منى كريّم: لا وجود لدولة قانون دون مساءلة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
شدّدت أستاذة القانون العام بالجامعة التونسية منى كريّم خلال مشاركتها في الندوة العلمية بخصوص "آليات المساءلة.. الوضع الراهن والآفاق" على أنه لا وجود لدولة قانون دون مساءلة، مؤكدة ضرورة أن تطبق مقتضاياتها على الجميع دون استثناء.
وأبرزت كريّم أن المساءلة موجودة ضمن القوانين التونسية وهي تعني أن كل من يتحمل مسؤولية في الدولة لابدّ أن يدلي بمعلومات عن مدى تحقيقه للنتائج المرجوّة منذ تحمله وظيفته وهو يعاقب عند مخالفة القانون، قائلة:'' هذا المفهوم موجود إذن في القانون ولكن على مستوى الواقع الوضع مختلف فهناك حالات تطبق فيها المساءلة وحالات لا تطبق فيها".
وبيّنت كريّم أن المساءلة اليوم أصبحت غير متوازنة وفي اتجاه واحد، وتابعت على سبيل المثال: ''نجد بمقتضى دستور 2022 أن حل البرلمان أصبح أسهل من دستور 2014 واليوم أصبح رئيس الجمهورية قادر على حل البرلمان دون قيود''.
وأضافت أنّ مساءلة الحكومة أصبحت صعبة باعتبار وجود مجلسين للوظيفة التشريعية ونجد أيضا أن الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية بالتعيين والاقالة في المقابل رئيس الجمهورية لا يتحمل مسؤولية سياسية وقانونية ضمن الدستور 2022، وفق قولها .
هيبة خميري
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إنهاء عقد التدرج لعدم صلاحية المتدرب لتعلم مهنة؟.. قانون العمل يجيب
تضمن قانون العمل الجديد، عدة ضوابط بشأن عقد التدرج المهني، و الذي يستهدف تأهيل الشباب لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لمزاولة المهن المختلفة.
وأجاز القانون إنهاء عقد التدرج في حال ثبوت عدم صلاحية المتدرّب لتعلم المهنة، وفقًا لتقييم الجهة المشرفة وبما يضمن حقوق الطرفين، يأتي ذلك في إطار حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل وضمان توفير فرص تدريب فعّالة تُسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل.
في هذا الصدد، نصت المادة 28 من القانون على أنه يشترط فى المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاما، ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل.
ويجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلـم المهنـة أو الصنعة أو الحرفة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التـى يحـصل عليهـا المتـدرج فى كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنـى للأجر المحدد لفئة العمال فى المهنة، أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها.
ولصاحب العمل أن ينهى اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عـدم صـلاحية المتـدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة، بصورة حسنة، كمـا يجـوز
للمتدرج أن ينهى الاتفاق.
ويشترط أن يخطر الطرف الراغب فى إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بـذلك قبـل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من البـاب الثـانى مـن هـذا الكتـاب، تسرى على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها فى هذا القانون.