«العلامة الكاملة» إماراتية للمرة الرابعة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
سلطان آل علي (دبي)
حقق العين انتصاراً كبيراً ومستحقاً 4-1، على الفيحاء السعودي، ضمن الجولة الثالثة «ختام الدور الأول» من دور المجموعات، بدوري أبطال آسيا، ليتصدر «الزعيم» المجموعة الأولى بـ «العلامة الكاملة» و«الأداء المتكامل».
وأكّد «الزعيم» صدارته» بالانتصار الثالث على التوالي، وأداء متميز، ليصل إلى «النقطة التاسعة» التي حصل عليها أيضاً النصر السعودي من مجموعات الغرب، وحقق العين الانتصار على باختاكور بـ «ثلاثية» في العاصمة طشقند، وآهال التركمانستاني 4-2، والفيحاء 4-1.
وليست المرة الأولى التي يحصد فيها العين «العلامة الكاملة»، في أول 3 جولات، حيث سبق أن حدث ذلك في افتتاحية دوري أبطال آسيا «نسخة 2003»، وانتصر فيها على الهلال 1-0 والسد 2-0 واستقلال طهران 3-1، وأقيمت جميع المباريات بملعب العين بملعبه، وهي النسخة التي تُوج فيها «الزعيم» باللقب القاري التاريخي.
أخبار ذات صلةوينضم إلى «قائمة العلامة» الكاملة، الوحدة عام 2007، والجزيرة عام 2012، حيث حقق «العنابي» 3 انتصارات متتالية في «نسخة 2007» على حساب الريان 1-0، والعربي الكويتي 4-1، والزوراء العراقي 2-1، وتمكن «أصحاب السعادة» من الوصول إلى نصف النهائي وقتها، أما «فخر أبوظبي»، فقد حصد 9 نقاط كاملة في «نسخة 2012» أمام ناساف الأوزبكي 4-2 والريان 3-2 واستقلال طهران 2-1، وخرج بعدها من دور الـ16 على يد الأهلي السعودي بركلات الترجيح.
وبهذه النتائج المميزة، يضع العين قدماً ثابتة في دور الـ16 من المسابقة، بشرط الاستمرارية في التركيز والعمل والتحسين، لكي يزداد «الزعيم» قوة للمراحل المقبلة من البطولة القارية.
«العلامة الكاملة» في 3 جولات
2003: العين أمام الهلال والسد واستقلال «البطل»
2007: الوحدة أمام الريان والعربي والزوراء «نصف النهائي»
2012: الجزيرة أمام ناساف والريان والاستقلال «دور الـ16»
2023: العين أمام باختاكور وأهال والفيحاء «؟»
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دوري أبطال آسيا نادي العين الوحدة الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الدستورية تؤيد اختصاص جهة القضاء العادى بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بتأييد اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية.
وقضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي