إسرائيل تعدل ميزانيتها والحرب مع غزة تكلف 246 مليون دولار يوميا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، إن ميزانية 2023-2024 "لم تعد مناسبة" بسبب حرب غزة وسيجري تعديلها.
ولم يبد الوزير انزعاجا من تخفيض ستاندرد اند بورز للتوقعات الخاصة بإسرائيل إلى "سلبية" من "مستقرة"، حسبما نقلته رويترز.
وقال سمويتريتش في مقابلة مع إذاعة الجيش إنه" لم يقيم بعد التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الذي دخل حالة شلل جزئي بفعل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياط والهجمات الصاروخية الفلسطينية المكثفة".
وقدر المسؤول الإسرائيلي التكلفة المباشرة للحرب بمليار شيقل (246 مليون دولار) يوميا.
ووصف سموتريتش خفض "ستاندرد أند بورز" للتوقعات إلى "سلبية" من "مستقرة"، الثلاثاء، بأنه "مثير للقلق"، لكنه قال إنه لا يتوقع أن يحدث عجزا كبيرا في إسرائيل برغم الأزمة.
وأشاد سموتريتش بأمير يارون محافظ بنك إسرائيل المركزي لأنه "لا يدخر جهدا في عمله"، وكان من المقرر أن يتنحى يارون لكنه مدد ولايته بسبب الأزمة. لكن سموتريتش لم يجب عما إذا ينبغي إبقاء يارون رسميا في منصبه أم لا.
وقال سموتريتش "لا يوجد وقت لنتنفس، لذا لن نتعامل مع هذا (السؤال) الآن".
وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أمام منتدى للاستثمار في الرياض، الأربعاء، أن الحرب المتواصلة منذ 19 يوما بين إسرائيل وحماس "بدأت تؤثر بشكل سلبي على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة".
وقالت غورغييفا أمام "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في العاصمة السعودية "إذا نظرت إلى الدول المجاورة - مصر ولبنان والأردن - فإن التأثير واضح بالفعل"، وفقا لما نقلته فرانس برس.
وجاءت تصريحات غورغييفا غداة تحذير قادة في قطاع المصارف الدولي من أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قد توجه ضربة قوية للاقتصاد العالمي.
وقالت "ما نراه هو المزيد من التوتر في عالم يعاني من القلق"، مضيفة: "لدينا دول تعتمد على السياحة، وعدم اليقين أمر قاتل لتدفق السياح".
وتابعت "سيشعر المستثمرون بالتردد من الذهاب إلى ذلك المكان. تكلفة التأمين، في حال نقل بضائع، سترتفع. مخاطر وجود المزيد من اللاجئين في البلدان التي تستضيف أساسا الكثير".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة.
وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري.
وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي.
وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة.
حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول.
وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه.
في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.
كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
إعلان