«رجال الأعمال المصريين»: الصناعة خط الدفاع الثاني للدولة.. وتمثل 17% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال أحمد الزيات عضو لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصناعة خط الدفاع الثاني للدولة، وتمثل 17% من الناتج المحلي، وحققت 32 مليار دولار صادرات غير رئيسية لذلك تعتبر أكبر مصدر للدولار في الاقتصاد المصري.
الصناعة تستحوذ على 25% من العمالةوأضاف «الزيات» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أن الصناعة تستحوذ على 25% من العمالة المصرية، لافتًا إلى اهتمام الرئيس السيسي بزيادة الصادرات المصرية من 32 مليار إلى 100 مليار جنيه، وجرى ذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتم بناء 17 منطقة صناعية بـ15 محافظة بأكثر من 5300 منشأة صناعية.
وتابع أن المؤتمر الحالي يركز على تنمية العامل والصانع المصري بسبب أن الصناعة المصرية تمثل التحدي الأكبر للأمن القومي، مشيرًا إلى أن معظم المصانع الكبرى تستورد مستلزمات الإنتاج من الخارج بالعملة الصعبة ما يشكل مشكلة كبيرة على الميزانية، لذلك قام الرئيس بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المبادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج السفيرة عزيزة الملتقى الدولى السنوي للصناعة الرئيس السيسي فعاليات
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال الأعمال تبحث آليات إشراك القطاع الخاص في إدارة الأزمات والكوارث
عقدت شبكة "أرايز مصر" عقدت شبكة "أرايز مصر، تحالف القطاع الخاص من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث، التابعة لجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا مع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة في دعم الجهود الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ورفع كفاءة الاستجابة المجتمعية.
وشارك في الاجتماع، الذي بمقر مجلس الوزراء، رئيس اللجنة اللواء محمد عبد المقصود، وممثلين عن جمعية رجال الأعمال المصريين، وهم حسام الجمل، وعمرو أبو فريخة، وداليا السواح، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
واستعرض "عبد المقصود" خلال اللقاء تطورات المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات، مشيرًا إلى تنفيذ برامج تدريبية في 12 محافظة، وجارٍ استكمالها بباقي المحافظات ضمن خطة شاملة للتعامل مع سيناريوهات الكوارث المحتملة.
وأكد على أهمية دمج القطاع الخاص في المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات باعتبارها عنصرًا محوريًا في نشر الوعي وبناء ثقافة مجتمعية وقائية، تضمن استمرارية الأعمال وتقليل الخسائر.
وأسفر الاجتماع عن اتفاقات عملية، تضمنت تحديد أولويات قطاعية لبدء العمل عليها، وتنظيم دورات تدريبية وتوعوية تستهدف نشر مفاهيم إدارة الأزمات داخل بيئة الأعمال، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة ضمن مسؤولية الشركات الكبرى.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لتبادل الخبرات ومتابعة الإجراءات، إلى جانب إطلاق حملة توعية موسعة داخل القطاع الخاص لتعزيز الالتزام بأكواد البناء والسلامة المهنية وأمن المعلومات، باعتبارها أدوات استثمار وقائية لا ترفًا تنظيميًا.
يأتي هذا التعاون ضمن توجه استراتيجي نحو بناء منظومة وطنية قادرة على التنبؤ بالمخاطر، والحد من تداعياتها، بالتكامل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية