤكدة أنه موجه "للعقلاء" فقط، قائلة:"لم أدعُ أبدًا لقتل الكلاب، ولا تسميمها، ولا تعذيبها. هذا لم يحدث،...
حددت تعديلات قانون حماية المستهلك الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة جريمة احتكار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة...
نفي المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.الأزهر: لا صحة لموافقة وكيل الأزهر على ضم لجان فتوى تابعة للأوقاف ضمن مناقشات مشروع قانون تنظيم الفتوىمشروع قانون لتنظيم الفتوى.. تحديد الجهات المختصة وشروط الإفتاءوأكد المركز الإعلامي للأزهر الشريف، أن ما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على التأكيد لموقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة، مشيرًا إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة ذات الاختصاص.وأوضح المركز الإعلامي أن ممثلي الأزهر الشريف -ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون- حرصوا على شرح...
أشاد الدكتور محمد همام، أمين إسكان القاهرة الجديدة بحزب الجيل، بقرار مجلس النواب بإحالة مشروعي قانون الإيجار القديم إلى اللجان المشتركة للدراسة والبدء في مناقشته، واصفا الخطوة بأنها تاريخية ومهمة لمعالجة ملف شائك ظل معلق لعقود طويلة.مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت أمس الأحد 4 مايو أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية والشئون النيابية والقانونية، وهو ما يعكس اهتمام حكومي وتشريعي بالغ بهذه القضية.وأشار همام إلى التحركات الجادة التي شهدها مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مناقشة قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدا أن هذه التحركات تعكس جدية البرلمان في إنهاء هذا الملف العالق، والوصول إلى حلول تشريعية تحقق...
قدم الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، رؤيته فيما يخص القيمة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والفترة الانتقالية، قائلاً: "القانون يجب أن يوجه نواب البرلمان إلى مشكلتين: الأولى تتعلق بالقيمة الإيجارية وكيفية رفعها، والمشكلة الثانية تتعلق بالفترة الانتقالية، تمهيدًا لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء العلاقات الإيجارية."عمرو أديب: %33 من سكان الإيجار القديم على المعاش ..فيديوبعد قرن من القوانين الاستثنائية.. الحكومة تكشف أسباب جديدة لمشروع قانون الإيجار القديمتابع عبد الله، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، قائلاً: "فيما يخص القيمة الإيجارية في الفترة الانتقالية الواردة في مشروع القانون، والتي تبلغ عشرين مثل القيمة الحالية، قال: "من غير المعقول أن تكون جميع المناطق متساوية. يجب أن...
كتب- حسن مرسي: علق الإعلامي عمرو أديب، على أولى الجلسات بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة خلال حلقة برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، أعرب أديب عن قلقه تجاه مصير ملايين الأسر التي تقطن شقق الإيجار القديم، مؤكدًا أن الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب والحكومة على حد سواء يستدعي نظرة إنسانية و"قلبًا" عند مناقشة هذا القانون الحساس. وشدد مقدم "الحكاية"، على أن قضية الإيجار القديم لا تقتصر على الحالات المرفهة في مناطق مثل الزمالك المطلة على النيل، بل تمس حياة نحو مليوني أسرة مصرية فقيرة، معقبًا: "نتعامل مع شعب فقير وحكومة فقيرة، ليست كل حالات الإيجارات القديمة على النيل في الزمالك، نتحدث عن 2 مليون شقة". وتساءل أديب عن البدائل المتاحة لهؤلاء المتضررين في حال...
قال الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة تشهد تطورات إيجابية، حيث أعرب عن سعادته البالغة لوجود إرادة سياسية اليوم تنظر في هذا الملف، بعد أن كان مجرد أمل لعقود طويلة. وأضاف قائلاً: "سعيد اليوم بما يتحقق على الأرض، لأن الأمر ترك لسنوات طويلة وكان عارًا على مصر أن تترك قانونًا بهذا الشكل في البلد."بعد قرن من القوانين الاستثنائية.. الحكومة تكشف أسباب جديدة لمشروع قانون الإيجار القديمرابطة ملاك الإيجار القديم: يجب تحديد الإيجار وفقا لقيمة الضرائب العقاريةتابع عبد الله، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، قائلاً: “المواجهة السياسية للدولة لهذا الملف ليست مواجهة لفئة معينة من الشعب. طوال عمرنا، كنا نتحدث منذ...
كشف الإعلامي عمرو أديب، عن رأيه في قانون الإيجار القديم، قائلا “حابب أقول لحضراتكم عن رأيي في موضوع قانون الإيجار القديم .. القانون دا لازم حد هيتظلم فيه”.عمرو أديب: عامل غرفة ملابس الزمالك لما شاف زيزو النهاردا قاله إيه؟لازم تعديل.. عمرو أديب يعلق على قيمة عقد زيزو مع الأهليوأضاف “أديب” خلال تقديم برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر” الفضائية، أن قانون الإيجار القديم في رقبة مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا القانون سيظلم أحد الطرفين ومن المتوقع أن يظلم المستأجر وليس المالك. وتابع عمرو أديب، أن القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم يتعامل مع 2 مليون عائلة أي ما يقرب من 10 مليون مواطن مصري، منهم %33 بالمعاش. طباعة شارك قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الحكاية mbc مصر
تعديلات قانون الإيجار القديم .. متى يحق للمالك طرد المستأجر من شقته المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم؟ سؤال يتبادر إلى أذهان آلاف المواطنين من الملاك والمستأجرين، منذ الإعلان عن التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، فمن بين المقترحات أنه سيحق للمالك إخلاء الشقة وطرد المستأجر بعد 5 سنوات من صدور تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا، في حين طرح برلمانيون مد هذه المدة إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات. بعض خبراء العقارات والتخطيط العمراني أكدوا أن التوجه نحو تعديل قانون الإيجار القديم، يُعد من أكثر القضايا السكنية حساسية في مصر، كونه يطال شريحة واسعة من المواطنين، تضم ملايين المستأجرين والملاك.قانون الإيجار القديموأوضح الخبراء أهمية التوصل إلى حلول متوازنة، تضمن استرداد الملاك لحقوقهم القانونية والمالية، من دون الإضرار بحق السكن الآمن والمستقر،...
القاهرة، مصر (CNN)-- تصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم، بعد بدء مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة داخل البرلمان المصري، بسبب الخلاف حول تحرير العقود بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، مما يهدد بطرد العديد من المستأجرين، والقيمة الإيجارية للفترة الانتقالية. وفي المقابل أكدت الحكومة أنها "لن تنحاز لطرف على حساب آخر، وأنه لن يتم أي إجرء بالإخلاء إلا بعد توفير سكن بديل، بشرط أن توفير الوحدات السكنية يتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة".وبدأت قصة قانون الإيجار القديم، مع صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا- المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور- في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير...
كتب- محمد نصار: حالة من الجدل الدائر خلال الأيام الماضية بسبب مشروع الحكومة لتعديل قوانين الإيجارات القديمة، وسط تساؤلات عن طبيعة العقود التي تنطبق عليها هذه التعديلات. ما هي العقود التي ينطبق عليها قانون الحكومة الجديد؟ حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة، في المادة الأولى منه نطاق سريان هذا القانون ومشروعات القوانين التي تستند إليها عقود الإيجار القديم التي يشملها التعديل الحالي. وحددت المادة 1 من مشروع قانون الحكومة، نطاق سريان أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. ويشمل ذلك هذه الأماكن المؤجرة وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن...
كتب- نشأت علي: شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من النواب وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية. وفي كلمتها خلال...
في إطار حرص الدولة المصرية على تنظيم العمل الدعوي والفتوى، وضبط المرجعيات الدينية الرسمية، وضمان سلامة إصدار الفتوى الشرعية العامة والخاصة، جاء مشروع قانون تنظيم الفتوى، الذي وضعته الحكومة وتناقشه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية إصدار الفتوى، ومنع غير المؤهلين من الخوض في الأحكام الشرعية التي تمس شؤون المجتمع وأفراده، خاصة في ظل تزايد ظاهرة الفتاوى العشوائية، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية ودينية خطيرة.الفتوى الشرعية.. وتعريفها العام والخاصينص مشروع القانون على أن "الفتوى الشرعية" تعني إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.وتنقسم إلى قسمين:1. الفتوى الشرعية العامة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.مشروع قانون يحدد الجهات المختصة للفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف التفاصيلالفتوى...
نشر الإعلامي مصطفى بكري على صفحته الرسمية عبر فيسبوك فيديو لحديث سابق مع المستشارة الراحلة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، حول الرأي الدستوري في قانون الإيجار القديم، والذي يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية الآن.حيث يناقش مجلس النواب خلال هذه الأيام بنود ومواد مشروع قانون الإيجار القديم. وقالت المستشارة الراحلة تهاني الجبالي لـ الإعلامي مصطفى بكري في لقاء أجراه معها عام 2019، إن قضية الإيجارات القديمة تُعد من القضايا الشائكة التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري، مؤكدة أن المطلوب هو العودة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا دون ظلم لأي طرف. وأضافت الجبالي، في حلقة سابقة من برنامج «حقائق وأسرار»، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن القانون يوضع لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة بما يحفظ السلم الاجتماعي، مشددة...
مع بدء مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، وفي خطوة جادة نحو معالجة واحدة من أقدم وأعقد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، بينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أنها قدمت مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن الخاضعة لما يُعرف بقوانين "الإيجار القديم"، في إطار خطة تستهدف إعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر، والتخلص من الآثار السلبية الممتدة لتشريعات استثنائية عمرها يناهز قرنًا من الزمان.أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإيجار القديم اللذي يناقشه مجلس النواب، إلى أن قوانين الإيجار الاستثنائية، وإن جاءت لمواجهة أزمة الإسكان في أعقاب الحربين العالميتين، فقد طال أمدها وتسببت في اختلال حاد في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر. وأكدت الحكومة أن هذه القوانين لم تعد تواكب متطلبات المرحلة الراهنة، بل أدت إلى ظواهر سلبية أبرزها عزوف المستثمرين عن بناء...
كشف محمد جبران، وزير العمل، عن ضوابط المحاكم العمالية بقانون العمل، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد أعتمد على التوازن ما بين طرفي عملية الإنتاج وهما (صاحب العمل والعامل).اتفاقية بـ 10 ملايين جنيه لتدريب وتأهيل العمال .. وزير العمل يكشف التفاصيلالأمان الوظيفي.. وزير العمل يكشف مزايا تهم العمال بالقانون الجديدوأضاف “جبران” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :آخر النهار" المذاع على قناة “النهار” الفضائية، أن تم حذف بند حبس صاحب العمل في القانون الجديد بالإضافة إلى زيادة عدد الساعات في بعض المهن وتجميع الراحات لتكون شهرية. وتابع وزير العمل: “بدأنا في تنفيذ برنامج للتوعية ومتابعة تطبيق بنود قانون العمل الجديد بمحافظات الجمهورية”. طباعة شارك وزير العمل محمد جبران قانون العمل الجديد قانون العمل
طالب الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار، بضرورة أن تلتزم الحكومة بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين قد يتضررون من تطبيق القانون، خاصة الفئات الاجتماعية الأكثر حاجة، مؤكدًا في الوقت نفسه :"اللي يقول فيه خلو رجل مجرم ويجب محاكمته".وقال خلال تصريحات تلفزيونية، أن الرابطة سبق أن تقدمت بمشروعات قوانين ومقترحات لتعديل القانون، تحدد ٣ سنوات كمهلة لتوفيق الأوضاع.وطالب بتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لقيمة الضرائب العقارية، بدلًا مما أعلن عنه بتحديد مبلغ ١٠٠٠ جنيه كحد أدنى للوحدات، وهو مبلغ زهيد، خاصة أن الدولة طرحت شققًا للإيجار بمبلغ ١٥٠٠ جنيه للشقق الصغيرة، وهى مدعومة من الدولة لصالح محدودى الدخل. طباعة شارك تعديل القانون قانون الايجار القديم الملاك المستأجرين قانون الايجار الجديد
أكد الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار، على أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية، مضيفًا:" الايتام والأرامل وأصحاب المعاشات، ينتظرون القانون بفارغ الصبر حتى ترد لهم أملاكهم منذ 100 عام".وأضاف خلال تصريحاته تلفزيونية، أن العدالة الاجتماعية تمثل جوهر العملية التشريعية، وأن القانون الجديد يجب أن يعكس الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المجتمع المصري، حيث يتم توفير حلول مرنة تسهم في التخفيف من معاناة المستأجرين وتلبي احتياجات الملاك في ذات الوقت.وأشار إلى أن الحوار المجتمعي هو المفتاح للوصول إلى قوانين تلائم الواقع، مع ضرورة استماع جميع الأطراف لضمان شمولية الحلول. طباعة شارك قانون الايجار تعديل قانون الايجار المستأجرين الملاك قانون الايجار الجديد
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية بمثابة "سيف على رقاب الجميع" ويجب الالتزام بها.وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ، أنه يجب مراجعة الإجراءات الحكومية التي تُتخذ في هذا الصدد، بما يضمن ألا تتفاقم معاناة الفئات الأقل دخلًا، مع التأكيد على أن أي قانون يجب أن يراعي حقوق المستأجرين القدامى الذين تعودوا على عقود الإيجار القديمة وظروف حياتية محددة.وشدد ميشيل على ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية في التعديلات المقترحة، مشيرة إلى أن القانون يجب أن يوفر حلولًا واقعية تلائم الأوضاع الاقتصادية الحالية. واعتبر أن المستأجرين ذوي الدخل المحدود هم الأكثر تضررًا من التعديلات إذا لم يتم توفير آليات دعم حقيقية، مثل وحدات سكنية بديلة تتناسب مع قدراتهم المالية. طباعة شارك المستأجرين الملاك تعديل القانون الايجار القديم قانون الايجار...
يسعى عدد كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، لذلك تزايدت التساؤلات مؤخرًا حول المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها بأي حال من الأحوال، حتى وإن توافرت فيها باقي الاشتراطات القانونية المنصوص عليها.حالات عدم التصالح في مخالفات البناءوبحسب القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والذي ينظم إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، تم تحديد نوعين رئيسيين من المخالفات التي يحظر تمامًا التصالح عليها، بناءً على تاريخ ارتكاب المخالفة وموقعها الجغرافي.وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات الموقف التنفيذي لمنظومات التصالحبعد قرار الحكومة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناءتعرف على ضوابط إقرار التصالح في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتضوابط تصالح المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةأولى هذه الحالات، هي مخالفات البناء على...
في خطوة جريئة تعكس توجه الدولة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتنشيط حركة العمران، أعلنت الحكومة سلسلة من القرارات الجديدة التي تسهل استخراج رخص البناء لعام 2025، بعد إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، وتفعيل نصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بعد تعديل لائحته التنفيذية.قانون البناء الجديد 2025.. عدد الأدوار المسموح بها وفقا لعرض الشارعالعودة إلى قانون البناء الموحد وتيسير الإجراءات ألغت وزارة التنمية المحلية الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت تطبق في عدد من المحافظات، لتُعيد العمل الكامل بقانون البناء الموحد.هذا القرار جاء ضمن خطة حكومية طموحة لدعم المواطنين والمستثمرين، عبر تسريع إجراءات تراخيص البناء وتبسيط الدورة المستندية.وأصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية كتابًا دوريًا للمحافظات، أكدت فيه تقليص خطوات إصدار التراخيص من 15 إلى 8 خطوات...
كشفت المذكرة الإيضاحية المرفقة بـ مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، أن دوافع إعداد القانون الجديد ترجع إلى تراكمات تاريخية بدأت منذ الحرب العالمية الأولى، حين اضطر المشرع للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية لمواجهة أزمة السكن، وهو ما تكرر خلال الحرب العالمية الثانية وما تلاها من تداعيات اجتماعية واقتصادية.الحكومة توضح أسباب إعداد مشروع قانون الإيجار القديموبشأن مشروع قانون الإيجار القديم، أوضحت الحكومة أن استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية، ومنها القانونان رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أدى إلى ظهور مشكلات متعددة، أبرزها احتفاظ مستأجرين بوحدات لا يحتاجونها فعليًا، مما ساهم في تفاقم أزمة الإسكان، بالإضافة إلى عزوف الملاك عن صيانة العقارات أو تأجيرها بسبب ضعف العائد الإيجاري والامتداد القانوني للعقود، وهو ما تسبب في زيادة المساكن المغلقة وغير المستغلة.وأضافت...
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح الاثنين، اجتماعها السادس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مراجعة التقارير النهائية لعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والتي درستها اللجنة مؤخرا بموجب قانون مجلس عمان أهمها مشروع قانون السجل العقاري ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم. وفي إطار مناقشة تلك المشروعات استضافت اللجنة مختصين من مختلف الجهات، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تتضمنه مشروعات القوانين من أحكام، كما عكفت على مقارنة مشروعات القوانين مع القوانين المشابهة في بعض دول الجوار إلى جانب بحث مدى مواءمتها مع القوانين النافذة في سلطنة عمان. كما تم...
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مشددة على ضرورة العمل من تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في تعديلات القانون. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأعلنت عضو مجلس النواب، توافقها مع مقترح زيادة الأجرة، ولكن زيادتها 20 مثل فيه مبالغة، خصوصا أن هناك إيجارات أسعارها عالية. وطالبت بمراعاة أصحاب معاشات وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك كبار السن، مشددة على أهمية التفريق بين منطقة وأخرى في تقدير حجم الزيادة في القيمة الإيجارية، مع مراعاة حسب القيمة السوقية لكل عقار من...
على مدى سنوات طوال ظل قانون الإيجار القديم الذى تم إقراره في عام 1971، وكأنه «لغم» يصعب الاقتراب منه، على الرغم من تزايد شكاوى بل ومعاناة أصحاب العقارات، ومعظمها حسب الإحصاءات تتركز في محافظتي القاهرة والإسكندرية - من تدني القيمة الإيجارية للوحدة المؤجرة، إلا أن الوضع بقي كما هو عليه، نظرا للأبعاد الاجتماعية الخطيرة التي يمكن أن تترتب على أمر يخص ما يقرب من 2 مليون و800 ألف وحدة سكنية تقطنها أسر كاملة. وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 ليفتح الملف حيث قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وألزم الحكم بالتنفيذ ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، ما حرك المياه الراكدة ودفع بتعديلات قانونية جديدة إلى طاولة النقاش داخل مجلس النواب....
احتفل عمال مصر بعيدهم السنوي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة داخل شركة السويس للصلب بمدينة السويس إحدى قلاع الصناعة وصدرت قرارات وتوجيهات تصب فى صالح العمال بإصدار قانون العمل الجديد الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال، وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة. الرئيس السيسى أعطى توجيهات بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله، والتوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة مع تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية...
قانون الإيجار القديم.. يشهد ملف «الإيجار القديم» حالة من الجدل المجتمعي والتشريعي، حيث يواصل مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة إثارة نقاشات موسعة بين مختلف الأطراف المعنية. هذا الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم يتركز حول تأثيرات القانون المحتملة على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في القطاع التجاري الذي يعتمد بشكل كبير على الوحدات الإيجارية لتسيير الأعمال التجارية. في الوقت ذاته، تحاول الحكومة معالجة هذه القضية من خلال تقديم مشروعين لقانون لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة. اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم.. «نائب»: الحكومة وقعت الشارع في البرلمان اجتماع عاجل للجنة الإسكان حول مشروع قانون الإيجار القديم وفي هذا السياق، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا مشتركًا مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل الجديد، وذلك خلال احتفالية عيد العمال بمحافظة السويس، وتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية يوم الإثنين.ويمثل هذا القانون نقلة نوعية في التشريعات العمالية، إذ أُعد ليكون مواكبًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومنظمة، ويحمي حقوق أكثر من 30 مليون عامل في مصر. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز ملامح القانون الجديد، وموعد تطبيقه، وتأثيره على بيئة العمل في مصر. موعد تطبيق قانون العمل الجديد رسميًاوفقًا للمادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون، يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. أما بالنسبة للأحكام المتعلقة بالمحاكم العمالية المتخصصة، فسيتم العمل بها اعتبارًا...
انتقد النائب أحمد فرغلي مشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: " الحكومة وقعت الشارع في البرلمان." جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المنعقد اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، بحضور وزيرة التنمية المحلية، ووزير الشئون النيابية والقانونية،
أكد عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اجراء جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم يعني فتح النيران على المحاكم. بقطر 8 بوصة.. إصلاح كسر بماسورة مياه بمنطقة العطارين بالإسكندريةبعد وفاة نعيم عيسى .. اعرف الفرق بين الالتهاب الرئوي و الشعبيوأضاف عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأثنين، أن هذا القانون تأخر كثيرا كفكرة قانون، مضيفا أن هذه الخطوة في غاية الاهمية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.وتابع عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اجتماع لجنة مناقشة الإيجار القديم بحضور رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان يعني أن الموضوع بدأ يدخل في أكثر تنظيمات وبدأنا نرى أرقام مؤكدة وهذا يعني أن هناك خطوات قوية...
كشفت الحكومة عن سيناريو مفائ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم صدور مشروع قانون الإيجار القديم التزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم بإصدار تشريع لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.وكانت قد المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها لأغراض السكنى حيث اعتبرت المحكمة أن تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة زمنية معينة دون مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.الحكومة تحذر من فسخ عقد الإيجار القديم وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية...
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المشكلة الكبرى لا تكمن في اختلاف الآراء الفقهية، بل في تجاوز القانون وإطلاق الفتاوى التي قد تصطدم بالنظام العام، مشددًا على أن المجتمع ارتضى قوانينه.الشيخ خالد الجندي يوضح الفرق بين الرأي الشرعي والرأي الفقهي.. فيديوخالد الجندي في يوم العمال: العمل مقدس.. وأكل حقوق العامل من الكبائروقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين: "المشكلة فين بقى حضرتك؟ المشكلة لو واحد أفتى عكس القانون، هنا بقى بنقوله: وقف مكانك، لأن القانون ده ارتضاه المجتمع، حضرتك رافض القانون؟ وارد إنك مش عاجبك القانون، عليك إنك تتبع القنوات اللي تطالب من خلالها بتعديل المادة القانونية: ترفع قضية في المحكمة الدستورية، أو تطلب من أحد...
قانون الإيجار القديم.. يشهد ملف قانون «الإيجار القديم» حالة من الجدل المجتمعي والتشريعي الواسع، حيث تُجرى مناقشات موسعة في البرلمان، بعد أن قدمت الحكومة مشروعَي قانون لتنظيم العلاقة الإيجارية التي تعود إلى عقود مضت. ويمس هذا الملف ملايين المواطنين بين ملاك ومستأجرين، ويتصاعد حوله التباين في الرؤى، وتدور النقاشات حول كيفية إعادة التوازن بين الطرفين، خصوصًا مع تصاعد المطالب بإحداث تغييرات جوهرية في قانون الإيجار القديم. اجتماع حاسم في مجلس النواب في هذا السياق، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا مشتركًا مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. اقرأ أيضاًالحائر في أروقة مجلس النواب.. ملامح مشروع «قانون الإيجار القديم» وقد شارك في اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي...
كشف الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، مشروع قانون جديد يحدد الجهات المختصة للفتوى، مشيرا إلى أن هذا القانون في غاية الأهمية في ظل الظزوف الحالية.لجميع المراحل.. جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمحافظة القاهرةوزير الرياضة: انطلاق البطولات العربية والإفريقية للترايثلون في مدينة الجلالةوأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أننا شاهدنا الفترة الماضية على مدار سنوات، تصدى البعض لمسألة الفتوى، أو المبادأة بالفتوى سواء بالبرامج التي يقدمونها أو يُستضافوا فيها، والترويج لذلك على مواقع التواصل الاجتماعى وخلافه، والتقول بأمور ربما فيها انتقائية أو اجتزاء أو عدم مراعاة للسياق، وخطأ من حيث التأصيل المنهجي والشرعى.وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه من أجل ذلك...
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، لافتا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء. وأضاف «جبران»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية، خاصة أن القانون السابق كان معمولًا به منذ عام 2003، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على سوق العمل، من حيث المهن التي اندثرت أو تلك التي استُحدثت، إضافة إلى أنماط العمل الجديدة التي باتت تحتاج إلى معالجة تشريعية ملائمة. وأشار وزير العمل، إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد هو تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة...
أكد محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد حدد ساعات العمل الإضافية «الأوفر تايم»، إلى جانب تنظيم أوضاع العاملين في المناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل المناجم والجبال وقطاع البترول، مشددًا على أن اللائحة التنفيذية التي ستصدر بقرار وزاري ستحدد التفاصيل الخاصة بهذه الفئات.بعد نشره في الجريدة الرسمية.. موعد تفعيل قانون العمل الجديد رسمياالمؤتمر: قانون العمل الجديد يبني نظاما متكاملا ويحقق العدالة الاجتماعيةرئيس قوى عاملة النواب يكشف الموعد الرسمي لتطبيق قانون العمل الجديدمحمد جبران: قانون العمل الجديد يستفيد منه 30 مليون عاملوقال محمد جبران في تصريحات له على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" واحدة من المشكلات الكبيرة التي عانى منها العمال هي «استمارة 6» وتعتبر الاستقالة، والتي كانت تُستخدم بشكل خاطئ من بعض أصحاب العمل لإجبار العامل على الاستقالة،...
أكد محمد جبران، وزير العمل، إن تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية من أبرز مكاسب قانون العمل الجديد، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.العمل: توفير وظائف في عدد من الدول خارج مصر.. طريقة التقديم.. فيديومحافظ الشرقية: التيسير على المزارعين في عملية توريد القمحمحافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير الجارية بطريق مصر إسكندرية الصحراوىسلوي محمد علي: خايفة على فرص العمل من الذكاء الاصطناعيوقال محمد جبران في تصريحات لقناة “إكسترا نيوز”: "تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء.وأضاف «جبران»، أن القانون الجديد...
لا يزال قانون الإيجار القديم يثير الجدل والنقاشات بين أعضاء مجلس النواب فما بين رافض للقانون من الأساس، وبين مطالب بمراعاة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، يستمر قانون الإيجار القديم حائرا بين النواب. عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى جلسات الاستماع لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن. اقرأ أيضاًبكري عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة ألقت بـ «كرة لهب» في حجر النواب وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. واستهل الوزير فوزي كلمته بتوجيه الشكر لرئيس مجلس النواب على دعمه لتنظيم جلسات الاستماع، مؤكداً أن الحكومة...
شهدت الساعات الماضية، أزمة جديدة تواجه تعديلات قانون الرياضة، في ظل الجدال الكبير حول أهمية تطابق مواده مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.وخلال الساعات الماضية، جرت نقاشات عديدة داخل مجلس الوزراء، من خلال دعوة عدد كبير من خبراء الرياضة واللوائح لمناقشة مواد القانون الجديد، قبل ارساله إلى مجلس النواب.وحذر الخبراء المشاركين في النقاشات من عدم تطابق القانون مع المعايير الدولية، خاصة بند الثماني سنوات الذي أكد الجميع على ضرورة أن يكون التفكير في العمل به، نابعا من الجمعيات العمومية للأندية والمؤسسات لتجنب الصدام مع اللجنة الأولمبية الدولية. البكاتوشي: منافسات قوية وأجواء حماسية بالبطولة الإفريقية للكونغ فو.. وعين الفراعنة على اللقب حقيقة وجود مفاوضات من الزمالك مع طارق مصطفى وشارك في جلسات مناقشة أوضاع القانون الجديد العديد من القامات الرياضية القديرة، وعلى...
أزالت الحكومة، الستار، عن حزمة من التيسيرات الجوهرية على منظومة استخراج تراخيص البناء لعام 2025، ومن أبرزها إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي أثارت جدلاً واسعًا خلال السنوات الماضية، والعودة إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة.وشملت التعديلات، التي أُقرت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واكبتها وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري للمحافظات، تقليص عدد خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، مما يختصر المدة الزمنية المطلوبة لإنهاء الإجراءات بشكل كبير، ويقلل من التكدس الإداري والبيروقراطي.رئيس دينية الشيوخ يقدم روشتة لـ الأوقاف لبناء وعي مستنير لدى النشء والشبابنائب: تجديد الخطاب الديني خطوة ضرورية لبناء وعي وطني مستنيركامل الوزير: نعمل على نقل التكنولوجيا وبناء كوادر محلية بالشراكة مع سيمنز العالميةنائب: منظومة...
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات الموقف التنفيذي لمنظومات التصالحوزيرة التنمية المحلية تشارك في حفل تكريم مايا مرسي لفوزها بمسابقة أهل الخير 2025جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب...
#سواليف أقر #مجلس_النواب بالأغلبية، مشروع #قانون تنظيم #التعامل_بالأصول_الافتراضية لسنة 2025، خلال جلسة عقدها المجلس مساء اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.وأكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية حسين كريشان، أن مشروع القانون “لن يمنع #تداول #المواطنين بالعملات الافتراضية، و #المنصات المرخصة التي ستحصل على الترخيص بموجب هذا القانون”، مثمنا المتابعة الحثيثة لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الذي يولي ملف الاقتصاد الرقمي والأصول الافتراضية اهتماما كبيرا.وقال، إن هذا الملف يوفر أهمية كبيرة لتمكين الشباب الأردني من أدوات العصر، وتعزيز دورهم في بناء اقتصاد معرفي وابتكاري، مضيفا أن إقرار قانون تنظيم الأصول الافتراضية يشكل خطوة محورية تنسجم مع التوجيهات الملكية، التي تدعو إلى مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتعزيز مكانة الأردن في مجال الابتكار...
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن وزارة الإسكان هي المسئولة عن تعويض المتضررين نتيجة تطبيق هذا القانون في ضوء أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أراضي في العديد من المحافظات. وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية، ليس لديها أية دراسات في الوقت الحالي عن الأثر الاجتماعي لمسألة إخلاء المستأجرين بعد 5 سنوات وفقاً لمشروع القانون. وأشارت إلى أنها حضرت للاستماع إلى آراء النواب وإلى كافة الدراسات المعروضة على اللجنة وستقوم بعدها الوزارة بإعداد دراسة وافية وستقدمها للمجلس. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية المنعقدة اليوم الاثنين 5 مايو 2025، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة التصالح وزيرة التنمية المحلية...
صراحة نيوز ـ أقر مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الإثنين، بالأغلبية، قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، وذلك خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس أحمد الصفدي، وبحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي. وأكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية، النائب حسين كريشان، أن القانون الجديد لا يحظر تداول المواطنين للعملات أو الأصول الافتراضية، بل ينظمها من خلال ترخيص المنصات التي ستعمل بموجب أحكام هذا القانون. وأشاد كريشان بالدعم المستمر من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يولي اهتماماً خاصاً للاقتصاد الرقمي، معتبراً أن القانون خطوة محورية نحو تمكين الشباب الأردني وتعزيز الاقتصاد المعرفي والابتكاري. وأضاف أن التشريع الجديد لم يعد خياراً مؤجلاً، بل أصبح ضرورة وطنية، خاصة في ظل الحظر الرسمي السابق، وتزايد نشاط الأردنيين في تداول الأصول...
#سواليف أقر #مجلس_النواب اليوم الاثنين، #القانون المعدل لقانون #العقوبات. كما أقر المجلس في الجلسة المسائية، قانون تنظيم #التعامل_بالاصول_الافتراضية. وعن معدل قانون العقوبات قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن “الحُكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو #العدالة_التصالحية، وتدرجنا به حتى لا يصدم المُجتمع”، مُضيفًا أن مشروع قانون العقوبات، مثار النقاش، هو رابع تعديل على عليه”. مقالات ذات صلة توقيف 3 موظفين من تنظيم الطاقة بجرم استثمار الوظيفة 2025/05/05 وتابع، “التعديلات تأتي بسبب التغيرات التي طرأت على المُجتمع، فكان لا بد من تعديل تشريعات”، موضحًا أن التعديلات المطروحة “كانت طموحة وكُل ما طرحه النواب يصب في نفس الغاية والهدف، وهو تعزيز مفهوم العدالة التصالحية”. من جهته، أكد وزير العدل بسام التلهوني، أن مشروع القانون “جاء ليُعزز حقوق الإنسان...
أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية الى أن وزارة الإسكان هي الجهة المسئولة عن تعويض المتضررين نتيجة تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم في ضوء أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أراضي في العديد من المحافظات.وزارة التنمية المحلية ستعد دراسة في ضوء اقتراحات النواب والدراسات المعروضة على اللجنةوأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أية دراسات في الوقت الحالي عن الأثر الاجتماعي لمسألة إخلاء المستأجرين بعد ٥ سنوات وفقاً لمشروع القانون.دراسة من الحكومة عن الإيجار القديم وأضافت أنها حضرت للاستماع إلى آراء النواب وإلى كافة الدراسات المعروضة على اللجنة وستقوم بعدها الوزارة بإعداد دراسة وافية وستقدمها للمجلس.وخلال الاجتماع تساءلت السفيرة مشيرة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عما...
استعرضت دكتورة سهير عبد المنعم أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة تتعلق بـ الايجار القديم أجراها المركز.الإيجار القديم أمام البرلمان واكدت خلال كلمتها في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ضرورة تعديل القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ المنظم للايجار الجديد حال تعديل قانون الإيجار القديم.وشددت على ضرورة التعامل مع الشقق المؤجرة كسلعة لها وضع خاص، مشيرة إلى ارتباطها بحق السكن وهو حق أساسي.أوضحت أن نسب المستأجرين على المعاش في عينة الدراسة بلغ ٣٣.٨% من العينة، وأكدت أن ٩٥% من المستأجرين لا يوافقون على تعديل قانون الايجار القديم لأنه يؤدي لتشريد الأسر وإهدار مساهماتهم المادية التي كانت مجزية عن التعاقد.لفتت إلى أن ضعف القيمة الإيجارية المشكلة الأكبر لدى المؤجرين.البرلمان: عقود الإيجار القديم المبرمة يناير...
تساءلتِ السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عمَّا إذا كانتِ الدولة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين البالغ عددهم أكثر من ٦ ملايين مواطن. وعقَّب رئيس اللجنة النائب محمد عطيه الفيومي، قائلاً: "وزير الإسكان تعهَّد بدراسة ذلك الأمر، وستتم مناقشته فيه مرة أخرى." جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المنعقد اليوم 5 مايو لمناقشة مشروعَي القانونين المقدَّمَين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة بحضور وزيرة التنمية المحلية وممثلي الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
كتب- محمد أبو بكر: حدد قانون العمل الجديد في الفصل الثالث المعني بتشغيل النساء مجموعة من الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة، بما يضمن لها الحماية في حالات الزواج والحمل والإنجاب، ومن أبرز هذه الحقوق حق إنهاء عقد العمل في عدد من الحالات. ونصت المادة 58 من قانون العمل الجديد على أنه يحق للعاملة إنهاء عقد العمل في حال زواجها أو حملها أو إنجابها، بشرط أن تخطر صاحب العمل كتابيًا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو تاريخ الوضع، حسب الحالة. وأكدت المادة أنه يجب مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة للعاملة وفقًا لأحكام هذا القانون أو أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. اقرأ أيضًا: بعد توجيه الرئيس بالانتهاء منه.. ما أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية الجديد؟...
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل في عيد العمال يمثل «قرارًا تاريخيًا»، موضحًا أن قانون العمل يواكب التغيرات التي طرأت على سوق العمل. وأشار وزير العمل في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، إلى أنه تم وضع ضوابط جديدة في قانون العمل لتنظيم عملية الاستغناء عن العمال، مضيفًا أن ساعات العمل تم تحديدها في قانون العمل الجديد بما يشمل الوظائف ذات الطبيعة الخاصة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة ترغب في وجود تدريب حقيقي للعمال، وهذا سيتم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، تم توقيع اتفاقية بقيمة 10 ملايين جنيه لتوفير تدريب للعمال بالاتفاق مع الشركات الكبرى. اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرار تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل مديرية العمل بالقليوبية...
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، ومناقشة تفاصيله من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما اطلع المجلس أيضا على بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول "إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل"، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس حيال الموضوع...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة سيصبح نافذًا تلقائيًا في حال عدم إصدار مجلس النواب تعديلات جديدة على القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.وأضاف فوزي أن عدم اتخاذ أي خطوات لتعديل القانون سيؤدي إلى فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر تلقائيًا، كما أن الحكم سيكون ساريًا دون أي استثناءات. مناقشة قانون الإيجار القديم.. ملامح تسبق التصور النهائي عاجل - الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم في القرى والريف والحضر وقال فوزي: "حتى الآن، حكم المحكمة الدستورية غير نافذ، ولكن سيُنفذ في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وفقًا لما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا."رفض النواب للإحصاءات وطلب دقة الأرقامجاءت تصريحات فوزي في أعقاب اعتراض بعض...
حسب الجريدة الرسميةفي خطوة تشريعية مهمة نحو تعزيز بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين 5 مايو 2025، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل الجديد، وذلك خلال احتفالية عيد العمال بمحافظة السويس.بدء سريان القانون خلال 90 يومًاوفقًا للمادة (12) من مواد إصدار القانون، يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ما يعني بدء سريانه رسميًا مطلع شهر أغسطس المقبل.أما بالنسبة لأحكام المحاكم العمالية المتخصصة، فستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول أكتوبر 2025.لا حاجة للائحة تنفيذيةأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون الجديد لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية، موضحًا أن وزير العمل سيصدر خلال 90...
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه لو لم يصدر تعديل قانون الإيجار القديم، قبل الأجل المحدد من المحكمة الدستورية، سوف يعتبر حكم الدستورية نافذا ويعني الفسخ التلقائي للعقود فورا بموجب دعوى لكل فرد على حدة. وأوضح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن الحكومة تقدمت بتعديل في هذا الشأن، وأعلن ممثل الجهاز المركزي عدم قدرته على حصر الوحدات خلال ٣٠ يوما من تاريخه، قائلا: لكن حتى الآن حكم الدستورية لا ينفذ ومجلس النواب سيد قراره. جاء ذلك بعدما عبرت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تحفظها على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وتساءلت عن سبب إقدام الحكومة على تقديم مشروع تعديل قانون...
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل