عُمّال الإنشاءات يُزاولون مِهناً خطِرة.!
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
#عُمّال_الإنشاءات يُزاولون مِهناً خطِرة.!
كتب..#موسى_الصبيحي
بالأمس سقط عامل في مشروع إنشائي عن “سقالة” وما لبث أن فارق الحياة، وما من أسبوع يمر إلا ونسمع عن حادثة عمل لعاملين في قطاع الإنشاءات، وتُسجّل مؤسسة الضمان أعداداً مرتفعة في إصابات العمل لعمال في هذا القطاع بالرغم من أن النسبة الأكبر من عمال الإنشاءات ما زالوا مع الأسف خارج مظلة الضمان بسبب التهرب عن شمولهم من قبل أصحاب عملهم أو بسبب طبيعة العمل غير المنتظمة للكثيرين منهم، وقد بُلِّغت مؤسسة الضمان عام 2022 عن ( 884 ) حادث عمل وقعت لمؤمّن عليهم عاملين في قطاع الإنشاءات.
نتمنى أن يتم العمل على وضع أُطُر تنظيمية مُحكمة لقطاع الإنشاءات تتشارك فيه نقابة المهندسين ونقابة المقاولين ووزارة العمل ومؤسسة الضمان وذلك من أجل ما يلي:
١) تنظيم هذا القطاع بصورة أفضل، ويتسنّى ذلك من خلال تصنيف المهن الداخلة فيه، ومنح شهادات مزاولة رسمية للعاملين وبشكل تدريجي.
٢) حماية العاملين فيه من خلال قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
٣) إنشاء معهد تدريبي للتعريف بمخاطر المهن التي تندرج ضمن قطاع الإنشاءات ووسائل الوقاية والسلامة والصحة المهنية، وإلزام المقاولين بتدريب عمالهم ضمن برامج المعهد ولو بشكل جزئي ومحدود.
٤) وضع خطة عمل مشتركة للحد من حوادث وإصابات العمل بين العاملين في هذا القطاع تحديداً، فقد أصبح ضرورياً أن توجَّه الخطط والاستراتيجيات في هذا المجال قطاعياً، فكل قطاع أو نشاط اقتصادي له مخاطره ووسائل الوقاية الخاصة منها.
٥) العمل على شمول كافة عمال الإنشاءات بالتأمينات الاجتماعية ولا سيما تأمين إصابات العمل إضافة إلى التأمين الصحي.
أخيراً أقول بأن كل العاملين في قطاع الإنشاءات يعملون في مهن خطِرة وفقاً لتصنيفات المهن الخطرة الصادرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته، وبالتالي من غير المقبول أن يبقى عاملون في مهن خطِرة دون حماية اجتماعية لهم ولعائلاتهم.! مقالات ذات صلة اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال على أطراف مخيم جنين 2023/10/27
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: قطاع الإنشاءات
إقرأ أيضاً:
توصيات بإدراج موضوع حقوق الإنسان في بيئة الأعمال ضمن المقررات الدراسية
العُمانية: أوصى ملتقى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان على مدى يومين بمسقط، بتشجيع الجامعات والكليات الخاصة على إدراج موضوع حقوق الإنسان في بيئة الأعمال من ضمن مفردات المقررات الدراسية ذات الصلة مع استحداث سياسات أخلاقية تعزز هذه القيم في البيئة الأكاديمية.
وحثّ الملتقى في ختام أعماله شركات القطاع الخاص على استحداث ميثاق أخلاقي يُعزز قدرة موظفيها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بيئة العمل وتضمين مبادئ الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في السياسات التي تصدرها الشركات الخاصة ببيئة الأعمال مع إيجاد آلية للرقابة والتفتيش للتأكد من هذا الالتزام.
وأكد الملتقى على أهمية تبادل الخبرات بين الجهات المطبقة لمعايير حقوق الإنسان خاصة في سلاسل التوريد ونشر تقارير حول تطبيق هذه المعايير للإفصاح ولتعزيز الشفافية ونشر الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في بيئة العمل.
كما أوصى بتشجيع شركات القطاع الخاص على إطلاق مبادرات تركز على أعمال حقوق الإنسان في الأعمال التجارية وتعزيز وجود الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل مع مراعاة أنواع الإعاقات ومدى مواءمتها للعمل.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح