3.75 مليار درهم أرباح أبوظبي الإسلامي خلال 9 أشهر بنمو 53%
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبوظبي في 25 أكتوبر /وام/ أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تحقيق نمو بنسبة 53% على أساس سنوي في صافي أرباحه لتصل إلى 3.75 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 مقارنة مع 2.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وقال البنك، في بيان اليوم إن صافي أرباحه في الربع الثالث من عام 2023 وصل إلى 1.4 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 41% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت إيرادات المصرف في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نمواً بنسبة 48% لتبلغ 6.7 مليار درهم مقابل 4.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجةً لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.
وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بواقع 61% ليبلغ 4.5 مليار درهم مقارنة مع 2.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع في المبيعات وتحسن في الهوامش. وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 28% ليبلغ 2.2 مليار درهم مقارنة مع 1.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بنمو الرسوم والعمولات بنسبة 24%.
وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 32.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، محققةً تحسناً بمقدار 5.0 نقطة مئوية بالمقارنة مع 37.6% في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يُعزى بشكل رئيسي إلى نمو الدخل وتحسن الإنتاجية.
وارتفعت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 62% لتصل إلى 571 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وتزامن ذلك مع انخفاض في نسبة الأصول غير المنتجة لتصل إلى 6.6%، وهو أدنى معدل منذ الربع الأول من عام 2020 وذلك نتيجة الإدارة الحكيمة لمحفظة التمويل المتعثرة؛ بينما حققت نسبة تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) تحسناً بواقع 9.0 نقطة مئوية لتبلغ 131.4%.
كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 25% ليصل إلى 184 مليار درهم نتيجة نمو إجمالي التمويل بواقع 14% على أساس سنوي، وزيادة الاستثمارات بنسبة 21%.
وسجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 28% على أساس سنوي لتبلغ 152 مليار درهم بالمقارنة مع 138 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2022، مدفوعةً بنمو في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير التي ارتفعت بنسبة 13% على الرغم من ارتفاع معدلات التمويل في السوق،
وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز راسخ لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 13.36%، ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 18.03%. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتخطى الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 78.6% ونمو الأصول السائلة المؤهلة بنسبة 18.8%.
وقال سعادة جوعان عويضة سهيل الخييلي رئيس مجلس إدارة المصرف: "حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً استثنائياً في صافي أرباحه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، متخطيا بذلك الأرباح المحققة في كامل عام 2022. وارتفع العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 26%، مما يعكس نجاح نموذج العمل المتنوع للمجموعة والانتعاش في الاقتصاد المحلي. واستطعنا تحقيق زخم قوي لأعمالنا بفضل حفاظنا على مركز راسخ لرأس المال وتنويع مصادر الإيرادات، فضلاً عن تسجيل نمو قوي في الدخل من مصادر تمويل وغير مصادر تمويل.
وأضاف الخييلي: "بفضل المكانة القوية للمصرف في السوق، نجحنا في توسيع حصتنا السوقية من خلال اجتذاب حوالي 157 ألف متعامل جديد إلى المصرف خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما يؤكد على قوة علامتنا التجارية."
من جانبه، قال ناصر العوضي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "حقق المصرف نمواً قوياً في صافي أرباحه خلال الأشهر التسعة الأولى، مدفوعاً بنمو الإيرادات بفضل تزايد حجم المعاملات وتحسن الهوامش بالإضافة الى قدرتنا على المحافظة على نهجنا المدروس في إدارة الودائع وتكلفة التمويل."
وأضاف العوضي: "حققت استراتيجيتنا الرقمية نجاحاً كبيراً وكان لها دور بارز في توسع الأعمال، حيث يستخدم 80% من متعاملين المنصات الرقمية للمصرف بشكل فعال، مما يؤكد التزامنا بتقديم حلول مصرفية مبتكرة، وندخل الربع الأخير من عام 2023 بوضعٍ مالي قوي ومعدلات رأس مال وسيولة قوية أيضاً، إلى جانب جودة مستقرة للأصول وتحسّن في العوائد، مما سيساعدنا على اغتنام فرص الأعمال المتاحة وتحديد مجالات النمو الجديدة."
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مصرف أبوظبی الإسلامی لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
أخنوش: نسعى إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ80 مليار درهم في أفق 2027
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، إن الحكومة تطمح إلى « تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بنحو من 80 مليار درهم ».
وأوضح أخنوش خلال كلمة افتتاحية في حفل تقديم برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025- 2027، أن هذا الأخير، يهدف إلى « توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي ».
وشدد أخنوش، على أن البرنامج المذكور، تهدف من خلاله الحكومة إلى « خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأضاف رئيس الحكومة، « تحتل التجارة الخارجية، مكانة إستراتيجية ضمن المسار التنموي لبلادنا، إذ تعكس القدرة التنافسية لنسيجنا الاقتصادي، وتبرز مدى قدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية ».
وهو الأمر، يضيف المتحدث، « الذي جعل من المغرب قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار بفضل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي تم تنفيذها في مجالات مثل الفلاحة والصناعة ».
ووفق أخنوش، « عملت بلادنا على تهيئة مناخ أعمال مشجع، من خلال مشاريع هيكلية شملت على سبيل المثال، اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية ».
وبفضل كل هذه الدعامات، يضيف أخنوش، « يحق لنا أن نفتخر، بما يشهده المغرب، خلال العقد الأخير، من دينامية إيجابية في التصدير، بفضل التوجيهات الملكية، حيث تضاعفت قيمة الصادرات المغربية، منتقلة من: 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 9% ».
ومما ساهم في ذلك، وفق رئيس الحكومة، « انخراط بلادنا في قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو قوية، على غرار قطاع السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات الإلكترونية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب، ما من شأنه أن يسرع من عجلة التنمية ».
من جهة أخرى، يعتقد أخنوش، أنه « بالرغم من التطور المحرز في صادرات بلادنا وتعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية، تظل إرادة الحكومة ثابتة للارتقاء بأداء التجارة الخارجية ومواجهة التحديات القائمة، في ظل سياق دولي يتسم بتوترات وتقلبات تلقي بظلالها على التجارة العالمية ».
وتبقى من بين التحديات المطروحة، وفق المتحدث دائما، « استمرار التركيز الجغرافي للصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية بنسبة تقارب 70%، وكذا الحصة المغربية في السوق العالمية التي لا تتجاوز %0.2، فيوقت تتوفر فيه إمكانيات كبيرة غير مستغلة في الصادرات المغربية تم تحديدها في حوالي 120 مليار درهم، تشمل أزيد من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة ».
وخلص أخنوش إلى القول بأن الحكومة « تسعى من خلال هذا البرنامج الطموح، خلال الفترة ما بين 2025-2027، إلى خلق 76 ألف منصب شغل مباشر ».
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»