اعتقال 21 تركيًّا بتهمة الاحتيال على الدولة في مصفاة للذهب
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، 21 مشتبها بهم على صلة بتحقيق يتعلق بمصفاة إسطنبول للذهب وشركات مرتبطة بها بتهمة الحصول على دعم من الدولة بوسائل احتيالية.
ونفّذت الشرطة مداهمات متزامنة على المشتبه بهم في 12 منطقة بمدينة إسطنبول بعد أن أصدر الادعاء العام مذكرات اعتقال بحق 23 مشتبها، ولا يزال البحث جاريا عن الاثنين المتبقيين.
وأشار بيان المدعي العام في إسطنبول إلى أن مسؤولي المصفاة، ومنهم المساهم الرئيسي أوزجان هالاج، أسسوا شركات لتلقي دعم حكومي يبلغ 3% على صادرات قيمتها 543.6 مليون دولار، مما أدى إلى خسارة الدولة مبالغ تصل إلى 12.5 مليون دولار.
وكشفت التحقيقات أن المصفاة تلقّت دعما حكوميا يبلغ 3% لبيعها عملات أجنبية للبنك المركزي مقابل الليرة التركية، وذلك بموجب برنامج حوافز مصمم لدعم العملة المحلية.
ووجّهت للمشتبه بهم تُهَم تتعلق بانتهاك قانون البنك المركزي وقانون آخر يتعلق بالمالية وكذلك مخالفة قانون آخر معنِي بحماية قيمة الليرة التركية.
يشار إلى أن مصفاة إسطنبول للذهب مملوكة لعائلة هالاج، وهي واحدة من المصافي المعتمدة من رابطة سوق السبائك في لندن، وفقا لبيانات الملكية بالسجل التجاري الرسمي في تركيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية
إقرأ أيضاً:
المركزي يحذّر من تداعيات تأخر قانون «مكافحة غسل الأموال»
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بيانها رقم (02)، محذّرة من العواقب الوخيمة المترتبة على تأخر استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد التقييم المتبادل من قبل المنظمات الدولية.
وأكد البيان على ضرورة الإسراع في اعتماد قانون يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، مشيرًا إلى أن التأخير قد يعرض ليبيا لخطر الإدراج ضمن الدول عالية المخاطر، مما سينعكس سلبًا على تعاملاتها المالية والمصرفية الدولية ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وشددت اللجنة على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي في هذا المجال يمثل أولوية وطنية، ويُعد دليلاً على التزام الدولة بحماية نظامها المالي وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.