الإمارات تدعو لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد الاجتياح البري الإسرائيلي في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، نقلاً عن وكالة «رويترز» للأنباء، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة دعت إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي في أقرب وقت ممكن، بعد العملية الإسرائيلية البرية الموسعة في قطاع غزة.
القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزةوتشهد مدينة غزة استمرارًا للهجمات العنيفة والأكثر تدميرا، منذ ليلة أمس، حيث تم تنفيذ مئات الغارات الجوية الإسرائيلية ترافقت مع قصف بري وبحري استمر لنحو ثلاثين دقيقة، استهدفت أحياء مدينة غزة ومناطق شمال القطاع، وأحدثت دمارا كبيرا في البنايات والمنازل والبنية التحتية، كما أوقعت عددا كبيرا من الشهداء والمصابين.
وقطعت إسرائيل جميع الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت، ما انعكس سلبا على عمل وزارة الصحة في توفير إحصائية لحصيلة الضحايا وتسيير حركة الإسعافات في نقل المصابين.
في الوقت ذاته، أطلقت رشقات صاروخية عديدة من قبل كتائب القسام ردًا على العدوان الإسرائيلي، فأطلقت باتجاه مدينة تل أبيب وبئر السبع وعسقلان وغيرها.
وتحدثت كتائب القسام، أنها صدت أكثر من محاولة لعملية توغل للجيش الإسرائيلي في أكثر من محور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن الدولي العدوان الإسرائيلي قصف غزة الغارات الجوية الإسرائيلية اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
دعوة لإضراب شامل بقطاع النقل البري في تونس
دعا الاتحاد العام للشغل في تونس إلى إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام يبدأ اليوم الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.
وأكدت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد، في بيان لها أمس، تمسكها بتنفيذ الإضراب اليوم وغدا وبعد غد عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي صباح أمس.
وأوضحت أن قرار الإضراب "جاء بعد رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية" مؤكدة استمراره في "التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين".
ويحتج عمال النقل البري على تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية، وفق البيان.
وبدورها، أكدت وزارة النقل أنها اتخذت "جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب".
وأشارت إلى أنه "تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد".
وأوضحت أنه تم "تسخير عدد من الأعوان (العمال) لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين" مؤكدة أن هدفها الأساسي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطن وحفظ كرامته وتسهيل حياته اليومية.
كما قالت إنها تعمل على "تطوير البنية التحتية وبناء الورشات وتهيئتها بما يوفر ظروف عمل مريحة يكون لها الأثر الايجابي على مردودية وأداء موظفيها".
وأشارت الوزارة إلى أن "بوادر الانفراج في قطاع النقل العمومي جاءت نتيجة جهود الدولة للحفاظ على استمرارية المرفق العام" مؤكدة أن المطالب الاجتماعية، وخاصة المادية، تظل مرتبطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازنها المالي.
إعلانويعاني قطاع النقل التونسي منذ سنوات من تراجع كبير في مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون وتقادم الأسطول، إلى جانب ارتفاع كلفة الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة صعّبت جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي، ودفعته نحو الإفلاس.