التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة الأوروبي، وذلك على هامش مشاركته في منتدى "البوابة العالمية" نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بحضور السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وعدد من مسئولي المفوضية.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء قائلا: “من دواعي سروري أن نلتقي اليوم ووفدكم الموقر”، معربًا عن تقديره للتعاون الوثيق والعلاقات الوطيدة بين مصر والمفوضية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا اللقاء له أهمية خاصة أيضًا، كونه يأتي لهدف مناقشة التبادل التجاري بين مصر والمفوضية الأوربية، وكذا سبل تعزيز العلاقات التجارية التي تشهد نموًا مُطردًا، وآليات تحقيق التوازن في المعاملات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لتعزيز التعاون لتيسير نفاذ السلع الزراعية المصرية للسوق الأوروبية، لا سيما مع تمتع المنتجات الزراعية المصرية بمستوى عال من الجودة، وتصدر بعضها المرتبة الأولى فى الصادرات العالمية.

كما تناول رئيس الوزراء مسألة ضريبة الكربون التى يعتزم الاتحاد الأوروبى فرضها، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون لتلافى أية تأثيرات سلبية محتملة على الصادرات المصرية.

كما أعرب عن تطلع الحكومة المصرية لمزيد من التعاون في عدد من المجالات الصناعية، بما فيها قطاع الطاقة والرقمنة والنقل ومعالجة المياه والمنسوجات وغيرها، حيث تتمتع مصر بإمكانات واعدة في هذه القطاعات، منوها بإقرار الحكومة حزمة من الحوافز الاستثمارية من بينها حوافز خاصة لعدد من الصناعات الاستراتيجية، ما يؤهلنا لنكون بمثابة قاعدة صناعية لتوفير المنتجات وتلبية متطلبات السوق الأوروبية من هذه السلع.

وتطرق "مدبولي" إلى الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر القومي للاستثمار في مصر أبريل 2024، معربًا عن تطلع الدولة المصرية لأن تكون المفوضية الأوروبية شريكًا لنا في هذا الحدث المهم، مؤكدا تطلعنا للعمل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تؤثر على أوروبا بشكلٍ أساسي، لافتًا إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذا الإطار.

في سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء جهود مصر في احتواء التصعيد في غزة والمساعى المستمرة لوصول المساعدات والمواد الإغاثية إلى القطاع، مؤكدا أنه يجب على كل الأطراف المعنية التعاون في هذا الشأن.

بدوره، أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية عن تقديره للعلاقات الجيدة التي تجمع مصر بالمفوضية، كونها شريكا أساسيا ومهما في المنطقة، لا سيما في ظل التحديات العالمية والإقليمية الحالية، موضحًا أن مصر تلعب دورا هاما في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، مشيدًا بتنظيم مصر قمة القاهرة للسلام وجهودها لوصول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وفيما يتعلق بالتجارة بين الجانبين، أكد فالديس دومبروفسكيس، انفتاح المفوضية الكامل لتعزيز سبل نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأوروبية.

ولفت إلى مؤتمر الاستثمار الذي ستعقده مصر عام 2024، قائلًا: “نأمل أن يكون محفلًا لجذب الاستثمارات الأوروبية”، معربًا عن استعداد المفوضية مع مصر للتعاون بشأن هذا المؤتمر.

وأعرب المفوض الأوروبي للتجارة عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر بصدد مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

تركيا في قلب الدفاع الأوروبي: الاتحاد الأوروبي يفتح الباب رسميًا أمام أنقرة

دخل الصندوق الدفاعي الأوروبي الجديد المعروف باسم الإجراء الأوروبي للأمن (SAFE) حيز التنفيذ، ليشمل تركيا أيضًا، رغم محاولات اليونان لإقصائها. ويرى خبراء أن هذه الخطوة تُظهر انفتاح العديد من دول الاتحاد الأوروبي على التعاون الدفاعي مع أنقرة، على غرار شراكة “بيرقدار – ليوناردو”.

وبحسب محللين، فإن شمول تركيا ضمن آلية التمويل الدفاعي الأوروبية الجديدة “SAFE” رغم اعتراضات اليونان، يعكس رغبة عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون مع تركيا في مجال الدفاع، مثل التعاون الحالي بين شركة Baykar التركية وLeonardo الإيطالية.

ضغوط أمريكية دفعت أوروبا للبحث عن استقلال دفاعي
لطالما عجز الاتحاد الأوروبي عن التحرك بشكل مستقل عن حلف الناتو والولايات المتحدة في مجالي الدفاع والأمن، لكن الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفعت الاتحاد للبحث عن استقلالية دفاعية.

وفي هذا السياق، كشفت المفوضية الأوروبية في 19 مارس عن “الكتاب الأبيض” الذي يتضمن استراتيجية جديدة لرفع الإنفاق العسكري وتعزيز الإنتاج المحلي وتخصيص موارد للمشاريع الدفاعية المشتركة حتى عام 2030.

ولتنفيذ هذه الأهداف، أعدت المفوضية حزمة تمويل باسم SAFE بقيمة 150 مليار يورو.

تركيا من بين الدول المؤهلة للاستفادة من SAFE
نصت المادة 17 من الحزمة على إمكانية مشاركة الدول المرشحة لعضوية الاتحاد، مثل تركيا، في البرنامج، مما جعل مشاركتها محل نقاش أوروبي واسع.

وقد أُقر الصندوق رسميًا في 27 مايو من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي بأغلبية مؤهلة، ودخل حيّز التنفيذ في اليوم التالي.

بموجب هذه الآلية، يمكن لدول الاتحاد، وأيضًا أوكرانيا، النرويج، ليختنشتاين، وآيسلندا، استخدام قروض تصل إلى 150 مليار يورو للمشتريات الدفاعية المشتركة، ويمكنها أيضًا شراء منتجات صناعات دفاعية من بعضها البعض.

كما يمكن للدول المرشحة مثل تركيا، وللدول التي لديها اتفاقيات مع الاتحاد مثل المملكة المتحدة، الانضمام لهذه المشتريات، بشرط أن يكون 65% من مكونات المنتجات الدفاعية من داخل أوروبا، بينما يمكن أن يأتي 35% المتبقي من دول مثل تركيا وبريطانيا.

اقرأ أيضا

زلزال يضرب أنطاليا التركية

الأحد 01 يونيو 2025

اليونان تعارض بشدة.. وألمانيا تدعم تركيا
منذ الإعلان عن الخطة في مارس، قامت اليونان بحملات ضغط مكثفة لإقصاء تركيا من البرنامج، الأمر الذي أثار جدلًا في كواليس بروكسل.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي: نتطلع لصياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر منخفض التكلفة
  • اللجنة الأولمبية الصينية تايبيه: نتطلع لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع مصر
  • المفوضية الأوروبية تغرّم شركة ألمانية لتوصيل الطعام مبلغاً ضخماً
  • كوت ديفوار تطلق أول بورصة للسلع الزراعية
  • رئيس وزراء السنغال في جولة بغرب أفريقيا لتعزيز التكامل الإقليمي
  • رئيس العربية للتصنيع: نتطلع لتصنيع قطع الغيار بطريقة رقمية
  • رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية تكذب ادعاءات وجود عسل مغشوش بالأسواق
  • تركيا في قلب الدفاع الأوروبي: الاتحاد الأوروبي يفتح الباب رسميًا أمام أنقرة
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي بمملكة بلجيكا
  • قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 31 طن من الدقيق الأبيض والبلدي