50.5 مليار درهم أرباح 13 بنكاً وطنياً مدرجاً خلال 9 أشهر بنمو 52%
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
من/ رامي سميح..
أبوظبي في 26 أكتوبر / وام / ارتفع صافي أرباح 13 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 50 مليارا و482 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني.
وأظهر مسح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، زادت بنسبة 52% أو ما يعادل 17.
ووصلت أرباح 9 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري إلى 25 مليارا و286 مليون درهم بزيادة بمقدار 25.1% مقارنة بأرباح بقيمة 20 مليارا و214 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت أرباح 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 25 مليارا و196 مليون درهم في التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، بزيادة بنسبة 93.5% مقابل 13مليارا و18 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام المنصرم.
واستحوذ بنك "الإمارات دبي الوطني" على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل نمواً بنسبة 92% في صافي الأرباح لتصل إلى 17.5 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من 2023 نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة.
وحقق بنك "أبوظبي الأول" أداءً قوياً، حيث بلغ صافي أرباحه 12.4 مليار درهم خلال 9 أشهر، بزيادة 58% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي؛ فيما ارتفعت الإيرادات 38% إلى 20.5 مليار درهم، وسجل البنك صافي أرباح بلغ 4.3 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2023، بزيادة 46%، وهو الأعلى في تاريخ البنك ما يعكس استمرار نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته التنموية.
ونمت الأرباح الصافية لـ"المشرق" بنسبة 122% إلى 5.8 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولي من العام الجاري، مع الأداء التشغيلي القوي وإدارة التكلفة والقدرات الحكيمة لإدارة المخاطر، بينما سجل صافي الدخل من الفوائد نمواً بنسبة 82%، مستفيداً من نمو الميزانية العمومية وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
وزاد صافي أرباح "بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 24% إلى 5.752 مليار درهم في التسعة أشهر الأولي من العام الحالي، مدفوعة بنمو قوي في القروض وارتفاع هامش صافي الأرباح في ظل استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات على المدى الطويل.
وسجل "مصرف أبوظبي الإسلامي" نمواً في صافي الأرباح بنسبة 53% لتصل إلى 3.75 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، فيما زادت الإيرادات بنسبة 48% لتبلغ 6.7 مليار درهم، نتيجةً لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.
وارتفعت الأرباح الصافية لبنك "دبي التجاري" خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 46.4% إلى 1.93 مليار درهم، بفضل الزيادة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات، مع الحفاظ على معدلات جيدة للسيولة والتمويل والملاءة.
وتمكن مصرف "الإمارات الإسلامي" من تحقيق أعلى ربح له على الإطلاق خلال 9 أشهر، إذ ارتفعت الأرباح بنسبة 56% لتصل إلى 1.65 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسن مشهد الأعمال المزدهر، بينما حقق بنك "رأس الخيمة الوطني" أرباحاً صافية بنحو 1.35 مليار درهم خلال التسعة أشهر، بزيادة 54% مدفوعاً بنمو قوي ومتنوع في الميزانية العمومية واستمرار المبيعات القوية والجودة الائتمانية العالية.
وقفز صافي أرباح "مصرف الشارقة الإسلامي" بنسبة 35% إلى 767.3 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023، فيما زادت أرباح "بنك الفجيرة الوطني" إلى 513.2 مليون درهم بنمو 122.5% بما يعكس المستوى العالي من المرونة التي يتمتع بها البنك في أعماله الرئيسية والتحسن في مخصصات انخفاض القيمة وبيئة معدلات الفائدة المرتفعة.
ونجح بنك "أم القيوين الوطني" في تحقيق أرباح صافية بقيمة 385.4 مليون درهم في التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، بنمو بنسبة 48.3%، فيما زادت أرباح "البنك العربي المتحد" إلى 209 ملايين درهم للأشهر التسعة الأولى، بزيادة 76%، مع تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض مخصصات الائتمان إلى جانب إدارة التكاليف والنهج الحصيف لإدارة المخاطر.
وسجل "البنك التجاري الدولي" أرباحاً صافية بقيمة 140.63 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري بنمو بنسبة 40.4% مقارنة بنحو 100.13 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیار درهم خلال من العام الماضی ملیون درهم فی صافی أرباح
إقرأ أيضاً:
الإيرادات العامة للسلطنة تنخفض بنسبة 7%.. والدين العام عند 14.3 مليار ريال
مسقط - العُمانية
شهدت الإيرادات العامة للدولة انخفاضًا بنحو 7 بالمائة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مسجلة نحو مليارين و635 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل مليارين و826 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م انخفض بنسبة 13 بالمائة مسجلًا نحو مليار و468 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و688 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الأول لعام 2024م.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2025م بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 436 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل 444 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م .
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م بنحو 34 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 725 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 691 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو مليارين و771 مليون ريال عماني، مرتفعًا بمقدار 107 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م.
وانخفضت المصروفات الجارية بنحو 11 مليون ريال عماني مسجلةً حوالي مليار و967 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 254 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 28 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنحو 4 ملايين ريال عماني إذ بلغت نحو 490 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 486 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو 144 مليون ريال عماني و27 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 100 مليون ريال عُماني، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليار و668 مليون ريال عُماني.
وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م أكثر من 304 ملايين ريال عُماني، وهي مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية؛ وذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وتمكنت الحكومة من إدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الأول من عام 2025م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.3 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة