محكمة قطرية تقضي بإعدام 8 هنود بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
الدوحة - الوكالات
صدرت أحكام بالإعدام على 8 هنود في قطر، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الهندية، قائلة: "صدمنا بشدة من الحكم بعقوبة الإعدام".
وقالت الخارجية الهندية إن المواطنين الثمانية الذين صدر بحقهم حكم الإعدام يعملون في شركة "الظاهرة" ومقرها قطر.
وبحسب شبكة News18 المتعاونة مع شبكة CNN، فإن "الظاهرة" هي شركة استشارية، وقد تم احتجاز هؤلاء المواطنين الهنود الثمانية في الدوحة بتهمة التجسس وهم محتجزون لدى السلطات القطرية منذ أغسطس 2022.
ولم تشارك الخارجية الهندية أي تفاصيل أخرى حول الاتهامات أو الحكم، مشيرة إلى "الطبيعة السرية لإجراءات هذه القضية"، لكنها أضافت أنها تنتظر الحكم التفصيلي من قطر، لافتة إلى أنها "سترفع الحكم إلى السلطات القطرية" وتستكشف جميع الخيارات القانونية.
ودون الكشف عن هويات المواطنين الثمانية، قالت الخارجية الهندية إنها على اتصال بأفراد الأسرة وفريقهم القانوني مع الاستمرار في تقديم المساعدة القنصلية والقانونية لهم.
وتواصلت شبكة CNN مع الحكومة القطرية للتعليق، لكنها لم تتلق أي رد.
وقال مصدر في الهند وآخر في قطر إن ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية قضت محكمة في قطر بإعدامهم اتهموا بالتجسس لصالح إسرائيل.
ولم تعلن نيودلهي ولا الدوحة رسميا عن التهم الموجهة إلى الثمانية الذين اعتقلوا في أغسطس 2022.
وفي الهند، قال مسؤول حكومي مطلع على موقف الدوحة إن السلطات القطرية اتهمتهم بالتجسس لصالح إسرائيل.
وقال المصدر المطلع بشأن القضية في قطر لرويترز إن الهنود الثمانية بوسعهم الاستئناف بشأن حكم الإعدام، مضيفا أنهم متهمون بالتجسس لصالح إسرائيل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الخارجیة الهندیة لصالح إسرائیل فی قطر
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تتحصل على حكم نهائي لصالح الدولة بمبلغ 77203،8 دولار
نجحت هيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء، فقد نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي بمبلغ 77203،8 دولار بما يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 8 لسنة 2021 مدني كلي حكومة البحر الأحمر بطلب إلزام إحدى الشركات بأداء مبلغ وقدره 77203،8 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
تأسيسًا على المخالفات البيئية التي تتمثل في إقامة منشآت ومباني داخل الفندق دون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.
وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 20/6/2023 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأداء مبلغ 77203،8 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.
استأنفت الشركة المحكوم ضدها الحكم سالف البيان بموجب الاستئنافين رقمي 815 و1018 لسنة 42ق، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، فند أسباب الاستئنافين وأورد ردًا على أسبابهما مؤيدًا بالمستندات، الأمر الذي ترتب عليه أنه بجلسة 19/3/2024 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلًا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وبتعديل الحكم المستأنف في شأن ميعاد استحقاق الفوائد القانونية بجعلها من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
تأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات والمقدم من فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها.
الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ 77203،8 دولار وهو مبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي