زيادة التصاريح البيئية بنسبة 80% للقطاع الخاص في 3 أشهر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع عدد طلبات القطاع الخاص لإصدار التصاريح البيئية، خلال الربع الثالث للعام الحالي بأكثر من 80%، مقارنة بالربع الأول من العام.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، سعد المطرفي، أن حجم التصاريح المصدرة في الربع الأول خلال العام الحالي لم تتجاوز 400 تصريح، فيما ارتفعت في الربع الثاني إلى 2013 تصريحاً، وبلغت في الربع الثالث ألفي تصريح".
وأفاد المطرفي أن سبب الارتفاعات المتتالية يأتي إلى التطور الكبير الذي شهدته المنصة التقنية للتصاريح والتراخيص منذ تدشينها نهاية عام 2022.
نستقبل الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة عبر الرقم الموحد 988 .
كن شريكا في حماية بيئتك. pic.twitter.com/yMgI2KwTl0— المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (@ncecksa) October 25, 2023ارتفاع وتيرة إصدار التصاريح
كشف التقرير الشهري لشهر سبتمبر أن وتيرة إصدار التصاريح البيئية ارتفع بنسبة 79% مقارنة بشهر أغسطس، حيث أصدر نحو 657 تصريحًا وترخيصًا مقارنة بـ140 تصريحاً وترخيصاً بيئياً خلال شهر أغسطس، بينما وصل عدد التراخيص المقدمة لمقدمي الخدمات البيئية الجديدة أو القائمة لذات الفترة 12 ترخيصاً.
وتنوعت التصاريح البيئية المصدرة في المجالات الإنشائية والتشغيلية، وقد جاءت مدينة الرياض في المقدمة بـ 237 تصريحًا، تلتها المنطقة الشرقية بـ 115، ومكة المكرمة بـ 94 ، الحدود الشمالية بـ90 والمدينة المنورة بـ48 ، والجنوبية بـ45 ، وأخيراً جازان بـ16.
١٢ خطوة فقط كي تكون المنشأة شريكاً في استدامة البيئة #التقارير_البيئية معيار الجودة pic.twitter.com/1PsIcvZ97E— المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (@ncecksa) August 14, 2023
ويأتي إصدار التصاريح البيئية ضمن خطة متكاملة للمركز تهدف بصورةٍ فاعلة إلى تحقيق نمو اقتصادي صديق للبيئة يسهم في تحسين جودة الحياة.
حيث يؤكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالالتزام البيئي عبر الحد من تلوث الأوساط البيئية، ورفع كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي عبر تشريع المتطلبات الخاصة للخدمات البيئية، التي تسهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في الحد من تلوث الأوساط البيئية كالماء والهواء والتربة، ورفع مستوى جودة البيئة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض التصاريح البيئية البيئة السعودية الالتزام البيئي المرکز الوطنی للرقابة على الالتزام البیئی التصاریح البیئیة
إقرأ أيضاً:
«المركز الوطني للملاحة البحرية» يعزّز ريادة الإمارات في القطاع البحري
أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن قرار مجلس الوزراء باستحداث «المركز الوطني للملاحة البحرية» يأتي تجسيداً للرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير منظومة بحرية متكاملة تدعم التطلعات الوطنية نحو الاستدامة والابتكار، وترسّخ مكانة الدولة بصفتها قوة بحرية عالمية رائدة.
إضافة نوعية
وأوضح المزروعي، أن المركز الوطني للملاحة البحرية، التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، يُشكل إضافة نوعية لمسيرة تطوير البنية التحتية البحرية في الدولة، حيث سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني المتكامل لمراقبة حركة السفن، إضافة إلى تشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة، التي تهدف إلى توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العمليات البحرية.
وأكد أن المركز يمثل منصة متطورة للتعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع البحري، ما يعزز جهود مراقبة وحماية القطاع والارتقاء بمكانته بصفته رافداً استراتيجياً في دعم الاقتصاد الوطني، و في هذا الصدد عبّر المزروعي عن خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية بالقطاع البحري في الدولة، لما قدمته من دعم وتعاون وجهود مخلصة أسهمت في تأسيس هذا المركز، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس روح التكامل والعمل المشترك التي تميّز منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات.
وأضاف المزروعي: «يمثل المركز الوطني للملاحة البحرية نقلة نوعية في تمكين دولة الإمارات من تعزيز سلامة وأمن قطاعها البحري، ومنع الممارسات الضارة بالبيئة، من خلال تبنّي التكنولوجيا الذكية، ودعم الدراسات والأبحاث العلمية التي تُسهم في بناء سياسات فعّالة وصنع قرار مستنير».
كما أشار المزروعي، إلى أن إنشاء المركز سيسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات البحرية المعنية، وتوحيد السياسات والتشريعات الوطنية، بما يضمن الامتثال للمعايير العالمية، ويرفع كفاءة التشغيل البحري ويُقلل من التعقيدات التنظيمية، مع التركيز على تمكين الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية وبحثية متخصصة.
وتابع: «هذا القرار يعكس إيمان قيادتنا الرشيدة بأن التميز في القطاعات الحيوية لا يأتي إلا عبر عمل مؤسسي ممنهج، يستشرف المستقبل، ويحوّل التحديات إلى فرص للنمو والابتكار. المركز سيُشكّل رافعة وطنية للارتقاء بجودة الخدمات البحرية وتحقيق التكامل بين التنمية البحرية والاستدامة البيئية».
من جانبه، أكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن المركز سيسهم في تطوير السياسات البحرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتفعيل نظم الرقابة الذكية والتخطيط المتقدم، ما يعزز قدرة الإمارات على ريادة مستقبل الملاحة البحرية.
وأضاف المنصوري: «تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية بحرية رائدة وموقع جغرافي استراتيجي يضعها في صلب حركة التجارة العالمية. ومن خلال هذا المركز، سنعزز دور الدولة في دعم سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتمكين جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة القطاع البحري نحو آفاق أكثر استدامة».
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن