في تصعيد جديد.. الأساتذة يشلون المدارس العمومية ويضعون بنموسى في مأزق حقيقي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج
يخوض رجال ونساء التعليم، بكل ربوع المملكة، بدءا من يومه الثلاثاء، إضرابا وطنيا يمتد لثلاثة أياما، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد، الذي راهن عليه شكيب بنموسى لحل مشاكل القطاع بشكل نهائي، قبل أن يتحول إلى نقمة عليه وعلى حكومته.
وحسب المعطيات التي توصلت بها أخبارنا المغربية، فإن الإضراب التعليمي كان ناجحا إلى درجة كبيرة، إذ تخطت نسبة المشاركة فيه 90 في المئة، وفق مصادر من داخل تنسيقيات الأساتذة، وهو ما يظهر حجم السخط الذي يعتري رجال ونساء التعليم، جراء ما وصفوه ب"الحكرة" التي طالتهم بسبب النظام المذكور .
وينادي المضربون بضرورة إعادة النظر في عدد من المواد التي تضمنها النظام الأساسي الجديد، وفي مقدمتها التعويض عن المهام الإضافية وجعلها غير إجبارية، التقليص من العقوبات والحالات التي يتم فيها اللجوء إليها، إقرار زيادة قطاعية في الأجور، التعويض عن الاشتغال في العالم القروي، إلغاء العمل بالساعات التضامنية...
من جهته، يعيش وزير الترية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ضغوطا غير مسبوقة، خاصة بعد الحديث الذي يدور حول وصول الملف إلى يدي جلالة الملك، حيث يحاول حاليا إيجاد صيغة لنزع فتيل التوتر لكن دون جدوى، إذ تزداد الأمور سوءا أسبوعا بعد الأسبوع مع تسطير الأساتذة لبرنامج احتجاجي تصعيدي، مما يهدد بموسم دراسي كارثي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل لمناقشة تعديلات قانون التعليم
عقدت وحدة التعليم والبحث العلمي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل لمناقشة أبرز المحاور التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
وتم خلال الورشة مناقشة المحاور المطروحة للتعديل، والخاصة بأن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي ١٢ سنة للتعليم الإلزامي، منها ٩ سنوات للتعليم الأساسي (٦ سنوات للمرحلة الابتدائية و٣ سنوات للمرحلة الإعدادية)، إضافة إلى ٣ سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي"، كما تتضمن التعديلات المقترحة أن تكون مدة الدراسة ٥ سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتمت مناقشة المحور الخاص بإضافة مسار التعليم الثانوي المهني، والذي يهدف إلى توفير خيارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في إعداد كوادر فنية متخصصة، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير التعليم الفني وهياكله ومواده الدراسية، كذلك مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية العام الدراسي (نهاية شهر أغسطس)، لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب.
وتطرقت المناقشات إلى حوكمة المدارس التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، كذلك السماح بإنشاء مدارس وبرامج تجريبية تشجيعًا للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، تسمح التعديلات بإنشاء وترخيص مدارس وبرامج تجريبية وفق ضوابط محددة.
كذلك مناقشة مقررات الدراسة بالتعليم الثانوي العام، حيث تكون من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك وفقًا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
أدار الورشة النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، وشارك فيها النائب نادر مصطفى والنائبة رشا كليب، عضوي مجلس النواب عن التنسيقية، بالإضافة إلى رغدة محمود، نور الشيخ، أحمد عبد العزيز، هند رحومة، محمد عمران، دينا طارق، هاجر سعد الدين، وأحمد أسامة، أعضاء التنسيقية.