السعودية ترحب باستئناف “محادثات جدة” بين الجيش السوداني و”الدعم السريع”
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
دبي-الشرق
رحبت السعودية باستئناف المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، الخميس، وحثت على استئناف وقف إطلاق النار قصير الأمد الذي تم توقيعه في 20 مايو.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، حرص المملكة على "وحدة الصف وأهمية تغليب الحكمة، ووقف الصراع لحقن الدماء، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني"، مشددة على أهمية خروج السودان من الصراع والتوصل إلى اتفاق سياسي يوفر له "الأمن والاستقرار والازدهار".
وأوضح بيان الخارجية أن المحادثات تجري بتيسير من السعودية والولايات المتحدة بالشراكة مع ممثل مشترك لكل من الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد).
أعلنت قوات الدعم السريع، الأربعاء، وصول وفدها المفاوض إلى جدة تلبية لدعوة من السعودية والولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات، كما أكدت القوات المسلحة السودانية قبول الدعوة إلى استئناف مفاوضات جدة.
تنفيذ الاتفاق السابق
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان على فيسبوك، إن الجيش قبل دعوة دولتي الوساطة بمنبر جدة (السعودية والولايات المتحدة) "باستئناف العملية التفاوضية مع مليشيا الدعم السريع المتمردة، إيماناً بأن التفاوض من الوسائل التي ربما تنهي الحرب".
وأضاف: "قبلنا الدعوة بالذهاب إلى جدة لاستكمال ما تم الاتفاق عليه من قبل، وهو تنفيذ إعلان جدة كاملاً، لتسهيل العمل الإنساني، وعودة مواطنينا والحياة الطبيعية إلى المدن التي عاث فيها المتمردون نهباً وحرقاً وقصفاً عشوائياً واغتصاباً".
وعبر الجيش السوداني، في بيانه، عن أمله "أن تلتزم مليشيا التمرد هذه المرة بما تم الاتفاق عليه سابقاً"، مشدداً على أن "استئناف التفاوض لا يعني توقف معركة الكرامة الوطنية، فالقضاء على المتمردين ودحرهم هو هدف الشعب السوداني والقوات المسلحة السودانية وهي ملتزمة بهذا الهدف لوضع البلاد في مسارها الصحيح".
وبعد شهور من تعليق الوسطاء المفاوضات، لا يبدو أن هناك منتصراً واضحاً في السودان، ولا نهاية تلوح في الأفق للحرب التي اندلعت في منتصف أبريل، وأدت إلى نزوح أكثر من 5.75 مليون شخص وسقوط الآلاف وتدمير مدن كبرى.
وانتشرت قوات الدعم السريع في العاصمة، واتهمها السكان بنهب المنازل واحتلالها، فيما يشن الجيش، الذي حافظ على سيطرته على قواعده، ضربات جوية كبيرة، ويطلق نيران مدفعية.
إعلان جدة
وقال سفير السودان لدى الصين عضو وفد تفاوض منبر جدة السفير عمر صديق إن المفاوضات ستقوم أساساً على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة المُوقَع في 20 مايو.
وأضاف صديق في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء السودانية قبل توجهه للانضمام إلى وفد المفاوضات في جدة، أنَّ إعلان جدة مهم للغاية والالتزام به يعتبر التزاماً بما وردَ في الاتفاقية المُوقَع عليها.
وأشار إلى أن من أهم بنودها: أن تقوم قواتُ الدعم السريع بإخلاء المرافق العامة، خاصة المرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت الكهرباء والمياه ومنازل المواطنين، وتسهيل مرور مواد الإغاثة، وفتح الطرق والجسور وسحب المظاهر العسكرية من الشوارع.
واتهم السفير عمر صديق قوات الدعم السريع بعدم الالتزام بالاتفاقية الأولى (إعلان جدة) لوقف إطلاق النار، وقال إنَّ هذه الاتفاقية حددَّت الأفعال المحظورة في الفترة القصيرة لإعلان وقف إطلاق النار، بوقف الهجمات والاعتداء على المدنيين.
وأضاف السفير السوداني أنَّ الأهم في إعلان جدة، خاصة ما يتصل بالمبادئ الإنسانية، ضمان استمرار تدفق الإغاثة للمواطنين ووصولها بدون أي عراقيل وسلامة وحماية العاملين في مجال الإغاثة.
محادثات جدة
وفي السادس من مايو، وبعد 3 أسابيع من اندلاع النزاع في السودان، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن ممثلين للجيش السوداني وقوات الدعم السريع اجتمعوا لأول مرة منذ بدء القتال في مدينة جدة الساحلية في محاولة قالت الرياض إنها تهدف للتوصل إلى وقف فعال لإطلاق النار.
وأتت المبادرة السعودية التي أطلقتها المملكة بالتعاون مع الولايات المتحدة بعد جهود سابقة للرياض وواشنطن في دعوة الطرفين إلى وقف قصير لإطلاق النار، لإتاحة الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، واستعادة الخدمات الأساسية، سرعان ما خرقه طرفا النزاع.
وبعد مباحثات استمرت لأيام وقع طرفا النزاع في 11 مايو على "إعلان إنساني" تعهدا فيه باحترام قواعد تتيح توفير المساعدات الإنسانية، لكنهما لم يتفقا على وقف إطلاق النار في مفاوضات وصفها دبلوماسيون أميركيون بـ"الصعبة".
وفي 20 من ذات الشهر، نجحت الوساطة السعودية في حمل الطرفين على التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة 7 أيام اعتباراً من 22 وحتى 29 مايو، لإيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية.
ومثل الاتفاق اختراقاً كبيراً، إذ أعلن الطرفان بموجبه التزامهما بتسهيل المرور الآمن لمقدمي الخدمات الإنسانية والسلع وعدم السعي وراء أي مكاسب عسكرية خلال هدنة الأسبوع، الأمر الذي نجح بشكل نسبي بالمقارنة مع الهدن السابقة، وإن لم يخل من الخروقات التي قام بها طرفا النزاع.
وبعد يومين من سريان الهدنة، قالت الخارجية السعودية، في بيان، إن الميسرين (المملكة والولايات المتحدة)، لاحظوا أن كلا الطرفين لم يلتزما بعدم السعي وراء مكاسب عسكرية، خلال الهدنة وقبل بدء وقف النار، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ طرفي الصراع بوجود انتهاكات للهدنة تضمنت عمليات هجوم في الخرطوم والأبيض وهجمات جوية واستغلال للأسلحة.
وفي 26 مايو، أعلنت الرياض وواشنطن عن "تحسن ملحوظ" في احترام اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان، لتدعوان قبل يوم من انتهاء الهدنة إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار.
وهو الأمر الذي نجحت فيه الوساطة السعودية الأميركية، ليوقع طرفا النزاع عشية 29 مايو بمدينة جدة، على تمديد اتفاقية وقف النار قصير الأمد والمساعدات الإنسانية لمدة 5 أيام، لتنفيذ أحكام وقف النار التي لم تنفذ بالكامل وإتاحة المزيد من الوقت للجهات الإنسانية للقيام بعملها بالكامل، كما اتفق الطرفان على مناقشة هدنة طويلة الأمد.
لكن سرعان ما عادت الأمور إلى الوراء، إذ قررت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في 31 مايو، تعليق المحادثات الجارية في جدة، بسبب "عدم التزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة"، وفقاً لبيان مقتضب نشره الجيش على فيسبوك.
وإزاء هذه التطورات، التي أتت مصحوبة بـ"انتهاكات جسيمة" لوقف النار وإعلان جدة من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أعلنت الوساطة السعودية الأميركة تعليق المحادثات، على أن يتم استئنافها بـ"مجرد أن تتضح جدية الأطراف فعلياً بشأن الامتثال لوقف إطلاق النار"، بحسب بيان للخارجية السعودية.
/////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المسلحة السودانیة والولایات المتحدة قوات الدعم السریع وقف إطلاق النار الجیش السودانی وقف النار إعلان جدة
إقرأ أيضاً:
السودان يطالب بتصنيف «الدعم السريع» كمنظمة إرهابية ويعلن إفشال هجوم كبير في كردفان
جددت الحكومة السودانية، دعوتها إلى المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتصنيف قوات الدعم السريع كـ”منظمة إرهابية”، متهمةً إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، في وقت أعلنت فيه القوات المسلحة السودانية صد هجوم شنته “الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال” في ولاية جنوب كردفان، وسط تصاعد وتيرة المعارك في مناطق متفرقة من البلاد.
وجاءت المطالبة السودانية خلال جلسة إحاطة قدمها النائب العام، محمد عيسى طيفور، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم، ضمن أعمال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف.
وأكد طيفور أن عدد ضحايا الحرب بلغ أكثر من 28 ألف قتيل، و44 ألف جريح، إلى جانب توثيق ما لا يقل عن 14 ألف حالة إخفاء قسري، والعثور على 965 مقبرة جماعية في أنحاء متفرقة من البلاد.
كما اتهم قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) بتجنيد 9 آلاف طفل للقتال، واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية باستخدام الطائرات المسيّرة، بما في ذلك قصف مستشفيات ومطارات وسجون، وهو ما وصفه بـ”الجرائم الممنهجة التي تستوجب تصنيف القوة كمنظمة إرهابية”.
بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية، أعلنت القوات المسلحة السودانية صد هجوم شنته قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان– شمال بقيادة عبد العزيز الحلو على منطقة محطة “الدشول” الواقعة على الطريق الرابط بين كادقلي والدلنج في جنوب كردفان.
وذكر المتحدث باسم الجيش، العميد الركن نبيل عبد الله، أن قوات الفرقة 14 مشاة تمكنت من “تدمير العدو والاستيلاء على ثلاث دبابات وعدد من العربات القتالية”.
وتأتي هذه العملية بعد تقارير عن محاولات متكررة من الحركة لعزل كادقلي عن محيطها الجغرافي، خاصة بعد نجاح الجيش في إعادة فتح الطريق القومي بين المدينتين في فبراير الماضي.
في السياق ذاته، تتواصل لليوم الثاني على التوالي المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، حيث تحاول الأخيرة استعادة مواقع عسكرية بعد توقف عملياتها لأكثر من عام.
وتُفاقم هذه التطورات الوضع الإنساني الهش، لا سيما في جنوب كردفان، التي تشهد حصارًا خانقًا أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والدوائية، وسط تقارير محلية عن تفشي المجاعة في بعض المناطق المحاصرة. كما حذّرت منظمات دولية من انتشار الكوليرا على نطاق واسع في البلاد، مع تدهور النظام الصحي بشكل غير مسبوق.
ودعت الحكومة السودانية، في ختام كلمتها بمجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ موقف دولي حاسم تجاه الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وفرض عقوبات دولية على قياداتها، تمهيدًا لملاحقتهم أمام المحاكم الدولية المختصة، مطالبة بتصنيف القوة كـ”ميليشيا إرهابية تهدد أمن السودان والمنطقة”.
مخاوف متزايدة بشأن عودة الطلاب إلى المدارس في السودان وسط تردي الأوضاع الأمنية والصحية
يهدد تدهور الأوضاع الأمنية في السودان، وتفشي الأوبئة، وانتشار الأجسام المتفجرة والجثامين المتحللة في ساحات المدارس والجامعات، عودة أكثر من 19 مليون طالب إلى فصولهم الدراسية بعد انقطاع دام أكثر من عامين بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.
وتزداد المخاوف مع اتجاه السلطات في ولاية الخرطوم، التي تحتضن أكثر من نصف مدارس البلاد و70% من مؤسسات التعليم العالي، لفتح المدارس والجامعات، في وقت يعاني فيه قطاع التعليم من دمار واسع.
وحذرت لجنة معلمي السودان من تداعيات كارثية قد تنجم عن قرار السلطات المحلية في ولاية الخرطوم ومناطق أخرى بإعادة العاملين في المدارس إلى عملهم، مشيرة إلى أن العديد من المدارس ما زالت تضم أجسامًا متفجرة، بالإضافة إلى وجود مقابر في ساحات بعضها، في ظل ندرة شديدة في خدمات المياه والكهرباء.
وأعلنت السلطات في الخرطوم عن العودة الرسمية للعمل في المدارس اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، معتبرة أي غياب عن العمل في الوقت المحدد تغيبًا غير مبرر.
وانتقدت لجنة معلمي السودان هذا القرار، مؤكدة أنه يخالف قوانين العمل الدولية التي تشترط توفير بيئة آمنة للطلاب والمعلمين.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن العاملين في القطاع التعليمي لم يتغيبوا بمحض إرادتهم، بل بسبب التشتت الذي حدث إثر اندلاع الحرب، مما أدى إلى نزوح وتشريد العديد منهم، إلى جانب حرمانهم من أجورهم الشهرية.
وقالت اللجنة: “ما تحقق من آثار جسيمة شمل الموت جوعًا أو مرضًا أو التشرد”.
وأضافت أن قرار العودة للعمل لم يأخذ في اعتباره وجود أجسام متفجرة في المدارس أو تعرض العديد من المباني للتصدع، دون أن تقوم السلطات بإجراء فحوصات هندسية للتأكد من صلاحية المباني لاستقبال الطلاب.
كما حذرت اللجنة من المخاطر الصحية الناجمة عن الوضع الراهن، مشيرة إلى انتشار الأمراض والأوبئة في البلاد.
وأكدت أن قرار فتح المدارس في هذه الظروف يعد تجاهلًا لحياة العاملين وأسرهم، خاصة في ظل غياب إعلان رسمي من وزارة الصحة حول انتهاء الأوبئة.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة