بسبب حرب غزة.. إسرائيل تتجه لتعديل ميزانية العام الحالي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، إن ميزانية 2023-2024 "لم تعد مناسبة" بسبب حرب غزة وسيجري تعديلها،.
ولم يبد الوزير انزعاجاً من دون تخفيض "ستاندرد أند بورز" للتوقعات الخاصة بإسرائيل إلى "سلبية" من "مستقرة".
وقال سمويتريتش في مقابلة مع إذاعة الجيش: إنه "لم يقيم بعد التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الذي دخل حالة شلل جزئي بفعل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياط والهجمات الصاروخية الفلسطينية المكثفة"، وقدر التكلفة المباشرة للحرب بمليار شيقل (246 مليون دولار) يومياً.
ووصف سموتريتش خفض "ستاندرد أند بورز" للتوقعات إلى "سلبية" من "مستقرة"، أمس الثلاثاء، بأنه "مثير للقلق"، لكنه قال إنه لا يتوقع أن يحدث عجزاً كبيراً في إسرائيل على الرغم من الأزمة.
وأشاد سموتريتش بأمير يارون محافظ بنك إسرائيل المركزي لأنه "لا يدخر جهداً في عمله"، وكان من المقرر أن يتنحى يارون لكنه مدد ولايته بسبب الأزمة.. لكن سموتريتش لم يجب عما إذا ينبغي إبقاء يارون رسمياً في منصبه أم لا.
وقال سموتريتش: "لا يوجد وقت لنتنفس، لذا لن نتعامل مع هذا (السؤال) الآن".
وبموجب قانون الموازنة العامة في إسرائيل، فإن قيمة موازنة الدولة تبلغ 484 مليار شيكل (132 مليار دولار) في 2023، و514 مليار شيكل (140 مليار دولار) لعام 2024.
وزاد سموتريتش: "ليس لدينا حتى الآن تقييم للتكاليف غير المباشرة على الاقتصاد المصاب بالشلل جزئياً، بسبب التعبئة الجماعية لقوات الاحتياط العسكرية وإطلاق الصواريخ الفلسطينية على نطاق واسع".
ولليوم الـ 19 يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة دمرت أحياء بكاملها في غزة، وقتلت 5791 فلسطينياً، بينهم 2360 طفلاً و1292 سيدة و295 مسناً، وأصابت 16297 شخصاً، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع.
وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
السعودية تُقرّ ميزانية 2026 مستهدفة نموا بـ4.6%
أقرت السعودية ميزانيتها العامة لعام 2026، متوقعة عجزا ماليا أقل، مع تحويل الإنفاق إلى قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسعي لزيادة الإيرادات غير النفطية.
وتتوقع المملكة عجزا بمقدار 165.4 مليار ريال (44.06 مليار دولار) بميزانيتها لعام 2026، وهو ما يقل عن 245 مليار ريال (65.3 مليار دولار) التي تقدرها عجزا بميزانية عام 2025، مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج الذي أثر على الإيرادات.
وحسب الإعلان -الذي صدر عن مجلس الوزراء السعودي وترأس جلسته أمس الثلاثاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان– فقد تم اعتماد ميزانية عام 2026 بـ:
نفقات بقيمة 1.31 تريليون ريال (نحو 349.7 مليار دولار) وهو أقل من 1.33 تريليون ريال المقدر للعام 2025. إيرادات متوقعة عند 1.147 تريليون ريال (حوالي 305.6 مليار دولار) بزيادة طفيفة عن 1.09 تريليون ريال المقدر العام الحالي. عجز مقدر بـ165.4 مليار ريال، وهو ما يوازي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز مقدر عام 2025 يصل 245 مليار ريال.وقال ولي العهد عقب إقرار الميزانية "ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزا اقتصاديا واستثماريا عالميا".
من جهته قال وزير المالية محمد الجدعان -لوكالة رويترز، في إفادة قبل إصدار الميزانية- إن مستوى إنفاق المملكة في الدورات الثلاث الأخيرة للميزانية كان ثابتا لكن الأمر الآن يتعلق بالقطاعات التي تنفق المملكة عليها وليس حجم الإنفاق، مشيرا إلى التركيز على الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والنقل.
إعلانويشير بيان لوزارة المالية إلى بقاء احتياطيات الحكومة لدى البنك المركزي السعودي (ساما) عند 390 مليار ريال (103.9 مليارات دولار) حتى نهاية 2026.
وتوقعت المالية أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بواقع 4.6% عام 2026، مدفوعا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وتؤكد الوزارة أن الدين العام سيبلغ 1.62 تريليون ريال عام 2026 (نحو 432.1 مليار دولار) أي32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سيصل الدين عام 2025 إلى 1.457 تريليون ريال، أي 31.7%.
وفي إحاطة إعلامية أمس الأول، أوضح الجدعان "هذا عجز مستهدف.. بحسب سياستنا المختارة سيكون لدينا عجز حتى عام 2028".