أستاذ جامعي: زراعة مصر تواجه التحديات العالمية بزيادة صادراتها وتوفير الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال الدكتور سامح عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، إن التحول الذي شهدته مصر في الزراعة خلال العقدين الأخيرين هو نموذج رائع للنجاح والتطور، مشيرًا إلى الجهود الجادة التي بذلت لتعزيز القطاع الزراعي في مصر، وذلك في إطار جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الاقتصاد المصري.
وأوضح عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن التحولات في الزراعة المصرية تضمنت تبني تقنيات متقدمة واعتماد الزراعة الدقيقة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، كان لهذه الجهود تأثير ملموس على زيادة إنتاج المحاصيل بكفاءة عالية، والاستفادة الأمثل من الموارد المائية من خلال تحسين أنظمة الري والإدارة الفعالة لمياه الري كانت أيضًا أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق النجاح.
وأكد الخبير الزراعي، أن الزراعة تعد قطاعًا أساسيًا في اقتصاد مصر، وتوفير الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية هو هدف طموح تحقق خلال هذه الجهود، موضحًا أن التركيز على مكافحة الآفات والأمراض وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لهما دور مهم في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة.
وأضاف الدكتور سامح عبدالفتاح، أن هذه الجهود الجادة تجسد روح التطوير والابتكار في الزراعة المصرية، وتؤكد على أن الاستفادة الأمثل من التكنولوجيا والموارد تسهم بشكل كبير في تحقيق النجاح والنمو في هذا القطاع الحيوي.
وأشار عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى أن تحقيق مصر لقفزة نوعية في صادراتها الزراعية خلال العام 2023 يرجع إلى سلسلة من العوامل التي تشير إلى نجاح الدولة في هذا القطاع الحيوي، من بين هذه العوامل:
التركيز على التعليم الزراعي:
تحسين التعليم في مجال الزراعة والأساليب الزراعية الحديثة، وتقديم برامج تعليمية جيدة تمكن المزارعين من تحسين جودة منتجاتهم وزيادة إنتاجيتهم.
تكنولوجيا المعلومات والزراعة الذكية:
التكنولوجيا تلعب دورًا حاسمًا في تحسين الزراعة، استخدام التكنولوجيا، مثل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، يمكن أن يزيد من الإنتاجية ويقلل من الفاقد.
تحسين الإدارة الزراعية:
تنظيم الزراعة وإدارتها بشكل فعال يعزز من جودة المنتجات ويقلل من الفاقد.
المرافق الزراعية:
تطوير المرافق الزراعية مثل المختبرات ومراكز البحث يمكن أن يكون له تأثير كبير على تحسين الزراعة وزيادة الصادرات.
تنويع المحاصيل:
زيادة التنوع في المحاصيل يقلل من التعرض لمخاطر ارتفاع أسعار المنتجات ويسهم في تحقيق الاستدامة.
التسويق الدولي:
تم تسويق المنتجات الزراعية بفعالية على الساحة العالمية، حيث يمكن للجودة العالية والتسويق الجيد أن يجذبان المزيد من العملاء الدوليين.
تنمية المهارات:
تطوير مهارات المزارعين والعاملين في الزراعة يمكن أن يرفع من كفاءة الإنتاج والجودة.
واختتم عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، تصريحاته قائلا إن هناك قفزة في صادرات مصر الزراعية بفضل جهود قطاعي التعليم والزراعة، وتلك الجهود جعلت الزراعة المصرية تزدهر وتسهم بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة تعزيز القطاع الزراعي القطاع الزراعى فی الزراعة
إقرأ أيضاً:
29 % نمو الرُّخَص الزراعية بأبوظبي خلال 9 أشهر
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق نموّ ملحوظ في الرُّخَص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية خلال أول تسعة أشهر من العام 2025 (من يناير إلى سبتمبر)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (2024)، ما يؤكد فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال الفترة الماضية، تماشياً مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الزراعة الذكية، فضلاً عن جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.
وكشفت بيانات سُلطة أبوظبي للتسجيل، عن زيادة في عدد الرُّخَص الجديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، حيث بلغ عددها 152 رخصة في الفترة من أول يناير إلى 30 سبتمبر 2025، بنسبة نمو تصل إلى 29% مقارنةً بـ 118 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع عدد الرخَص الفعّالة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 13.5% لتصل إلى 1425 رخصة بنهاية سبتمبر 2025 مقارنةً بـ 1255 رخصة في العام الماضي.
وشكّلت الرّخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية الصادرة في منطقة العين النسبة الأكبر من الرّخَص في هذا المجال، حيث بلغت 61.8% من إجمالي الرّخَص الزراعية الجديدة في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، و63% من إجمالي الرّخص الفعّالة في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي تقوم به منطقة العين والمزايا التنافسية التي تتمتع بها في القطاع الزراعي من أجل تعزيز دور المنطقة في دفع النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهدت منطقة العين تسجيل 94 رخصة اقتصادية جديدة في القطاع الزراعي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، ليرتفع إجمالي الرُّخَص الفعّالة في هذا المجال بالمنطقة إلى 896 رخصة تساهم في دعم الأمن الغذائي بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتوفير الوظائف، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويمثل القطاع الزراعي أحد المجالات ذات الأولوية التي تركز عليها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ضمن خطط التنمية المتكاملة لمنطقة العين، عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الفرص، وتنمية المواهب، بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد ذكي، ومتنوع، وشامل، ومستدام.
ويُتوقع تواصل نمو القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة مع زيادة النشاطات الاقتصادية المسموح بمزاولتها من 71 إلى 145 نشاطاً اقتصادياً وفقاً للقرار رقم (5) لسنة 2025، الذي ينص على تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بإضافة 74 نشاطاً اقتصادياً إلى قائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها في المزارع، ضمن عدة فئات، حيث أضاف القرار 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة لأنشطة الإنتاج النباتي، و8 أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، إن إمارة أبوظبي تُركز على توفير منظومة متكاملة لدعم الأعمال في الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، نظراً لدورها الحيوي في الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية قصوى لمختلف الاقتصادات.
وأضاف أن استمرار تحقيق معدلات مرتفعة لنمو الرُّخَص الاقتصادية في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، يؤكد فعّالية المبادرات التي أطلقتها عدد من الجهات في الإمارة مثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، بهدف دعم المستثمرين ورواد الأعمال من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
وتواصل سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، مبادراتها لتسهيل بدء وممارسة الأعمال في القطاع الزراعي، عبر تقديم برامج دعم لرواد الأعمال والمستثمرين.
وتوفر رخصة المزارع، التي تُمكِّن مواطني دولة الإمارات، ممن يملكون مزارع خاصة من ممارسة 145 نشاطاً اقتصادياً، من أجل تعزيز القطاع الزراعي وفتح فرص متنوعة في المجال، بما في ذلك الصناعات الزراعية، والنشاطات الترفيهية والتراثية.
كذلك، تشمل رُخَص المهن الحرة وتاجر أبوظبي عدداً من الأنشطة الاستشارية في مجال الأنشطة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية.
وأضاف المنصوري، أنه يتم العمل على تطوير القطاع الزراعي تحت الإشراف المباشر للجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي شُكِّلَت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضمُّ في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وأكد الحرص على دعم رواد الأعمال والمستثمرين في أنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتحفيز التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة عبر مبادرات مبتكرة توفر منظومة داعمة للمستثمرين، تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المستقبل، حيث أطلقت أبوظبي خلال العام الماضي مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) لتحسين إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه وذلك بالاستفادة من أحدث الابتكارات.
وخلال العام الماضي، زادت الرُّخَص الجديدة لأنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في أبوظبي بنسبة 103%، وارتفعت قيمة الأنشطة الزراعية والغابية والسمكية في الإمارة بنسبة 38% خلال خمس سنوات، من 6.8 مليار درهم في 2019 إلى 9.5 مليار في 2024، كما شهدت صادرات السلع الزراعية والغذائية نمواً بنسبة 37.5% في الفترة نفسها، من 6.3 مليار درهم في 2019 إلى 8.7 مليار درهم في 2024.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟