2025-11-26@19:51:17 GMT
إجمالي نتائج البحث: 10

«محکمة المطبوعات»:

    صدر عن وزير الإعلام المحامي بول مرقص البيان التالي:  "يعيد وزير الإعلام التأكيد أن محاكمة الاعلاميين والصحافيين تكون حصراً أمام محكمة المطبوعات، باعتبارها المرجع الوحيد المختص بقضايا الصحافة عملاً بالقوانين المرعية الاجراء، وقد سبق له أن اجتمع تكراراً لهذه الغاية مع معالي وزير العدل المحامي عادل نصار مشكوراً ومع أهل المهنة للتشديد على الآلية المذكورة". وفي سياق منفضل، كتب مرقص عبر "إكس": "في عيد الاستقلال نجدد التزامنا رسالة الدولة والمؤسسات، وحق اللبنانيين في وطن يليق بتضحياتهم. فلنجعل من الوحدة قوة، ومن الحرية مسؤولية، ومن الإعلام مساحة تجمع ولا تفرّق. كل عام ولبنان أكثر صمودًا وازدهارًا". مواضيع ذات صلة نقابة المحررين: نرفض مثول أي صحافي الا امام محكمة المطبوعات Lebanon 24 نقابة المحررين: نرفض مثول أي صحافي الا امام محكمة...
    أشارت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان، الى انه "شاعت في الفترة الأخيرة محاولات الالتفاف والتذاكي على قانون المطبوعات للايقاع بالصحافيين والاعلاميين للزج بهم في السجون، بدءا من الجنوب إلى الشمال مرورا ببيروت والجبل والبقاع. إن الصحافة ليست ضد القضاء، وهي تحترمه وترفض كل المحاولات التي تضعه وتضعها في مواجهة بعضهما البعض، لكن من واجب نقابة محرري الصحافة اللبنانية على ما يبدو، التذكير مراراً وتكراراً بموقفها الرافض قطعاً لمثول أي صحافي أمام أي جهة قضائية أو أمنية باستثناء محكمة المطبوعات". أضافت: "نؤكد مجدداً لا تجوز ملاحقة الصحافي في قضية نشر واخضاعه لقانون العقوبات، مع الإشارة إلى أن قانون المطبوعات وإقتراح قانون الاعلام الجاري درسه يلغيان صراحة كل العقوبات السالبة للحرية ومنها عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي وتعطيل الوسيلة الاعلامية"....
    شدد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، اليوم الاحد في بيان، على أن "جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات تنظر فيها محكمة المطبوعات فقط".   وجاء في البيان: "استدعي الزميلان المسجلان على جدول نقابة المحررين رئيس تحرير موقع "الحرة" بشاره شربل ومديرة تحرير الموقع كارن عبد النور أمام مكتب المباحث الجنائية من دون إيراد سبب الاستدعاء. إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية سبق أن أعلنت عشرات المرات جهارا أن الصحافيين والاعلاميين، عموما من العاملين في وسائل الاعلام المرخص لها، ولا سيما المنتسبين منهم إلى نقابة المحررين، وفي ضوء أحكام المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات، فإن جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات تنظر فيها محكمة المطبوعات فقط. وبما أن المطلوب الاستماع إليه هو صحافي يخضع لقرار مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية الذي أعلن قراره...
    اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية  البيان آلاتي:" تكثر هذه الأيام ملاحقة الصحافيين والاعلاميين في قضايا النشر، وإذا كان من حق أي مواطن يعتبر نفسه متضررا من خبر أو تحليل او معلومة وردت في وسائل الإعلام المكتوبة، المرئية والمسموعة والالكترونية مقاضاة مدير الوسيلة المسؤول او كاتب النص موضوع الشكوى، فإن ذلك لا يعني إطلاقا الخروج على الأصول التي تعتمد في مثل هذه الحالة: اي اللجؤ إلى  قانون المطبوعات وقانون المطبوعات فقط، دون التفاف عليه لاستدراج الصحافيين والاعلاميين إلى محاكم غير مختصة بمساءلتهم". تابع البيان: "من هنا كان رفض نقابة المحررين، وقرار مجلسها بالاجماع، بأن ترفع بحق الزميلات والزملاء دعاوى في قضايا نشر، وهم لا يمثلون أمام مكتب جرائم المعلوماتية او مكتب المباحث الجنائية او اي محكمة بإستثناء محكمة المطبوعات التي...
    استنكرهيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" في بيان، استدعاء ناشرة موقع "LebTalks" الزميلة كريستيان الجميّل، للمثول أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يوم الاثنين المقبل. واذ اكدت "تضامنها مع الزميلة الجميل"،  دعت "وزارة الإعلام ونقابتي الصحافة والمحررين إلى  القيام بما يلزم مع السلطات السياسية والقضائية والأمنية لوقف هذه الاستدعاءات التي تتكرر مؤخراً بحق الصحافيين والاعلاميين، والتأكيد أن محكمة المطبوعات هي الجهة الصالحة لمثولهم أمامها".
    صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، بيان استنكر استدعاء الزميلة كريستيان الجميل، ناشرة موقع "LebTalks"، للمثول أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يوم الاثنين المقبل، وتؤكد ان القضاء المختص في دعاوى النشر ضد الصحافيين هو محكمة المطبوعات، ولذلك، يجب ان تحوّل الشكوى من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، إلى محكمة المطبوعات".
    أوضح نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، تعليقا على استدعاء مكتب جرائم المعلوماتية الصحافية كريستيان الجميل إلى التحقيق بناء على دعوى تقدمت بها إحدى الجمعيات، أن "قرار النقابة معروف وصريح، وهو رفض مثول اي صحافي او إعلامي رفعت في حقه دعوى نشر أمام مكتب جرائم المعلوماتية، أو أي مرجعية قضائية، باستثناء محكمة المطبوعات المخولة وحدها النظر في مثل هذه الدعوى، وذلك بموجب، المادتين ٢٨ و٢٩ من قانون المطبوعات". (الوكالة الوطنية للإعلام)
    اصدرت محكمة المطبوعات في بعبدا قراراً برقم ٤ /٢٠٢٤ ادانت بموجبه شارل أيوب بجرمي القدح والذم على خلفية نشره مقالاً في جريدة الديار بتاريخ ٢٤ /١ /٢٠١٩ اتهم بموجبه النائب جبران باسيل بتقاضيه عمولة مالية من دولة قطر، وقضى القرار بإلزامه بدفع ثلاثماية مليون  ل.ل. كعطل وضرر.  
    قال وزير الإعلام زياد المكاري إنه "لا يوجد قانون مثالي للاعلام في اي دولة في العالم"، وأضاف: "ما نقترحه من ملاحظات على القانون الذي كان يدرس في لجنة الادارة والعدل هو الأقرب إلى قانون عصري يراعي إلى حد بعيد المشهد الإعلامي اللبناني، ويراعي المعايير الدولية المتعلقة بقوانين الإعلام في العالم، ويراعي الحرية والتقدم التكنولوجي ويحمي الصحافيين ويلغي عقوبات السجن، بمعنى اننا ذاهبون باتجاه قانون لايت. وبالنسبة الي، فأهم شيء هو إلغاء عقوبة السجن بالنسبة للصحافي ونوع الجرم الذي يحاكم بسببه الإعلامي او الصحافي". اضاف :" نحن ندرس تصنيف اوضاع ما يسمى بالتواصل الاجتماعي، هل هم إعلاميون او صحافيون، ونحن نتجه إلى فصل كل ما له علاقة بالتواصل الاجتماعي عن الصحافة والمؤسسات الصحافية، وخلق هيئة وطنية ناظمة تنظم العلاقة...
    ردّت محكمة المطبوعات في لبنان جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد 12 صحيفة ومواقع إلكترونية، من قبل هيئة الإشراف على الانتخابات لمخالفتها لقانون الانتخابات في مضمون المقالات المنشورة. وفي التفاصيل التي حصلت عليها "المدن"، فإن رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات، القاضي نديم عبد الملك، أحال في 14 تموز/يوليو 2022، أي بعد نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، إلى محكمة المطبوعات في بيروت، مجموعة من المقالات الصحافية التي نشرت في 12 موقعاً إلكترونياً، مستنداً بذلك إلى المادة 81 بند 1 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017، ومن ثمّ أحالت النيابة العامة الاستئنافية في 16 آب/أغسطس العام 2022 هذه الملفات إلى محكمة المطبوعات للنظر فيها.  ردّ جميع الدعاوى ونظرت محكمة المطبوعات في بيروت، اليوم الاثنين، في مجموعة من الدعاوى كانت...
۱