البنك الأوروبي يخصص 250 مليون يورو دعمًا للمغرب فى مواجهة تداعيات الزلزال
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، رصد عملية استجابة أولية تصل إلى 250 مليون يورو في الفترة من 2023 إلى 2025، بهدف مساعدة المغرب على إعادة بناء اقتصاده في مناطق جبال الأطلس التي ضربها الزلزال الأخير.
وقالت هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على استعداد لدعم المجتمعات والمناطق المتضررة في المغرب والمساعدة في التخفيف من الآثار السلبية للزلزال على سبل العيش ورأس المال البشري والبنية التحتية، من خلال خطة مصممة خصيصا تتضمن مزيجا من التمويل والمنح والمساعدات الفنية.
وتتكون هذه العملية الأولية، حسب بيان البنك، من مرحلتين رئيسيتين تم تصميمهما لتعزيز التعافي المستدام والتنمية الإقليمية الشاملة.
وستركز المرحلة الأولى، التي تمتد من العام 2023 إلى 2025، على تقديم الإغاثة للمتضررين من الزلزال، والحفاظ على سبل العيش، وإعادة الإعمار الأولي.
ويشمل ذلك تقديم القروض للأفراد المتضررين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الأصغر الشريكة. وسيكون هناك تركيز قوي على الإدماج الاقتصادي للمرأة، وتوسيع نطاق دعم السيولة للبنية التحتية والبلديات عند الحاجة، وتقديم المنح الاستشارية ومنح إعادة الإعمار للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وفي المرحلة اللاحقة سيدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطة الحكومة التنموية والشاملة طويلة المدى للمناطق، مثل مشاريع البنية التحتية والفرص الاقتصادية الأوسع للسكان في المناطق المتضررة.
وسيركز البنك على مساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، ودعم عملية إعادة تنشيط قطاع السياحة وسلاسل القيمة الزراعية وتعزيز قدرتها على الصمود، وتحسين البنية التحتية البلدية والإقليمية الرئيسية، ودعم التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري من خلال الاستثمارات المستهدفة والخدمات الاستشارية للقطاع الخاص.
وسيتم تنسيق هذه العملية متعددة الأوجه بشكل وثيق مع الحكومة المغربية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين في القطاعين العام والخاص، كما سيتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين الآخرين.
يذكر أن المغرب هو أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح مستفيدا من موارد البنك في العام 2012.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية زلزال المغرب الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يُدعّم قدرات «الكوميسا» في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية
استضاف البنك المركزي المصري فعاليات البرنامج التدريبي حول "اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك المركزية"، والذي استمر لمدة خمسة أيام بمقر المعهد المصرفي المصري بالقاهرة.
يأتي ذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بتعزيز التكامل المصري الإفريقي، وفي إطار التعاون المستمر بين البنك المركزي المصري والمعهد النقدي للكوميسا (CMI).
ويُعَدّ هذا البرنامج استمرارًا للدور الرائد للبنك المركزي المصري في تحقيق التكامل بين البنوك المركزية الإفريقية، حيث ضم البرنامج التدريبي 28 مشاركًا يمثلون 11 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء بالكوميسا، فضلًا عن وفد من المعهد النقدي للكوميسا. وقد شهدت الفعاليات مناقشات وأمثلة تطبيقية ومشاركة للتجارب والخبرات حول اختبارات الضغوط الجزئية والكلية باستخدام النماذج القياسية، إلى جانب تطبيقات لهذه الاختبارات على مخاطر الائتمان والسيولة والتغيرات المناخية والعدوى بين البنوك.
مستشار محافظ البنك المركزي: دعم القدرات الإفريقية مستمر
وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشؤون الإفريقية، أهمية هذا النوع من البرامج التدريبية في تعزيز قدرات البنوك المركزية على مواجهة الأزمات وتحليل المخاطر النظامية. وأشارت إلى حرص البنك المركزي المصري على الاستمرار في جهوده لدعم بناء قدرات العاملين بالبنوك المركزية الإفريقية وتعزيز التعاون المشترك مع دول القارة، لا سيّما دول الكوميسا، موضحةً أن هذا هو العام الثاني عشر على التوالي الذي يقدم فيه البنك المركزي برامج تدريبية للعاملين بالبنوك المركزية المنضوية تحت تجمع الكوميسا.
قطاع مراقبة المخاطر الكلية: أهمية الاستعداد للصدمات
من جانبه، أشار الدكتور أحمد سحلول، وكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية بالبنك المركزي المصري، إلى أهمية تطبيق اختبارات الضغوط على المستويين الجزئي والكلي، وذلك لقياس مدى تأثير الصدمات الاقتصادية والمالية الكلية، والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى تأثير المخاطر الناشئة مثل تغيرات المناخ والمخاطر السيبرانية، على أداء وصلابة القطاع المصرفي، بما يسهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز دور القطاع في الوساطة المالية وتحقيق الاستقرار المالي.
شكر وتعاون مستقبلي
من جهته، توجّه الدكتور لوكاس نجوروجي، مدير المعهد النقدي للكوميسا، بالشكر إلى البنك المركزي المصري على مساهمته المستمرة في بناء قدرات البنوك المركزية بدول الكوميسا، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون خلال السنوات المقبلة.
وقد تضمن البرنامج التدريبي، الذي شارك فيه محاضرون من قطاعَي الرقابة المكتبية ومراقبة المخاطر الكلية، جلسات تفاعلية لتبادل الخبرات بين ممثلي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في الكوميسا، لمناقشة القضايا والتحديات الراهنة، وعرض الحلول الممكنة للتغلب عليها، وذلك كتدريب عملي على كيفية تطبيق اختبارات الضغوط ووضع الأطر التنظيمية المناسبة لها في البنوك المركزية.
وفي ختام البرنامج، تمت صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات، التي من شأنها تعميق الفهم لأثر تطبيق اختبارات الضغوط على عمل البنوك المركزية بدول الكوميسا، تمهيدًا لمناقشتها على مستوى محافظي البنوك المركزية في اجتماعهم السنوي المقبل، المزمع عقده في أوغندا خلال نوفمبر 2025.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات