شعبة الخضروات والفاكهة: مبادرة خفض الأسعار انحياز حكومي للمواطن
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال حاتم النجيب، المتحدث باسم سوق العبور، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لخفض أسعار السلع والمنتجات، مشيرًا إلى أن الأسواق مليئة بالسلع الاستهلاكية ولا يوجد أي نقص في السلع بالأسواق.
وأكد “النجيب” خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية عملت على وقف تصدير البصل لفترة مؤقتة بسبب ارتفاع أسعاره في الأسواق الفترة الأخيرة، وعند عودة أسعار البصل إلى معدله الطبيعي سيعود التصدير مرة أخرى كما كان من قبل.
وأشار إلى أن الدولة المصرية انحازت للمواطن الفقير ومحدودي الدخل، ووصل سعره حاليا من 16 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، معبرًا:" مصر حريصة على بقاء وتوافر السلع في الأسواق".
وأستطرد: “داخلين على انخفاض في الأسعار لاقتراب المواسم، وعروة البصل أمامها 30 يومًا، وعلى الجمعيات والمجمعات تزود من دورها وتشتغل 24 ساعة وتعمل بثقافة القطاع الخاص”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخضروات والفاكهة الدولة المصرية السلع الاستهلاكية السلع والمنتجات
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوية عن ارتفاع الأسعار: 90% من تكاليف الإنتاج تأتي من استيراد المواد الخام
تطرق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع الأدوية في مصر بسبب تزايد تكاليف الإنتاج.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية ، أن صناعة الأدوية في مصر تشهد تحديات اقتصادية ضخمة نتيجة للتضخم وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.
وأشار إلى أن 90% من تكاليف الإنتاج تأتي من استيراد المواد الخام، وهو ما يضع القطاع في مواجهة صعبة مع تقلبات سعر الدولار.
وعن الزيادات المستمرة في أسعار الأدوية، أشار عوف إلى أن شعبة الأدوية طلبت بالفعل رفع الأسعار بنسبة 10% في هذا العام بعد أن طلبت زيادة مماثلة بنسبة 50% في العام الماضي.
وأوضح أن السبب في هذا الطلب هو أن تكلفة الإنتاج أصبحت أعلى بكثير بسبب ارتفاع تكاليف الأجور، بالإضافة إلى زيادات أخرى تشمل أسعار الكهرباء والمياه. كما أضاف أن الحكومة لم تقدم أي دعم مباشر للقطاع، مما يجعله مضطراً لتحميل هذه الزيادات على الأسعار.
وأشار عوف إلى أن العاملين في قطاع الأدوية، سواء من الفنيين أو العمال، تأثروا أيضاً بزيادة الأجور بسبب رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على القطاع. وبيّن أن الشركات المحلية لا تستطيع تغطية هذه الزيادة من خلال خفض التكاليف الأخرى، وبالتالي فهي مجبرة على رفع الأسعار.
وفيما يتعلق بالوضع الراهن في السوق، حذر عوف من أن استمرار هذه الضغوط الاقتصادية قد يؤدي إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى نقص الأدوية في السوق وظهور ظاهرة بيع الأدوية في السوق السوداء.