آخر تحديث: 26 أكتوبر 2023 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية،الخميس، عن إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل، فيما استعرض شهادات قاسية من السجون، داعية وزير العدل إلى تلاحق الأمر، لأن المضربين عن الطعام في السجون تعرضوا الى التعذيب حسب قوله.

وكان المتحدث باسم وزارة العدل اكد انتهاء الاضراب عن الطعام في سجن البصرة، وعزاه الى قسم المحكومين بالمخدرات الذي كان يحتج على عدم شمول مادتهم بالعفو العام.وقال نائب رئيس اللجنة عبد الكريم عبطان، في حديث متلفز:أدرج قانون العفو العام على جدول أعمال البرلمان في الأسبوع المقبل، لكن لأكون صادقا لا اعتقد أننا (راح نلحك) أن نقرأه قراءة ثانية، رغم وجود توجه لإقراره.في مسودة قانون العفو العام التي وردتنا من الحكومة، أتانا فقط تعريف الانتماء لمجموعة إرهابية، وهذا فيه أكثر من إشكالية. في زيارتي إلى سجن التاجي وطاقته الاستيعابية ما بين 4 – 5 آلاف، وجدته يحتوي على 11 ألف سجين وهم في وضع مخيف.مستوصف سجن التاجي فيه 20 صيدلانياً، ولا يوجد به شريط براسيتول واحد!! ووجدت شاباً في نفس المستوصف مواليد 2000 قد مات بالتدرن، وعلاجهم بدائي.لدي اتصال مع السجناء، واستطيع أن اسمعكم مناشدات في هاتفي من داخل السجن، هناك إضراب عن الطعام، وتجري عمليات تعذيب بسبب هذا الأمر، وعلى وزير العدل أن يتلاحق عليها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

بن بوضياف: أساليب جديدة للغش في الامتحانات تتطلّب تحديث الأطر القانونية

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، محمد الكمال بن بوضياف. أن جرائم المساس بنزاهة الامتحانات من الجرائم الخطيرة التي تستوجب المتابعة والعقاب. نظراً لتأثيرها المباشر على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية. ومصداقية المؤسسات التعليمية ونظام التقييم.

وأضاف النائب العام على هامش افتتاح اليوم الدراسي بعنوان “ضمان نزاهة الامتحانات الرسمية والمسابقات” .بحضور ممثلي الهيئات الأمنية و التعليمية الأساتذة والخبراء، و القضاة “. أن هذا التأثير المتعدد الأبعاد يستوجب منحها الأولوية في إستراتيجيات المكافحة والوقاية أهمها. رصد الواقع الحالي لظاهرة الغش في الامتحانات من خلال دراسة ميدانية شاملة. وتحليل الأساليب الحديثة المستخدمة في هذه الجرائم للوقوف على آخر التطورات التقنية المستغلة في هذا المجال. كما نهدف إلى دراسة التأثيرات المختلفة لهذه الظاهرة على المنظومة التعليمية والمجتمع ككل. بما يمكننا من وضع استراتيجيات المكافحة فعالة ومناسبة.

وأشار ذات المتحدث، إلى المساعي قائمة إلى تحديث - إن لزم الأمر” الترسانة القانونية” لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية. وتطوير آليات التحقيق في الجرائم الالكترونية التعليمية بما يواكب هذه التطورات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم.

كما أكد النائب العام، أنه قد برزت أساليب جديدة ومتطورة للغش في الامتحانات، بدءاً من استخدام الأجهزة الإلكترونية المتطورة وصولاً إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهو ما يتطلب تحديث الأطر القانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالامتحانات. وتطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • تعزيزا للتواصل السياسي بين الحكومة والأحزاب.. حصاد الشئون النيابية خلال أسبوع
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • خارجية النواب ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية
  • في إطار زياراتها الميدانية لعدد من المحافظات: اللجنة الرئاسة تفرج عن 14 سجيناً بمحافظة إب ممن قضوا المدة القانونية وبشكل فوري
  • اللجنة الرئاسة تفرج عن 14 سجيناً في إب
  • اللجنة الرئاسة تفرج عن 14 سجيناً في إب ممن قضوا المدة القانونية
  • الحكومة تؤكد أهمية قانون العقوبات البديلة في معالجة اكتظاظ السجون
  • اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعقد اجتماعها الثاني للعام 2025
  • بن بوضياف: أساليب جديدة للغش في الامتحانات تتطلّب تحديث الأطر القانونية
  • الزناتي: سنتخذ الإجراءات القانونية بشأن واقعة اعتداء طالبة على المعلمة سوزان ياقوت