مجازر غزة فضحت أكاذيب الغرب
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
للأسبوع الثالث على التوالى، أكتب مقالى هذا الذى أعدكم أنه لن يكون الأخير بحق الشعب الفلسطينى فى استعادة أرضه والعيش عليها، وأن للشعب الفلسطينى الحق فى الدفاع عن نفسه ومقدساته التى هى مقدسات العرب والمسلمين ما يستدعى من جميع الحكومات العربية والإسلامية اتخاذ وقفة حقيقية وجادة لوقف هذا العدوان الهمجى وضمان حق الشعب الفلسطينى فى العيش على أرضه وحمايته واحترام إرادته فى الحياة.
وذلك بعدما رأينا الدعم الغربى اللامحدود واللاإنسانى للكيان الصهيونى ومباركةَ جرائمه .
ما نراه من تغطيات إعلامية غربية متعصبة ومتحيزة ضد فلسطين وأهلها، ما هى إلا أكاذيب تفضح دعاوى الحريات التى يدَّعى الغرب أنه يحمل لواءها ويحميها، وتؤكد سفسطائية فى تزييف الحقائق والكيل بمكيالين وتضليل الرأى العام العالمى والتورط فى دعم غطرسة القوة على الفلسطينيين المدنيين الأبرياء, وتفتح المجال واسعًا لارتكاب أبشع جرائم الإرهاب الصهيونى فى فلسطين.
ها هو الرئيس الأمريكى الصهيونى جو بايدن يهرع الى إسرائيل لتقديم أقصى ما يمكن تقديمه إليها من دعم ومساندة فى حربها العدوانية الوحشية على غزة وشعبها المدنى المسالم الأعزل إلا من دفاعه عن حقه فى الحياة الحرة الكريمة.
وها هم رؤساء العديد من الحكومات الأوروبية يهرولون الى إسرائيل فى مظاهرة تأييد غير مسبوقة وكأنها هى المعتدى عليها، وليست الدولة المعتدية التى داست بقوتها المفرطة وبعنفها الجامح على كافة مواثيق حقوق الإنسان فى العالم، وحولت غزة إلى حمام دم مخيف سوف يلعنها التاريخ عليه عندما تحين لحظة الحساب.
هذا هو الغرب المنافق الذى يزعم كذباً أنه مع حقوق الإنسان وهو ضدها، ومع احترام الحق فى الحياة الآمنة وهو أول من يتنكر له ولا يعترف به، ومع حق الشعوب فى تقرير مصيرها وهو أكثر من يخذلها ويعاديها ويتركها فريسة سهلة للمحتل، ومع العدالة الدولية وهو من لا يكترث بها، وضد العدوان وهو أكبر داعميه بالسلاح، وضد العنصرية وهو من يمارسها فعلاً بلا أدنى خجل أو حياء.
أدعو قادة العالم الحر مساندة فلسطين فى وجه الاحتلال الصهيونى الغاشم، والوقوف صفاً واحداً لإفشال مخطط ترسيم شرق أوسط جديد على حساب القضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمل رمزي الدفاع عن نفسه
إقرأ أيضاً:
طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل
حدد قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدوتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
قانون العمل الجديدويهدف قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
بنود رئيسية في عقد العملومن بين المكتسبات التي ضمنها قانون العمل الجديد للعمال، وقد ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.