عائلات مزدوجي الجنسية العالقين في غزة تدين سياسة الحكومة البريطانية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعرب أقارب البريطانيين أو مزدوجي الجنسية العالقين في غزة عن غضبهم من حكومة المملكة المتحدة بسبب التأخير في الحصول على المساعدة لأفراد أسرهم، حيث قالت الحكومة البريطانية إن حوالي 200 شخص سجلوا لدى السلطات البريطانية ليقولوا إنهم في الأراضي الفلسطينية.
ووفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية فقد تم إرسال فريق من مسؤولي قوة الحدود البريطانيين إلى مصر لمحاولة مساعدة البريطانيين العالقين على مغادرة غزة، في حين دعت عائلاتهم في المملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أسرع من رئيس الوزراء.
وقال المتحدث الرسمي باسم ريشي سوناك: إن الرقم 200 هو فقط أولئك الذين أعلنوا عن وجودهم، مضيفًا أن الحكومة ليس لديها تقدير للعدد الإجمالي للمواطنين البريطانيين الذين قد يكونون في غزة.
وتابع: "من الواضح أننا نريد التأكد من أن المواطنين البريطانيين الذين يريدون المغادرة يمكنهم الخروج من غزة... هذا شيء عملنا عليه بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية".
وأوضح أن "تلك المساعدة تضمنت التحدث إلى الحكومتين الإسرائيلية والمصرية، وكذلك "إلى القادة الإقليميين الذين لديهم نفوذ في غزة".
على صعيد آخر نقلت "الغارديان" عن سوناك، ردا على أسئلة وسائل الإعلام بعد خطاب ألقاه في لندن، قوله إنه تم إرسال مسؤولي قوة الحدود إلى مصر على أمل أن يسمح وقف القتال بفتح معبر رفح بين مصر وغزة، مما يمكن الناس من المغادرة.
وسمحت إسرائيل بمرور كمية صغيرة من المساعدات عبر المعبر في الأيام الأخيرة، لكنها لم تفتحه أمام الأشخاص الذين يغادرون غزة إلى شمال شرق مصر.
وقال سوناك: إن مغادرة البريطانيين هناك تحتاج إلى بيئة أكثر أمانًا، وهو ما يتطلب بالطبع فترات توقف محددة تختلف عن وقف إطلاق النار".
وترأس أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء، اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية كوبرا يوم الخميس لمناقشة الوضع، بما في ذلك مصير عدد صغير من البريطانيين الذين يعتقد أنهم من بين 220 رهينة أو نحو ذلك الذين تحتجزهم حماس.
وقال المتحدث باسم سوناك إن الحكومة "ليست على علم بمقتل أو فقد أي مواطن بريطاني في غزة حاليًا"، لكنه أكد على المخاطر التي يواجهونها.
وأضاف: "نعتقد أن هناك أزمة إنسانية تتكشف، وهذا شيء قلناه في عدد من المناسبات... لهذا السبب عملنا بشكل مكثف مع حلفائنا في المنطقة، ولهذا السبب دعمنا القرار الذي حقق أولوياتنا المتمثلة في حماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب دعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".
ومع ذلك، تقول الغارديان، انتقد أفراد عائلات المحاصرين في غزة عدم وجود مساعدة من الحكومة.
ولليوم الـ20، واصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، فيما تستمر الفصائل الفلسطينية في إطلاق صواريخ من القطاع على بلدات ومدن إسرائيلية.
وحتى الأربعاء، قتلت إسرائيل في غزة 6546 فلسطينيا في غزة، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وفقا لسلطات غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينية مصير بريطانيا فلسطين عالقون مصير سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مركز القاهرة الدولي يعقد ورشة حول السلم والأمن في سياسة الاتحاد الإفريقي
عقد مركز القاهرة الدولي ورشة عمل حول تفعيل الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن في سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وذلك بالتعاون مع مركز الإتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
أكد السفير سيف قنديل مدير عام المركز أن انعقاد ورشة العمل يعكس الأولوية التي توليها مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وهو الملف الذي يضطلع السيد رئيس الجمهورية بريادته على مستوى القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن تحقيق السلام المستدام يتطلب تضمين النساء والفتيات بشكل كامل في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأن مشاركة النساء والفتيات في عمليات صنع القرار تعزز من فرص استدامة اتفاقيات السلام وتسهم في تعافي المجتمعات بشكل أسرع. كما أوضح أن الورشة تأتي للبناء على اعتماد النسخة المُحدثة من سياسة الاتحاد الأفريقي والتي رسّخت محورية الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن، مؤكداً أهمية التركيز على آليات تنفيذية عملية تراعي خصوصية السياقات المحلية وتستجيب لاحتياجات النساء والفتيات على أرض الواقع.
تناولت ورشة العمل العديد من الموضوعات المرتبطة بتفعيل الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن ضمن سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وشملت النقاشات سُبل ترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية على المستويات المؤسسية. كما تم استعراض دور النساء كقائدات فاعلات في إعادة بناء المجتمعات وتعزيز التماسك الاجتماعي، والتحديات التي تواجههن في سياقات النزوح وإعادة الدمج، بما في ذلك محدودية الوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية، والحاجة إلى تضمين منظور النوع في السياسات الوطنية والإقليمية.
كما تطرقت النقاشات إلى تعزيز مشاركة النساء في التعافي الاقتصادي بعد النزاعات، من خلال تمكينهن في ريادة الأعمال والاندماج في سوق العمل، والاهتمام بالصحة النفسية والدعم الاجتماعي والنفسي لضمان تعافي شامل ومستدام. وقدمت الورشة نماذج وتجارب عملية محلية وإقليمية تؤكد أن تضمين منظور النوع في جميع مراحل إعادة الإعمار يعزز فاعلية السياسات ويحقق أثراً ملموساً على صعيد المجتمعات المحلية.
شارك في ورشة العمل عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات المرأة والسلم والأمن وإعادة الإعمار والتنمية، مما أتاح تبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات المراعية للنوع في سياقات ما بعد النزاعات. ومن بين المشاركين ممثلين عن الشبكة العربية لوسيطات السلام، والمجلس القومي للمرأة، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لدى الاتحاد الأفريقي GIZ، ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الاعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وعدد من وكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن ممثلين عن مراكز أبحاث ومنظمات غير حكومية معنية بموضوعات المرأة والسلم والأمن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟