تركيا تعزز الراوبط المالية مع السعودية باتفاقية جديدة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
السعودية – أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في إطار زيارته إلى السعودية، توقيع بلاده مذكرة تفاهم مع المملكة للتعاون في المجالات المالية.
وقال شيمشك إنه أجرى “مباحثات مثمرة” مع المستثمرين في العاصمة السعودية الرياض على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.
وأضاف الوزير التركي أنه وخلال لقائه بوزير المالية السعودي محمد الجدعان، وقع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات المالية بين البلدين.
وأفاد بأن مذكرة التفاهم هذه تشمل التعاون حول إصلاحات في مجالات المالية العامة والضرائب، وتغير المناخ المرتبط بالسياسات المالية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والسياسات المالية الوطنية، وتعزيز العلاقات الثنائية، وتحسين التنسيق والتعاون الدوليين.
كذلك أشار شيمشك إلى أنه التقى وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح وبحث معه فرص الاستثمار المحتملة بين البلدين.
وتعمل تركيا والسعودية على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وفي يوليو الماضي في إطار زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية، وقعت أنقرة والرياض اتفاقيات في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات.
المصدر: RT + الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة السوق المالية: (30%) من الشركات المطروحة في السوق السعودية منشآت صغيرة ومتوسطة
البلاد- الرياض أكد رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أن السنوات الماضية شهدت جهودًا كبيرة لتحفيز الشركات على الطرح والإدراج في السوق المالية، وتوفير خيارات تمويلية متنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال مشاركته في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات “أسبوع التمويل”، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بهدف تسليط الضوء على أدوات التمويل المتاحة ودورها في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن السوق السعودي يشهد اليوم وجود (9) مصادر تمويلية متاحة للشركات، تم تطوير أغلبها خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن إطلاق السوق الموازية “نمو” كان من أبرز تلك التسهيلات التي أسهمت في دخول عدد متزايد من الشركات إلى السوق. وأوضح القويز أن (30%) من الشركات المطروحة في السوق السعودية هي شركات صغيرة ومتوسطة، وأن (14) شركة من هذا النوع انتقلت من السوق الموازية إلى السوق الرئيسي بعد توسع أعمالها، مما يعكس فاعلية البيئة الاستثمارية المحفزة التي عملت الهيئة على تطويرها. وبيّن أن مؤشر السوق العام للنمو تضاعف منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي بمعدل (10) أضعاف، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى نحو (60) مليار ريال، بزيادة قدرها (26) ضعفًا، كما شهدت السوق الموازية ارتفاعًا في السيولة بنحو (8) أضعاف، حيث بلغت قيم التداولات في نمو خلال العام الماضي نحو (14) مليار ريال، مفيدًا أن الهيئة راجعت جميع متطلبات الطرح والإدراج، وعملت على مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، مع تطوير أدوات جديدة مثل الإدراج المباشر، وتقليص العقبات التنظيمية بالتعاون مع الجهات الشريكة، ما أسهم في تيسير دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المالية. وأشار إلى أن الهيئة عملت مع عدة جهات على تقديم أكثر من (14) حافزًا لدعم الطرح والإدراج، شملت أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، والتقييم الخاص بالشركات المدرجة. وأكد أن التقنية المالية أصبحت لاعبًا رئيسيًا في السوق، كما تضاعفت إيرادات القطاع بنسبة (105%) خلال عام واحد مقارنة بعام 2023، منوهًا بأهمية التصنيف والتقييم الائتماني في دعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل، خاصة عبر أدوات الدين كونها أحد مفاتيح تعزيز النمو والاستدامة في السوق المالية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل