القبض على هارب من تنفيذ 57 حكماً قضائياً
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
اقرأ أيضاً: على خلفية جرائم سرقة السيارات..كيف تحمي سيارتك من اللصوص؟
الإيقاع بعصابة لتجارة العملة في شبرا الداخلية تُوقع بمُجرمٍ أزهق روح جاره بالدقهلية
فقد تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة من ضبط (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 57 حكم قضائي فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس "36 سنة"وكفالات مالية.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام حكم قضائى ضبط مروجي المخدرات الأحكام الصادرة
إقرأ أيضاً:
اشترى أراضى وعقارات.. تاجر عملة يغسل 100 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات - تأسيس الشركات).
قدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.