البنك التجاري الأردني يزيد رأسماله إلى 130 مليون دينار من خلال اكتتاب عام مخصص
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
صراحة نيوز -عقدت الهيئة العامة للبنك التجاري الأردني، يوم الخميس 27/11/2025، اجتماعها العمومي غير العادي عبر الاتصال المرئي والإلكتروني، بحضور 97.04% من المساهمين.
وخلال الاجتماع، وافقت الهيئة على زيادة رأس مال الشركة من 120 مليون سهم/دينار إلى 130 مليون سهم/دينار، من خلال اكتتاب عام مخصص لمساهمي البنك، مع تحديد سعر إصدار الأسهم الجديدة بدينار أردني واحد.
كما تم تحديد الجهات التي سيتم تخصيص الأسهم لها، ووافق الحضور على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
تحديد الشواطئ «الصالحة للسباحة» لعام 2026
أعلنت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، نتائج مشروعها السنوي لرصد وتقييم جودة مياه شواطئ الاصطياف لعام 2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بحضور وسائل الإعلام في طرابلس.
وأوضحت الإدارة أن فرق الرصد نفذت حملات تحاليل مخبرية مكثفة لعينات مياه البحر من عدد من المواقع الساحلية، حيث أظهرت النتائج مطابقة عدد من الشواطئ للمواصفات البيئية المعتمدة، مقابل تسجيل مواقع أخرى غير مطابقة.
وبحسب التقرير الفني المرفوع إلى وزير الحكم المحلي، صدرت قرارات بتحديد الشواطئ غير الصالحة للسباحة في عدد من البلديات، من بينها: تاجوراء، سوق الجمعة، طرابلس المركز، حي الأندلس، زليتن، صبراتة، طبرق، الخمس، سوسة، والزاوية المركز.
وبيّنت النتائج أن نسبة الشواطئ الصالحة للسباحة بلغت 83 بالمئة، فيما بلغت نسبة الشواطئ غير الصالحة 17 بالمئة.
وأكدت الإدارة العامة للإصحاح البيئي أنها ستتولى بالتنسيق مع إدارات شؤون الإصحاح البيئي في البلديات متابعة تنفيذ القرارات، عبر إلزام البلديات بمنع السباحة في المواقع غير المطابقة وتركيب اللوحات الإرشادية، إضافة إلى التنسيق مع جهاز الحرس البلدي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشددت الإدارة على أن إعلان هذه النتائج يأتي ضمن مبدأ الشفافية وحماية الصحة العامة، وضمان سلامة المواطنين والمصطافين خلال موسم الاصطياف، مع استمرار الدور الرقابي على البيئة البحرية.
وتأتي هذه النتائج ضمن برنامج سنوي تنفذه وزارة الحكم المحلي لرصد جودة الشواطئ في ليبيا، في إطار الجهود الحكومية للحد من المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بالسباحة، وتعزيز الرقابة على السواحل التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال موسم الصيف.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 14:57
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو