محكمة البليدة تنظر الأسبوع المقبل في قضية اتجار بالبشر تورّط فيها شبكة منظمة عابرة للحدود

تستعد محكمة الجنح بالبليدة الأسبوع المقبل للنظر في واحدة من أخطر قضايا الاتجار بالبشر التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتورط فيها عدد من الأفراد من جنسيات مختلفة يشتبه في انتمائهم إلى شبكة منظمة عابرة للحدود الوطنية انطلاقا من الجنوب الجزائري نحو وسط وشرق البلاد إمتدادا إلى السواحل التونسية نحو الدول الأوروبية.

تعود وقائع القضية إلى صائفة 2023 وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة الهجرة غير الشرعية للأفارقة والاتجار بالبشر وبناء على معلومات وردت مصالح أمن ولاية البليدة مفادها وجود نشاط مشبوه لعناصر ينتمون لشبكة إجرامية تنشط انطلاقا من الجنوب الجزائري نحو وسط وشرق البلاد بالضبط مدينة تبسة تقوم بنقل وتهريب الأفارقة والاتجار بالبشر في إطار جماعة إجرامية منظمة وتهريب الأجانب والهجرة غير الشرعية للأفارقة ودخولهم التراب الوطني بطريقة غير شرعية، فورا باشرت مصالح الأمن تحرياتها للكشف عن عناصر هذه الشبكة للحد من نشاطها الإجرامي والبالغ عددهم 20 متورطا تم توقيف11 شخصا من جنسيات جزائرية وأخرى من دولة المالي والطوغو فيما يتواجد البقية في حالة فرار.

حيث أنه من خلال التحريات وبالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني تم وضع حد لزعيم الشبكة الإجرامية المدعو”ح.م” من جنسية مالية دخل التراب الجزائري بطريقة شرعية أين كان يعمل بإحدى الورشات وكان يتولى مهمة إستقبال أفارقة من مختلف الجنسيات لتوظيفهم بالورشات ومن ثم إقناعهم بالهجرة خارج البلاد للحصول على وظائف في إيطاليا، وبهدف الربح السريع ربط إتصالات مع أحد مهربي البشر يقطن بالحدود الشرقية للبلاد، وتم التكفل بنقل الأفارقة الذين يتم تهريبهم من الجنوب الجزائري وتحويلهم بإحدى المنازل بولاية البليدة لإخفائهم وجمع مبالغ هامة على كل فرد وتحويلها إلى باقي أفراد الجماعة الإجرامية المنظمة المقيمين بشرق البلاد بالحدود مع دولة تونس لتهريبهم عبر قوارب الموت مستغلين هشاشتهم الاجتماعية وظروفهم الاقتصادية الصعبة.

وقد أثمرت العملية النوعية بالإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية وحجز أشرطة فيديوهات توثق عمليات تهريب أفارقة من مختلف الجنسيات من بينهم أطفال، نساء ورجال بطريقة غير شرعية عبر قوارب الهجرة انطلاقا من السواحل التونسية نحو الدول الأوروبية وبالتحديد دولة ايطاليا.

المصدر: النهار أونلاين