شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، فعاليات حفل تكريم طلاب وطالبات مرحلتيّ البكالوريوس والدراسات العليا، الفائزين والمشاركين في مسابقة أوراق السياسات، وذلك في إطار مشاركة جامعة أسيوط في فعاليات المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد (جريس) للعام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.

 

تحت إشراف الدكتور محمد أحمد عدوي مدير مركز دراسات المستقبل، ومنسق جامعة أسيوط في المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس، والإداريين المشرفين والمحكمين علي مسابقة لجنة السياسات، والطلاب الفائزين.

وأعلن الدكتور أحمد المنشاوي، خلال الاحتفال، عن جوائز جامعة أسيوط المالية، للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولي في مسابقة ورقة السياسات من مرحلتيّ البكالوريوس، والدراسات العليا، والتي تبلغ قيمتها: (١٥) ألف جنيه للمركز الأول، (١٠) آلاف جنيه، و(٧) آلاف جنيه للمركز الثالث، موجهًا خالص التهنئة للطلاب الفائزين؛ علي تمثيلهم المشرف للجامعة فى مختلف المحافل، والمسابقات المحلية، والدولية، وإحراز مراكز متقدمة فى كافة المجالات.

وأثني “المنشاوي” علي إسهامات وجهود كافة القائمين علي برنامج جامعة أسيوط لمكافحة الفساد، والذي انطلقت فعالياته فى إطار المبادرة العالمية للتعليم، وتمكين الشباب فى مجال مكافحة الفساد(جريس)، والتى تتم بالتنسيق بين وزارة التعليم العالى، والبحث العلمى، وهيئة الرقابة الإدارية، وبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وهو ما انعكس علي فوز جامعة أسيوط؛ بجائزة أفضل ورقة سياسات فى مرحلة الدراسات العليا؛ فى مكافحة الفساد على مستوى الجامعات الحكومية، والخاصة المشاركة فى البرنامج.

كما أعلن عن تأسيس "نادى الحوكمة والنزاهة والمواطنة الفعالة" تحت إشراف مركز دراسات المستقبل، والذي يسمح بعضوية طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلي البدء فى تنظيم نموذج محاكاة المنظمات العالمية؛ فى مجال مكافحة الفساد بجامعة أسيوط، وذلك بإشراف مركز دراسات المستقبل.
   
وأشار رئيس الجامعة، إلي الاستمرار في مثل هذه الفعاليات والأنشطة الإيجابية، خلال العام الجامعي الجديد، خاصةً فى ظل جهود وسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر، لافتًا إلي ضرورة مكافحة الفساد لتحقيق النتائج المرجوة، وتحسين مستوى معيشة الشعوب، وعدم الإضرار بموارد الدول وإمكانياتها اللازمة؛ للإنفاق على السياسات والبرامج التنموية، فضلًا عن نشر وتفعيل الثقافات المقاومة للفساد والرافضة له، وعدم التسامح مع أى مظهر أو سلوك فاسد، وهو ما يتفق مع الهدف الرابع للاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد 2023- 2030، والذى ينص على: "بناء مجتمع واع بمخاطر الفساد".

وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور محمد العدوى حرص إدارة الجامعة على دعم كافة أنشطة المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب فى مجال مكافحة الفساد(جريس)، والمتضمنة عددًا من الفعاليات التى شاركت بها الجامعة بالفعل؛ والتى بدأت بالمشاركة فى تدريب في القاهرة فى نوفمبر ٢٠٢٢، أعقبه بدء المبادرة بمسيرة طلابية فى ١١ ديسمبر٢٠٢٢ بمشاركة  رئيس الجامعة، تنظيم سلسلة ندوات توعوية لأعضاء هيئة التدريس للجهاز الإداري والطلاب يومى ١٢ و١٣ ديسمبر ٢٠٢٢، ثم الإعلان عن مسابقة أوراق السياسات في ٥ فبراير ٢٠٢٣،  ثم تنفيذ البرنامج التدريبي اللازم  يومى ٢٧ و٢٨ فبراير، وبرنامج أخر في مارس، ثم  تحديد المرشدين الأكاديميين لكل فريق 5 مارس، كما تم تسليم أوراق السياسات في ١٣ أبريل ٢٠٢٣، ثم بدء العروض التقديمية ٣ مايو ٢٠٢٣، وتم التحكيم بلجان ضمت ١٣ عضوًا وإعلان النتائج النهاية في يونيو ٢٠٢٣.

وأضاف، إنه تم تنظيم  عدد من الفعاليات الجديدة التى تبين حرص الجامعة على استمرار تلك الفعاليات؛ من خلال تلبيتها لكافة متطلبات التنفيذ، ومبادرتها في تخصيص جوائز للطلاب، وتوفير كل الإمكانات لتنفيذ أنشطة المبادرة وبرامجها؛ حيث تعتمد تلك المبادرة على الإمكانات الذاتية للجامعة في إطار التزام وزارة التعليم العالي بذلك؛ كمساهمة منها في هذه المبادرة المهمة.

وفى ختام أعمال الحفل، تم تكريم طلاب وطالبات مرحلتىّ البكالوريوس، والدراسات العليا، الفائزين والمشاركين فى مسابقة أوراق السياسات وهم، فى مرحلة البكالوريوس الطلاب: ناردين ناجح، مادونا أيمن، محمد على حسين، هالة فاروق، هناء بهاء، عبدالله محمد هارون، زياد مرتضى، سعد أحمد على، محمد هانى عبدالرازق، محمد أحمد عبداللطيف، ياسين محمد محمود، رانيا عماد، مى أحمد فاروق، وفى مرحلة الدراسات العليا: الدكتور عبدالكريم محمود، عزة تواب عبدالرحمن، ميرهان اسامه، حسن محمد، الدكتورة سناء محمد، شيماء فتح الله،محمد أحمد محمود،شيماء عماد،امنية أحمد، نجوى مختار، كما تم تكريم أعضاء هيئة التدريس المشرفين والمحكمين بالمسابقة، والإدارييين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي الدكتور احمد المنشاوي الدكتور أحمد السياسية مجال مکافحة الفساد والدراسات العلیا أوراق السیاسات وتمکین الشباب جامعة أسیوط

إقرأ أيضاً:

صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)

أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .

وقضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

وحدد القرار، اسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.

وفيما يلي نص القرار:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م

بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة

للسنة المالية 2026م

رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:

– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.

– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.

// قــــــــــــرر//

مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:

1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً

2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً

3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً

4. وزير النفط والمعادن عضواً

5. وزير الإدارة المحلية عضواً

6. وزير الصناعة والتجارة عضواً

7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً

8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً

9. نائب وزير المالية عضواً

10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً

11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً

12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً

13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً

14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً

15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً

16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً

17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً

18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً

19 .وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً

20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً

21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً

22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً

23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً

24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً

مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:

أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:

– استعادة الدولة ودحر الانقلاب.

– تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.

– مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

– خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).

– خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.

– برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.

– الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.

– الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.

– التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.

– اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.

ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة::

1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:

أ- وحدات السلطة المركزية

ب -وحدات السلطة المحلية

وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).

2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.

3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:

أ‌- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.

ب‌- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).

ت‌- الوحدات المستقلة والملحقة.

ثالثاً – دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.

مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.

مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.

مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.

مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الوزراء

بتاريخ 24 / 7 / 2025م

أ. سالم صالح بن بريك

رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء

وزير المالية

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس جامعة الأزهر يشهد ختام دورة التربية الوطنية لطالبات الاقتصاد المنزلي بطنطا
  • صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)
  • رئيس جامعة سوهاج يعلن تعيين 24 معيداً في 4 كليات
  • رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان
  • خلال اتصال هاتفي.. ماكرون وزيلينسكي يؤكدان على ضرورة استقلالية مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا
  • عاجل| سانا عن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري: انتخابات مجلس الشعب ستكون بين 15 و20 من الشهر القادم
  • رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد لـ سانا: تم خلال اللقاء مع السيد الرئيس أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري
  • عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب حنان البلخي لـ سانا: المسوّدة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت أُنجزت بالكامل، وننتظر مصادقة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع عليه
  • أفضل نموذج عملي في العالم.. إشادة دولية جديدة بـ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»
  • سكن لكل المصريين أفضل نموذج عملي عالمي لمنخفضي ومتوسطي الدخل