أرباح مجموعة البنك الأهلي الكويتي تنمو بنسبة 19% إلى 32.6 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أعلنت مجموعة البنك الأهلي الكويتي نتائجها المالية عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 المنتهية في 30 سبتمبر 2023، والتي أظهرت تحقيقها أداءً استثنائياً يعكس مرونتها والتزامها بتحقيق النمو المستدام.
المؤشرات الرئيسيةحققت مجموعة البنك الأهلي الكويتي صافي أرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بقيمة 32.
وحققت المجموعة نمواً في إجمالي محفظة القروض التي وصلت إلى 4.3 مليار دينار كويتي، في حين بلغ إجمالي ودائع العملاء 3.9 مليار دينار كويتي.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة (NPL) 1.34% مغطاة بمخصصات تبلغ 420%، بينما وصلت نسبة كفاية رأس المال (CAR) إلى 14.67%، في حين أن حقوق المساهمين وصلت إلى 602.8 مليون دينار كويتي.
وبهذه المناسبة، صرح السيد طلال بهبهاني رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي قائلاً “تظهر البيانات المالية نجاح البنك الأهلي الكويتي في إستراتيجيته التي تم تطبيقها والتي تركز على اختيار الأسواق المناسبة وتخفيف المخاطر”.
وأضاف السيد بهبهاني أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تركز على تحقيق النمو المستدام من خلال الاستثمار المتواصل في التكنولوجيا والابتكار، مما يساهم في تحقيق النمو على جميع المستويات.
وتابع السيد بهبهاني “سنواصل التكيّف مع الظروف المتغيرة واغتنام الفرص سواء في السوق الكويتي أو في الأسواق التي نعمل بها”، معرباً عن ثقته بقدرة البنك على المضي قدماً والمساهمة في النمو الاقتصادي داخل وخارج دولة الكويت، ومشيداً بالجهود الدؤوبة التي يبذلها فريق عمل البنك الأهلي الكويتي وحرصه على تلبية احتياجات جميع العملاء.
وأكد السيد بهبهاني أن النتائج المالية المحققة تعكس النهج الحصيف لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، لافتاً إلى مواصلة التركيز على النمو وتخفيض التكاليف والحفاظ على سيولة عالية، الأمر الذي مكنها من الوصول إلى هذه النتائج خلال الربع الثالث من العام 2023.
زيادة رأس المال والتركيز الإستراتيجيوبين رئيس مجلس الإدارة أن البنك الأهلي الكويتي أنهى بنجاح الاكتتاب في زيادة رأسماله عبر طرح 500 مليون سهم بقيمة 100 مليون دينار كويتي، وقد فاق الطلب على القيمة المطروحة بنسبة 331% لتصل إلى 331.37 مليون دينار كويتي ليبلغ رأسمال البنك المدفوع 237.4 مليون دينار كويتي.
من جهته، قال السيد عبدالله السميط الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة “نؤمن بأن نجاحنا يكمن في فهم وتلبية احتياجات عملائنا المتغيرة باستمرار، ونحن ملتزمون بتقديم حلول مالية ومصرفية مبتكرة وحديثة، وتجربة مصرفية سهلة، في وقت ستساعدنا استثماراتنا المتواصلة في التحول الرقمي عن طريق فريق عملنا المتخصص على تجاوز التوقعات باستمرار والحفاظ على مكانتنا الرائدة”.
وأضاف السيد السميط “نجحت مجموعة البنك الأهلي الكويتي في الحفاظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة عند الدرجة A2 من وكالة موديز و Aمن فيتش، ويدل هذا الأمر على مكانتنا الرائدة بين أوساط المؤسسات المالية العالمية”، مبيناً أن هذه التصنيفات تعزز الثقة التي تتمتع بها المجموعة، وقدرتها على تحقيق النمو وجذب عملاء ومستثمرين جدد إليها.
فرص استثماريةوعن الفرص الاستثمارية، شدد السيد السميط على أن البنك الأهلي الكويتي يخطط للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يمكنه الاستفادة منها من خلال تواجده في الأسواق التي يعمل بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، لافتاً إلى أن هذين السوقين منحا المجموعة فرصاً فريدة للنمو، وجذب شرائح جديدة من العملاء، وتنويع مصادر الدخل والإيرادات.
ويظهر ذلك القدرة على التكيف مع بيئة الأعمال المختلفة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها المجموعة من أجل تقديم حلول مالية ومصرفية وتعزيز مكانتها وموقعها كمؤسسة مصرفية إقليمية رائدة.
تعزيز الحوكمة والمسؤولية الاجتماعيةيركز البنك الأهلي الكويتي على تعزيز الحوكمة البيئية والمؤسسية والاجتماعية والمبادرات التجارية المتنوعة التي تؤدي إلى توفير التكاليف والحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
وقال السيد السميط “من خلال التعامل مع القضايا البيئية والاجتماعية، نتوقع النجاح في جذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها في جميع إدارات البنك مما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتنا وتعزيز الابتكار لدينا، وندرك بأن جميع المتعاملين معنا من مساهمين وعملاء ومستثمرين يأخذون ذلك في عين الاعتبار”.
وأضاف أن تمكين المرأة من إحدى أولويات البنك الأهلي الكويتي لافتاً “ذلك يعطينا ميزة إستراتيجية، ومع تبني معايير الحوكمة البيئية والمؤسسية والاجتماعية في أعمالنا، ندرك بأن إعطاء المرأة الفرصة في صنع القرار يوفر بيئة عمل أفضل”.
وبيّن التأثير الكبير لمبادرات المسؤولية الاجتماعية من خلال المشاركة في هذه المبادرات والفعاليات والتي تهدف إلى بناء ثقة متبادلة بين المجموعة وبين العملاء والمستثمرين والمجتمعات التي تعمل فيها، حيث تسهم في تعزيز قوة العلامة التجارية وزيادة معدلات النمو عن طريق إضافة عملاء جدد.
وساهم دمج فعاليات ومبادرات المسؤولية الاجتماعية في عمليات مجموعة البنك الأهلي الكويتي بتحقيق فوائد اجتماعية عدة، إلى جانب النجاح في تحسين النتائج المالية.
ويعمل البنك الأهلي الكويتي على دعم حملة لنكن على دراية التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، من أجل رفع الوعي المالي والمصرفي وخلق ثقافة مالية بين جميع فئات المجتمع في دولة الكويت.
وقد تجلى ذلك من خلال تكريم البنك الأهلي الكويتي بين أول 3 بنوك داعمة للحملة في وقت سابق من العام الحالي، في وقت يواصل البنك نشر المحتوى التوعوي الهادف للحملة عبر منصاته الرقمية وفي جميع فروعه.
المصدر بيان صحفي الوسومأرباح البنك الأهلي الكويتيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أرباح البنك الأهلي الكويتي ملیون دینار کویتی من خلال
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 59 معلمًا وعاملًا بمدرسة في قليوب للمحاكمة التأديبية
تنظر المحكمة التأديبية بالقليوبية، غدًا الأحد الموافق 15 يونيه 2025، محاكمة 59 معلمًا، وعاملًا بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية بمدينة قليوب، وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات مالية وإدارية بشأن إقامة مجموعات تقوية بالمدرسة، واختلاس أموال المجموعات المدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، بالمخالفة للقوانين، واللوائح.
كانت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة، «القسم الثاني»، قد أحالت المتهمين البالغ عددهم 60 شخصًا يعملون بمدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين بقليوب، بينهم مديرة المدرسة، و59 معلمًا، والعامل النوباتجي بالمدرسة، للمحاكمة التأديبية العاجلة.
تعود أحداث الواقعة، إلى الشكوى التي تلقاها هشام العتموني، مدير إدارة قليوب التعليمية الأسبق، بقيام إدارة المدرسة بفتح أبوابها أمام معلميها وآخرين من خارج المدرسة للعمل في مجموعات التقوية المدرسية لطلاب المدرسة وطلاب المدارس الأخرى بنين، وبنات، وبإحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أحالت الواقعة إلى النيابة الإدارية بشبرا الخيمة، «القسم الثاني»، للتحقيق فيها، قيدها برقم 422 لسنة 2023 نيابة القسم الثاني بشبرا الخيمة، مديرة المدرسة، و13 معلمًا للغة العربية، و6 معلمين للغة الإنجليزية، و5 معلمين للعلوم، و6 معلمين للدراسات الاجتماعية، و3 أخصائيين نفسيين، و3 بوظيفة أخصائي اجتماعي، و3 بوظيفة معلم مجال صناعي، وفني وسائل تعليمية، و3 معلم رياضيات، و2 معلم تربية فنية، و2 أخصائي مكتبة، ومعلم تربية رياضية، و3 معلم حاسب آلي، و2 معلم تربية زراعية، وأخصائي صحافة، وسكرتير وأمين توريدات، ووكيل أنشطة، وأخصائي تطوير، وأخصائي مسرح، وعامل.
واستمعت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة، إلى أقوال معلمي المدرسة ومسؤولي الإدارة التعليمية، وانتهت التحقيقات بإحالة 60 متهمًا بالمدرسة إلى المحاكمة التأديبية، واتهمت النيابة الإدارية المحالين بمخالفة قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، والقوانين واللوائح المنفذة له، وسلوك مسلكًا لا يتفق والاحترام لواجب الوظيفة العامة، ومخالفة الأحكام واللوائح المالية.
ووجهت النيابة الإدارية للمحالين البالغ عددهم 60 محالًا من داخل المدرسة، الاتهامات على النحو التالي: اتهام كلا من «ي. م»، مدرس لغة إنجليزية، والمشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، و«إ. إ»، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، و«م. س»، أخصائي اجتماعي، والمشرف المالي على المجموعات، و«د.أ»، مديرة المدرسة، بالموافقة على إقامة مجموعات تقوية بالمدرسة، خلال العام الدراسي 2022 /2023، دون موافقة الإدارة التعليمية، واختلاس جميع المبالغ المتحصلة عنها بأنفسهم.
كما تم اتهام كلا من، «ي. م»، المشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، و«إ. إ»، المشرف الإداري على المجموعات، معًا، بالتقاعس عن إعداد كشوف الطلاب المشتركين بمجموعات التقوية بالمدرسة، وكشوف بأسماء المدرسين المشاركين فيها بالمخالفة للتعليمات واللوائح، وتم اتهام «ي. م»، مدرس لغة إنجليزية، بوصفه المشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، بإصدار أمر بتكليف «م. س»، أخصائي اجتماعي، للعمل كمشرف مالي لمجموعات التقوية في 3 أكتوبر 2022، على الرغم من وجود سكرتير للمدرسة، وذلك بالمخالفة للتعليمات واللوائح.
كما تم اتهام «إ. إ»، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، و«م. س»، أخصائي اجتماعي، والمشرف المالي على المجموعات، معا، بالحصول على توقيعات طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بالمدرسة، على إقرارات تفيد عدم حضورهم لمجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، وذلك وقت أداء الطلاب للامتحانات بعد إيهامهم أنها كشوف حضور وانصراف، كما اتهمت النيابة «إ. إ»، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، بالتوقيع على إقرار منطوقه.. «أقرّ أنا مسؤول الأمن بالمدرسة، بأنني أمر على المبنى الدراسي بشكل دائم بتوقيتات مختلفة بعد الانتهاء من اليوم الدراسي، ولم أجد أي مجموعات مدرسية في أي وقت من اليوم».
كما اتهمت النيابة الإدارية، أيضًا مديرة المدرسة، بتحرير إفادة موجهة إلى إدارة قليوب التعليمية، تفيد عدم وجود أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، حال عدم صحة ذلك، كما حصلت على توقيعات طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بالمدرسة على إقرارات تفيد عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، وذلك وقت أداء للامتحانات بعد إيهامهم أنها كشوف حضور وانصراف، بالمخالفة للحقيقة والواقع.
كما حصلت على توقيعات المعلمين بالمدرسة على إفادة منطوقها «نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022 /2023»، حال عدم صحة، وحصلت المديرة أيضا على إفادات من بعض المعلمين تفيد عدم تدريسهم مجموعات التقوية.
كما وجهت النيابة الإدارية لمديرة المدرسة، تهمة اختلاس أصل الإقرار الصادر عن معلمي المدرسة، ومنطوقه «نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022 /2023»، وكذلك اختلاس أصل الإقرارات الصادرة عن طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي والمثبت بها عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية بالمدرسة.
كما وجهت النيابة الإدارية، لمديرة المدرسة، تهمة تكليف «ي. م»، مدرس اللغة إنجليزية، بالإشراف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، على الرغم من أن هذا هو صميم اختصاصها وفقا للوائح، كما أنها اعتمدت أمر التكليف الصادر عنه للمخالف الثالث «م. س»، الأخصائي الاجتماعي، بالإشراف المالي على مجموعات التقوية المؤرخ في 3 أكتوبر 2023، على الرغم من أن الأعمال المالية من اختصاص سكرتير المدرسة.
كما تم اتهام 54 معلمًا بالمدرسة، بالتوقيع على إقرار منطوقه «نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022 /2023»، وذلك حال عدم صحة ذلك، فيما تم اتهام 22 معلمًا بالحصول على توقيعات طلاب الفصول محل الاتهام لكل منهم على حده بوصفه رائد الفصل بما يفيد عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، حال عدم صحة هذه الإقرارات.
كما تم اتهام عامل المدرسة، المدعو «م. ع»، بالتوقيع على إقرار منطوقه «أقر أنا، العامل النوباتجي بالمدرسة، وأثناء تواجدي بالمبنى المدرسي بشكل دائم بعد انتهاء اليوم الدراسي بأنه لا توجد أي مجموعات مدرسية في أي وقت من اليوم وأنني أقوم بغلق المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي طوال العام الدراسي العام الدراسي 2022 /2023»، حال عدم صحة ذلك.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية، بإحالة نحو 59 معلمًا، والعامل النوباتجي، بمدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، إلى المحاكمة التأديبية وتم تحديد جلسة غدًا الأحد الموافق 15 من شهر يونيو الجاري للنظر في القضية.