أرباح مجموعة البنك الأهلي الكويتي تنمو بنسبة 19% إلى 32.6 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أعلنت مجموعة البنك الأهلي الكويتي نتائجها المالية عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 المنتهية في 30 سبتمبر 2023، والتي أظهرت تحقيقها أداءً استثنائياً يعكس مرونتها والتزامها بتحقيق النمو المستدام.
المؤشرات الرئيسيةحققت مجموعة البنك الأهلي الكويتي صافي أرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بقيمة 32.
وحققت المجموعة نمواً في إجمالي محفظة القروض التي وصلت إلى 4.3 مليار دينار كويتي، في حين بلغ إجمالي ودائع العملاء 3.9 مليار دينار كويتي.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة (NPL) 1.34% مغطاة بمخصصات تبلغ 420%، بينما وصلت نسبة كفاية رأس المال (CAR) إلى 14.67%، في حين أن حقوق المساهمين وصلت إلى 602.8 مليون دينار كويتي.
وبهذه المناسبة، صرح السيد طلال بهبهاني رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي قائلاً “تظهر البيانات المالية نجاح البنك الأهلي الكويتي في إستراتيجيته التي تم تطبيقها والتي تركز على اختيار الأسواق المناسبة وتخفيف المخاطر”.
وأضاف السيد بهبهاني أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تركز على تحقيق النمو المستدام من خلال الاستثمار المتواصل في التكنولوجيا والابتكار، مما يساهم في تحقيق النمو على جميع المستويات.
وتابع السيد بهبهاني “سنواصل التكيّف مع الظروف المتغيرة واغتنام الفرص سواء في السوق الكويتي أو في الأسواق التي نعمل بها”، معرباً عن ثقته بقدرة البنك على المضي قدماً والمساهمة في النمو الاقتصادي داخل وخارج دولة الكويت، ومشيداً بالجهود الدؤوبة التي يبذلها فريق عمل البنك الأهلي الكويتي وحرصه على تلبية احتياجات جميع العملاء.
وأكد السيد بهبهاني أن النتائج المالية المحققة تعكس النهج الحصيف لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، لافتاً إلى مواصلة التركيز على النمو وتخفيض التكاليف والحفاظ على سيولة عالية، الأمر الذي مكنها من الوصول إلى هذه النتائج خلال الربع الثالث من العام 2023.
زيادة رأس المال والتركيز الإستراتيجيوبين رئيس مجلس الإدارة أن البنك الأهلي الكويتي أنهى بنجاح الاكتتاب في زيادة رأسماله عبر طرح 500 مليون سهم بقيمة 100 مليون دينار كويتي، وقد فاق الطلب على القيمة المطروحة بنسبة 331% لتصل إلى 331.37 مليون دينار كويتي ليبلغ رأسمال البنك المدفوع 237.4 مليون دينار كويتي.
من جهته، قال السيد عبدالله السميط الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة “نؤمن بأن نجاحنا يكمن في فهم وتلبية احتياجات عملائنا المتغيرة باستمرار، ونحن ملتزمون بتقديم حلول مالية ومصرفية مبتكرة وحديثة، وتجربة مصرفية سهلة، في وقت ستساعدنا استثماراتنا المتواصلة في التحول الرقمي عن طريق فريق عملنا المتخصص على تجاوز التوقعات باستمرار والحفاظ على مكانتنا الرائدة”.
وأضاف السيد السميط “نجحت مجموعة البنك الأهلي الكويتي في الحفاظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة عند الدرجة A2 من وكالة موديز و Aمن فيتش، ويدل هذا الأمر على مكانتنا الرائدة بين أوساط المؤسسات المالية العالمية”، مبيناً أن هذه التصنيفات تعزز الثقة التي تتمتع بها المجموعة، وقدرتها على تحقيق النمو وجذب عملاء ومستثمرين جدد إليها.
فرص استثماريةوعن الفرص الاستثمارية، شدد السيد السميط على أن البنك الأهلي الكويتي يخطط للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يمكنه الاستفادة منها من خلال تواجده في الأسواق التي يعمل بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، لافتاً إلى أن هذين السوقين منحا المجموعة فرصاً فريدة للنمو، وجذب شرائح جديدة من العملاء، وتنويع مصادر الدخل والإيرادات.
ويظهر ذلك القدرة على التكيف مع بيئة الأعمال المختلفة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها المجموعة من أجل تقديم حلول مالية ومصرفية وتعزيز مكانتها وموقعها كمؤسسة مصرفية إقليمية رائدة.
تعزيز الحوكمة والمسؤولية الاجتماعيةيركز البنك الأهلي الكويتي على تعزيز الحوكمة البيئية والمؤسسية والاجتماعية والمبادرات التجارية المتنوعة التي تؤدي إلى توفير التكاليف والحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
وقال السيد السميط “من خلال التعامل مع القضايا البيئية والاجتماعية، نتوقع النجاح في جذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها في جميع إدارات البنك مما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتنا وتعزيز الابتكار لدينا، وندرك بأن جميع المتعاملين معنا من مساهمين وعملاء ومستثمرين يأخذون ذلك في عين الاعتبار”.
وأضاف أن تمكين المرأة من إحدى أولويات البنك الأهلي الكويتي لافتاً “ذلك يعطينا ميزة إستراتيجية، ومع تبني معايير الحوكمة البيئية والمؤسسية والاجتماعية في أعمالنا، ندرك بأن إعطاء المرأة الفرصة في صنع القرار يوفر بيئة عمل أفضل”.
وبيّن التأثير الكبير لمبادرات المسؤولية الاجتماعية من خلال المشاركة في هذه المبادرات والفعاليات والتي تهدف إلى بناء ثقة متبادلة بين المجموعة وبين العملاء والمستثمرين والمجتمعات التي تعمل فيها، حيث تسهم في تعزيز قوة العلامة التجارية وزيادة معدلات النمو عن طريق إضافة عملاء جدد.
وساهم دمج فعاليات ومبادرات المسؤولية الاجتماعية في عمليات مجموعة البنك الأهلي الكويتي بتحقيق فوائد اجتماعية عدة، إلى جانب النجاح في تحسين النتائج المالية.
ويعمل البنك الأهلي الكويتي على دعم حملة لنكن على دراية التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، من أجل رفع الوعي المالي والمصرفي وخلق ثقافة مالية بين جميع فئات المجتمع في دولة الكويت.
وقد تجلى ذلك من خلال تكريم البنك الأهلي الكويتي بين أول 3 بنوك داعمة للحملة في وقت سابق من العام الحالي، في وقت يواصل البنك نشر المحتوى التوعوي الهادف للحملة عبر منصاته الرقمية وفي جميع فروعه.
المصدر بيان صحفي الوسومأرباح البنك الأهلي الكويتيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أرباح البنك الأهلي الكويتي ملیون دینار کویتی من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.