اختتم الوفد البحريني رفيع المستوى زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، وتضمنت زيارة ثلاث مدن صينية، هي غوانقتشو وشنجن وبكين، برئاسة عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة وزير السياحة بالوكالة. ونظمت وزارة الصناعة والتجارة هذه الزيارة بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وهدفت إلى تعزيز الروابط الاقتصادية وجذب مشروعات استثمارية نوعية إلى البحرين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، بهدف دعم التنويع الاقتصادي والمساهمة في خلق الفرص الوظيفية للمواطنين.

وشملت الزيارة مشاركة كبار المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة ومسؤولي الإدارة التنفيذية في مجلس التنمية الاقتصادية، وعلى رأسهم خالد حميدان الرئيس التنفيذي للمجلس، إلى جانب كبار ممثلي القطاعين العام والخاص، من بينهم ممثلو غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة محمد عبدالجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس الغرفة. وتضمن جدول أعمال الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين وتنظيم منتديين اقتصاديين رئيسين ركزا على جذب المشاريع الاستثمارية الرائدة مع التركيز على قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية والاجتماعات التي تم تنظيمها مع المسؤولين الحكوميين. وقد استضافت وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية في غوانقتشو المنتدى الاقتصادي والتجاري الصيني لدول مجلس التعاون الخليجي، كما نظم مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين المنتدى الثاني بدعم من اتحاد الصين لتنمية ما وراء البحار «كودا» في العاصمة بكين. إضافة إلى ذلك، نظم اتحاد الصين لتنمية ما وراء البحار «كودا» فعالية خاصة لوفد الأعمال البحريني احتفاءً بالذكرى العشرين لتأسيس «كودا». وأعلنت شركة طيران الخليج، على هامش فعاليات الزيارة، تدشين خطين جويين جديدين إلى غوانقتشو وشنغهاي، وذلك بالتزامن مع خططها لمواصلة توسعة شبكة وجهاتها العالمية، وسيتم من خلال الخطين الذي سيتم تدشينهما فعليًا في يناير 2024 إطلاق رحلات جوية مباشرة من مطار البحرين الدولي إلى مطار غوانقتشو بايون الدولي CAN ومطار شنغهاي بادونغ الدولي PVG، وهو ما يتوقع أن يسهم في تعزيز الروابط التجارية والسياحية بين البلدين. وقام الوفد البحريني بتوقيع أربع اتفاقيات خلال زيارته إلى بكين؛ وذلك بهدف تعزيز الروابط مع الصين ومن ضمنها توقيع خطاب نوايا لخطة المؤسسة بشأن مبادرة الحزام والطريق بين وزارة الخارجية البحرينية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة موقعة بين وزارة السياحة البحرينية ووزارة الثقافة والسياحة الصينية. إضافة إلى ذلك، وقعت وزارة الصناعة والتجارة مذكرتي تفاهم مع الإدارة الوطنية للملكية الفكرية في الصين في مجال الملكية الفكرية وبشأن البرنامج التجريبي للطريق السريع لملاحقة براءات الاختراع. وفي تعليق عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة وزير السياحة بالوكالة بهذه المناسبة، قال: «تدعم هذه الزيارة جهودنا لتسليط الضوء على المزايا المتاحة لتأسيس الأعمال في مملكة البحرين، وذلك أمام كبرى الشركات الصناعية وشركات التكنولوجيا والشركات السياحية في الصين الساعية إلى توسعة أعمالها عالميًا، إذ سعينا عبر هذه الزيارة إلى تطوير العلاقات التجارية القائمة؛ من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين». جدير بالذكر أن جمهورية الصين الشعبية تُعد ضمن أكبر خمسة شركاء تجاريين لمملكة البحرين، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين في 2022 حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي. وتستفيد العديد من الشركات التي تتخذ من الصين مقرًا لها من أعمالها القائمة في البحرين والتي توفر وصولًا استراتيجيًا إلى سوق الخليج، بالإضافة إلى مساهمتها الكبيرة في إنجاز المشاريع الإنشائية والبنية التحتية على نطاق واسع، ويشمل ذلك شركات «هواوي» التي يقع مقرها الرئيس في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في البحرين، و«سي بي آي سي فيبرجلاس» أكبر شركة رائدة في تصنيع الألياف الزجاجية في الصين والتي لديها منشأة أنشئت في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، و«كي كيه سي إندستريز ذ.م.م.» (إيكول) الشركة الصينية المصنعة لمنتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إذ تنتج وتصدر من خلال منشأتها الصناعية في البحرين المنتجات الرئيسة في جميع أنحاء الشرق الأوسط والولايات المتحدة والأسواق الأوروبية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الصناعة والتجارة فی البحرین فی الصین

إقرأ أيضاً:

أسامة أمير فضل لــ «الاتحاد»: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تصل بالمنتج الإماراتي إلى 3 مليارات نسمة

يوسف العربي (أبوظبي)
أكد أسامة أمير فضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، أن المنتج الإماراتي اليوم ينافس المنتجات العالمية في الأسعار التنافسية، كما يتفوق من حيث الجودة، وتتيح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للمنتج الوطني الوصول إلى 3 مليارات نسمة حول العالم. 
وقال في تصريح لـ«الاتحاد»، على هامش «اصنع في الإمارات 2025»، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت مبادرة وطنية لترويج المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، من خلال تعاون استراتيجي مع «مجموعة اللولو للتجزئة»، لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات»، سيتم من خلالها الترويج للمنتجات المصنعة محلياً عبر منافذ البيع التابعة لمجموعة اللولو في الدولة.

أخبار ذات صلة حمدان ناصر الزعابي لـ «الاتحاد»: إنجاز 67% من المخطط الرئيسي للمرحلة الأولى لمجمع توازن الصناعي كوادر وطنية تتألق في الصناعة والتكنولوجيا

وأشار إلى أنه نظراً لنجاح التجربة، تمت توسعتها مع منافذ بيع أكثر، كما تمت إضافة منصات التجارة الإلكترونية، حيث توجد فئة خاصة للمنتجات الإماراتية للمهتمين بشراء هذه المنتجات، مما يسهم في رفع الوعي لدى المستهلكين، حيث إنه توجد شريحة منهم ليست على دراية بتوافر هذه المنتجات.
بيئة متكاملة 
قال فضل إن نجاح النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، يعد انعكاساً للتطور الذي يشهده القطاع الصناعي، حيث شهدت هذه النسخة مجموعة من الإعلانات المهمة، التي منحت زخماً غير مسبوق لهذا الحدث المهم.
ونوه بأن المؤشرات التي يحققها القطاع الصناعي إيجابية للغاية، وهو ما ينعكس على المشاركة الكبيرة والمتنوعة في النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي تشهد مشاركة أكثر من 720 يمثلون 12 قطاعاً صناعياً مختلفاً. ولفت إلى أن هذه النسخة تشهد تمثيل مجموعة مهمة في القطاع الصناعي، وهم الممكنون ومقدمو الخدمات وموفرو الحوافز، حيث يعد التواصل بين المصانع والممكنين من الأهداف الرئيسة لمنصة «اصنع في الإمارات».   وأشار إلى أن توفير بيئة تكاملية تجمع هذه الجهات مع الدوائر الحكومية المحلية والهيئات الاتحادية والبنوك ومكاتب الاستثمار، يدعم نمو القطاع الصناعي.
مشتريات 
نوه فضل بأنه من المحطات التي ميزت «اصنع في الإمارات 2025»، رفع قيمة مشتريات الإمارات من المصنعين المحليين من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، بزيادة قدرها 25 مليار درهم عن أرقام العام الماضي.
وأضاف أن هذا الأمر يهدف إلى توطين تصنيع أكثر من 4800 منتج، ودعم القطاع الصناعي في الدولة بشكل أكبر، كما تعزز هذه المبادرة بشكل التصنيع المحلي بمختلف قطاعاته.
وأشار فضل إلى أن زيادة قيمة المشتريات من المصنعين المحليين تدعم تنافسية القطاع الصناعي، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. 
 وأوضح أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ارتفعت إلى 210 مليارات درهم بنهاية عام 2024، وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على ثقة تامة بالوصول بمساهمة القطاع إلى 300 مليار درهم قبل أو بحلول 2031.
تمويلات تنافسية 
قال إن إطلاق مصرف الإمارات للتنمية «صندوق الإمارات للنمو»، بقيمة مليار درهم؛ بهدف سد الفجوة التمويلية، التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، الأمر الذي يعطي رسالة بأن الإمارات مستعدة تماماً للاستثمار المشترك في القطاع الصناعي.
 وأشار إلى أن الوزارة تركز على دعم القطاعات المستقبلية الخاصة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الإنتاجية، ويعزز التنافسية.
قفزات نوعية
حول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة بالقطاع الصناعي، قال فضل، إن التكنولوجيا ترفع الكفاءة، وتقلل التكاليف التشغيلية في المصانع، كما ترتبط بشكل وثيق مع تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أهمية دور مؤشر التحول التكنولوجي الذي يحفز المصانع على تبني التكنولوجيا المتقدمة، حيث تم استكمال تقييم أكثر من 500 مصنع على مستوى الدولة.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يساعد على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
  • تعاون بين صحة أبوظبي ومنظمة التعاون الاقتصادي لتعزيز الرعاية الصحية في الإمارة
  • وزير البلديات والإسكان يختتم زيارة رسمية إلى الكويت ويترأس وفد المملكة في اجتماع وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون
  • بعد اجتماعات مهمة.. وفد المملكة يختتم زيارته للبوسنة والهرسك
  • وزير الاستثمار والتجارة يتوجه للإمارات في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
  • أسامة أمير فضل لــ «الاتحاد»: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تصل بالمنتج الإماراتي إلى 3 مليارات نسمة
  • وزارة الاقتصاد توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإسبانية لتعزيز التعاون
  • وزارة الاقتصاد والتخطيط توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها في إسبانيا لتعزيز التعاون وتنويع العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • الصين وأفغانستان وباكستان تتفق على توسيع الممر الاقتصادي ليشمل كابول
  • توقيع اتفاقية بين إقليم كوردستان وإيران لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية