الصول: جلسة النواب القادمة ستناقش خارطة الطريق وتشكيل حكومة مصغرة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
الوطن|متابعات
أعلن عضو مجلس النواب علي الصول في تصريحات صحفية، عزم المجلس على مناقشة جميع القضايا المتعلقة بخارطة الطريق وتشكيل حكومة مصغرة للإشراف على إجراء الانتخابات خلال الجلسة المقبلة، موضحاً أن الآلية المقترحة لتشكيل الحكومة موجودة ضمن بنود خارطة الطريق التي تم التوصل إلى اتفاق عليها في لجنة 6+6 وتم اعتمادها.
وأشار الصول إلى أن بعض الأطراف، بما في ذلك المبعوث الأممي عبد الله باثيلي ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، يبدو أنهما يرغبان في إطالة الأزمة وعرقلة تنفيذ خارطة الطريق، ويرفضان الآلية المقترحة لاختيار الحكومة ويعتبرانها غير متوافقة مع رؤيتهما.
وفي ختام تصريحه، أعرب الصول عن رفض مجلس النواب لأي محاولات لتعطيل تنفيذ القوانين الانتخابية التي تحتوي على بنود تشكيل الحكومة كشرط فيها، مؤكداً أنهم يرفضون بشدة أي إملاءات دولية تستهدف تعطيل عملية الانتخابات.
الوسوم#انتخابات لجنة 6+6 ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: انتخابات لجنة 6 6 ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.